التوصل الى اتفاق بفرض "ضريبة مقطوعة" على المتاجرة بالاسهم

وصلت الحكومة إلى اتفاق مع هيئة الأوراق المالية و شركات الوساطة المالية باعتماد ضريبة دخل مقطوعة على المتاجرة في الأسهم بدلاً من احتسابها على الوعاء الضريبي، وفق ما أفاد مسؤول حكومي.

وقال المسؤول لموقع قناة المملكة الإلكتروني الاثنين، إنه من "المتوقع أن تتراوح الضريبة المقطوعة بين 8 إلى8.5 دينارا لكل 10 آلاف دينار".

وأوضح أنه "من المتوقع أن يصدر نظام يحدد فيه نسبة وآلية الاقتطاع وفقاً لقانون ضريبة الدخل الذي يبدأ العمل به مطلع العام المقبل 2019".

وأقر في قانون الضريبة الدخل المعدل ضريبة على أرباح الأسهم الموزعة للشركات المساهمة العامة بنسبة 10%، الأمر الذي لقي احتجاجاً وأثار جدلاً.

وصرح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي في وقت سابق بأن الدائرة ستصدر تعليمات تنفيذية تحدد آلية احتساب الدخل من أرباح المتاجرة بالأسهم الخاضعة لضريبة الدخل، بينما قال وزير المالية عز الدين كناكريه، إن الأرباح التي توزعها الشركات للمساهمين الأفراد غير خاضعة لضريبة الدخل، باستثناء الأرباح المتأتية إلى البنوك والشركات المالية والتعدين والاتصالات وغيرها.

وأضاف أبو علي حينها بأن "أرباح الأسهم التي يتاجر بها ويتداولها خلال مدة أقل من سنة فستخضع للضريبة فقط في حال زادت أرباح هذه الأسهم، أما إذا لحق المستثمر خسائر فسيتم خصم هذه الخسائر".

كما عقد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني اجتماعا في مقر الهيئة بحث فيه ضريبة المتاجرة بالأسهم، وكيفية التخفيف من آثارها على أداء السوق المالية.