وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر

ترأس وزير العدل الدكتور بسام التلهوني الاحد، اجتماع اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر لمناقشة اهم محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للاعوام (2019- 2022 ) والسير في اجراءات اقرارها للبدء بتنفيذ الانشطة والاهداف المتعلقة بمحاور الاستراتيجية .

 

 

وتضمن الاجتماع مناقشة عدد من أولويات اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر في اطار اهتمام المملكة الكبير في هذا المجال ، وقد انضم الاردن الى العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتي تشمل احكام ذات صلة بمكافحة الاتجار بالاشخاص وخاصة الفئات المستضعفة من النساء والاطفال ، كاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية لعام (2000) ، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص .

 

 

 

وبين التلهوني ان الدستور الاردني نص على حماية الحرية الشخصية ووفر حماية للقضاء على العمل الجبري ، و اعتبر كل اعتداء على الحريات والحقوق العامة وحرمة الحياة الخاصة جريمة يعاقب عليها القانون , كما تم اصدار أول قانون وطني خاص بمنع الاتجار بالبشر في عام (2009) وذلك في سبيل ايجاد منظومة تشريعية متكاملة في مجال منع الاتجار بالبشر وبشكل شامل ومنسجم مع البروتوكولات والاتفاقيات الدولية .

 

 

مشيراً الى ان اهمية عمل اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر تكمن في تضافر الجهود الوطنية الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق الاهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر والتي تتمثل في ضمان حماية المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر , وانه لا بد من تفعيل قانون منع الاتجار بالبشر وتطبيقه تطبيقا سليماً، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر ، وتوفير الحماية اللازمة للمجني عليهم و المتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، فضلا عن الشهود فيها وتحسين وسائل الوقاية والتعاون الدولي .

 

 

وبين التلهوني ان اللجنة تتولى عددا من المهام الرئيسية من خلال وضع الخطط اللازمة ومراجعة التشريعات ذات العلاقة ، وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة , اضافة للتركيز على الحلقة الاهم وهي نشر الوعي لدى ارباب العمل والمتعاملين من خلال عقد مؤتمرات وندوات وبرامج تدريبية وتثقيفية تتعلق بالأسس الوطنية لمنع الاتجار بالبشر , والتي ينعكس اثرها بشكل كبير على عدد الجرائم الواقعة .

 

 

وعرج التلهوني على أهم التطورات التشريعية والإجرائية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ابتداءاً من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل، انتهاءاً بتعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل والتي جاءت لتحقيق الموازنة في حماية صاحب العمل من جهة والعامل من جهة اخرى.

 

 

واشاد التلهوني بالجهود والانجازات التي تم تحقيقها من قبل اعضاء اللجنة اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر واللجان الفرعية واهمها اعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للاعوام (2019-2022) ، واجراء تعديلات تشريعية جوهرية على قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة (2009) والذي ما زال في طور الاجراءات الدستورية لاقراره .