زواتي: الضريبة المقطوعة على المحروقات ستكون وفق معدل أسعار شهر آب

أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي أن الضريبة المفروضة على المحروقات حالياً نسبية ومرتبطة بأسعار النفط العالمية.

 

 

وبينت زواتي في حديث لبرنامج هذا المساء الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل مأمون الشنيكات الثلاثاء، أن الضريبة المقطوعة ستكون ثابتة على المشتقات النفطية ستسهم بتقليل الفروقات بالتسعيرة الشهرية، فيما ستعتمد الضريبة على معدل أسعار برنت لشهر آب الماضي والبالغ حوالي 72 دولاراً.

 

 

وقالت إن مصفاة البترول الأردنية هي الوحيدة التي تستورد النفط لتقوم بتكريره، أما شركات التسويق فتستورد مشتقات نفطية مكررة مباشرة.

 

 

وأضافت أن الأردن لا يتسورد خام برنت ولكن يستخدم خام برنت كسعر مرجعي، مشيرة إلى أن خام برنت ارتفع 9% الشهر الماضي فيما ارتفعت أسعار المشتقات النفطية بحوالي 6%.

وذكرت أن الأسعار تكون بناء على أسعار المشتقات النفطية في المصدر الذي يتم شراء المشتق النفطي منه.

 

 

زواتي أكدت أن أسعار المشتقات النفطية في الأردن مرتفعة، نتيجة لارتفاع الضريبة المفروضة عليها.

 

 

وعدت إرتفاع الضرائب على المشتقات النفطية خياراً للنظام الضريبي الأردني، مستدركة بالقول:" ولكن، الضريبة تصب في خزينة الدولة وتصرف في جميع البنود الموجودة بالموازنة."

 

 

وكشفت عن توجهٍ حكومي لفرض ضريبة مقطوعة لتحديد سقوف سعرية للمشتقات النفطية، كما ستسمح لشركات تسويق المشتقات النفطية للتنافس دون هذا السعر.

 

 

ولفتت – في حديثها – إلى أن الأردن يستورد حوالي 3700 طن بنزين بنوعيه 90و95، والديزل 4400 طن، والكاز 200 طن، فيما تختلف كميات الاستيراد بحسب كمية الاستهلاك المحلي.

 

 

وعن التنقيب على النفط في الأردن، قالت الوزيرة: " إن الحكومة فتحت الباب للتنقيب عن النفط في 6 مناطق بالمملكة –لم تقم بتسميتها- ووصلت للحكومة عدد من رسائل الاهتمام".

 

 

وأضافت: "وعند دراسة هذه الرسائل حددت الحكومة 3 شركات، وقامت شركة واحدة فقط بشراء معلومات عن مناطق التنقيب."

 

 

**الصخر الزيتي

الوزيرة أشارت إلى أن الدراسات أظهرت امتلاك الأردن لرابع أكبر احتياطي في العالم من الصخر الزيتي.

 

 

وبينت أن هناك نوعين من مشاريع استغلال الصخر الزيتي الأول: التقطير واستخراج الزيت من الصخر الزيتي، ليصبح مثل النفط وقابلاً للتكرير.

 

 

وقالت إن هناك 4 شركات تقوم بالتنقيب في هذا المجال، ولكن المشكلة حاجته لسنوات طويلة لدراسته، اضافة إلى تكلفته العالية التي تتراوح ما بين 2-4 مليار دولار.

 

 

أما النوع الثاني من مشاريع الصخر الزيتي فهو الحرق المباشر لتوليد الكهرباء، وسيتم إنتاج 15% من حاجة الأردن من الكهرباء بواسطة هذه الطريقة وذلك في عام 2020.

 

 

 

** الطاقة المتجددة

الوزيرة قالت خلال حديثها إلى إن 7% من إنتاج الكهرباء في الأردن حالياً يتم بواسطة الطاقة المتجددة، متوقعةً أن تساهم الطاقة المتجددة بحلول العام 2020 بإنتاج حوالي 20% من كهرباء الأردن.

 

 

** الغاز المصري

"الأردن ومصر اتفقتا على توريد كميات تعويضية عن الانقطاع الذي حدث خلال السنوات الماضية، وتم ضخ كميات تجريبية من الغاز المصري منذ منتصف الشهر الماضي."، قالت الوزيرة.

 

 

وتابعت: "إن الكميات التعويضية تصل إلى حوالي 10% من حاجة الأردن وسعرها تعويضي، وستساهم هذه الكميات في تخفيف كلف انتاج الكهرباء ما سينعكس على كلف انتاج الكهرباء وفاتورته".

 

 

ولفتت إلى أن الكميات ستزيد – معتبرة أن هذا أمل الحكومة- خلال الفترة المقبلة.

 

 

 

** بند فرق أسعار الوقود

وعن بند فرق أسعار الوقود، قالت زواتي: "إن شركة الكهرباء الأردنية هي شركة حكومية وتم تحديد أسعارها بحيث لا تربح الشركة أو تخسر".

 

 

وأوضحت أنه تم احتساب تسعيرة الكهرباء عندما كان يبلغ سعر برميل برنت 55 دولاراً، فيما يبلغ سعر برميل برنت الآن حوالي 82 دولاراً.

 

 

ولفتت إلى ارتباط أسعار الغاز الطبيعي المسال بأسعار "برنت"، وتم احتساب بند فرق أسعار الوقود حتى لا تخسر الشركة.

 

 

وبينت وجود توافقٍ على اعفاء كل مستهلك يقل استهلاكه عن 300 كيلوواط/ساعة من هذا البند.

 

 

وقالت: " إن شركات الكهرباء تواجه مشكلة مع مواطنين ترتبت عليهم ذمماً كبيرة منذ سنوات ماضية، منوهة إلى قيام بعضهم بسرقة الكهرباء من إنارة الشوارع والمساجد".

 

 

واعتبرت ذلك سبباً في زيادة الحمل الكهربائي، مما يؤدي لقطع الكهرباء، مؤكدةً عدم قيام شركات الكهرباء بفصل الكهرباء عن المساجد أو إنارة الطرق.

 

 

وأكدت عدم دخول أي شحنة مشتقات نفطية إلى الأردن ما لم يتم التأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس الأردنية.

 

 

وختمت حديثها بالإشارة إلى وجود شركة تقوم بالتنقيب عن النحاس في إحدى مناطق المملكة – لم تسمها-، إضافة إلى وجود نتائج مبشرة لوجود النحاس والذهب والليثيوم، بالإضافة إلى وجود عناصر نادرة في الأردن.