الدينار يحافظ على جاذبيته والاحتياطيات أكثر من 14 مليار دولار
يعتبر الدينار الأردني في أفضل حالاته حاليا؛ نظرا للسياسة المتبعة بتثبيت سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي ،حيث يعتبر الدولار الأميركي الآن في أوج قوته عالميا، والإقبال المتزايد عليه من قبل المستثمرين في جميع أنحاء العالم حيث تشهد الأسواق المالية العالمية موجات هبوط كبيرة تشمل بيع مختلف أنواع الأصول المالية بما فيها المعادن الثمينة مثل الذهب، وحتى العملات واستبداله بالنقد وهو الدولار الأميركي مما شكل طلبا متزايدا على الدولار الأميركي، والذي أدى إلى ارتفاع قيمته إلى مستويات تاريخية مقابل العملات التي تتبع سياسة سعر الصرف الحر أو المعوم والتي تتعرض للانخفاض بشكل كبير مقابل الدولار الأميركي نتيجة ارتفاع قيمته.
استقرار سعر صرف الدينار أمام الدولار الأميركي يبقي جاذبيته أعلى حتى أمام الدولار الأميركي محليا، وذلك تفسيره بأن سعر فائدة الإيداع على الدينار تبقى أعلى من سعر فائدة الإيداع على الدولار الأميركي، وخصوصا أن الفائدة على الدولار الأميركي تقارب الصفر بالمئة بعد تخفيضها من قبل الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)مؤخرا ، وبالرغم من تخفيض المركزي الأردني لأسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية إلا أن سعر الفائدة على الدينار يبقى أعلى منها على الدولار الأميركي.
احتياطي كبير من العملات الأجنبية
يبلغ رصيد احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي الأردني أكثر من 14 مليار دولار حتى آخر أرقام حديثة صادرة عن المركزي الأردني، وبالتالي تكمن أهمية الاحتياطي الأجنبي في تلبية الطلب الناتج لتغطية المستوردات للأردن من الخارج حيث إنها تكفي لتغطية المستوردات لأكثر من 7 شهور، وهو أعلى من المعدل الآمن عالميا، إضافة إلى دورها بتحقيق مرونة ووفر التحويل وسهولته.
ومما يعزز من رصيد احتياطي العملات الأجنبية في المركزي الأردني هو انخفاض كبير في أسعار النفط عالميا، إضافة إلى استمرار عمل التصدير لشركات استراتيجية مثل البوتاس والفوسفات وصناعات رئيسيىة أخرى، وهو ما سوف يساهم في الحفاظ على رصيد جيد وآمن من احتياطي العملات الأجنبية.
عوامل أخرى تشير إلى أن الدينار سيبقى قويا
في ظل تعامل السياسة النقدية والمالية في الأردن لمواجهة أزمة كورونا لم يكن هنالك ارتفاع في أسعار السلع والخدمات وبقيت الكميات والخدمات في وضها الطبيعي، وهذا عامل كبير وإيجابي يؤكد أن القوة الشرائية للعملة الوطنية بقيت عند مستواها الطبيعي، وبالتالي بقيت قيمتها قوية كونه لم يحدث تضخم في الأسعار.
ومن الأمور المهمة لم تكن هناك إجراءات لتحديد سقوف سحوبات من البنوك، إضافة إلى أنه لم يكن هنالك تحديد سقوف تحويلات من عملة إلى أخرى، وهذا ما عززه عاملان مهمان ،العنصىر الأمني في الأردن والثقة الكبيرة في مؤسسات الدولة والتي تعتبر في أحسن حالاتها في ظل الأزمة الراهنة ،إضافة إلى احتياطي كبير وجيد من العملات الأجنبية والتي تلبي جميع الأنشطة الاقتصادية الداخلية والخارجية.