الزراعة تضع آليات صحية وتنظيمية لاستيراد الشعير

اطلقت وزارة الزراعة آليات واجراءات واضحة لاستيراد الشعير وذلك من خلال اهتمام الوزارة في الجانب الصحي ضمن ازمة كورونا وتطبيقا لاجراءات الصحة والسلامة العامة ومنع نقل أي مسببات مرضية قد تنتقل مع وسائل النقل فقد قررت الوزارة ان يتم تفريغ السيارات الناقلة من الخارج في المركز الحدودي الى سيارات اردنية، اضافة الى اجراءات تنظيمية وصحية اخرى اهمها:

- استخدام مواد كاشفة تبين ان الشعير مستورد وليس محلي

- تنظيم الرخص حسب الاحتياجات لتجار المواشي ومزارعي الابقار فقط وللجهات المسموح لها بالاستيراد ووفق الاحتياج الفعلي و دون زيادة

- تعهدات عدلية على المستوردين

- الاجراءات الفنيه الخاصة بمطابقة المواصفة القياسية الاردنية واهمها خلو الشحنات من اي اعفان او حشرات ظاهرة او سموم فطرية وفحص خلو الاشعاع .

وأكد وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف صالح الخرابشة أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق هذه الآليات وستكون هناك متابعة حثيثة ومباشرة لتنفيذها بما يضمن اجراءات الصحة والسلامة العامة وتنظيم الاستيراد للمستحقين فقط وبالجودة والكميات المناسبة.

ومن الجدير بالذكر أن المملكة تحتاج إلى كميات تصل إلى ٧٥٠ الف طن من مادة الشعير سنويا ينتج منها محليا حوالي ٤٠- ٥٠ الف طن حسب الموسم المطري ويتم استيراد كميات كافية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتغطية احتياجات مربي الاغنام المسجلين في برنامج الترقيم الوطني وبأسعار تفضيلية ويسمح لمربي أبقار الحليب ومستوردي عجول الذبح والأغنام المستوردة بأستيراد احتياجاتهم من مادة الشعير كونهم غير مغطيين بكميات وزارة الصناعة والتجارة .

وتقدر عدد هذه المواشي بحوالي ٨٢ الف رأس من أبقار الحليب و ٤٠ -٥٠ الف رأس عجول للذبح وأكثر من ٥٠٠ الف رأس من الأغنام .

وقد جاءت اجراءات وزارة الزراعة لمنع بيع الشعير المستورد من سوريا أو لبنان والعراق كمنتج محلي كونه يباع للحكومة بأسعار مناسبة لتشجيع هذه الزراعات وضبط الاجراءات الصحية اللازمة.