توقعات بحسم الحكومة الجديدة سريعا .. وتغييرات في مواقع بارزة وإعادة هيكلة مؤسسات
هوا الأردن - محمود الطراونه
بعد قبول جلالة الملك عبدالله الثاني، استقالة حكومة عمر الرزاز، أول من أمس، وفقا للاستحقاق الدستوري بعد حل مجلس النواب، طرحت سيل من التكهنات والتوقعات، عشرات الشخصيات المرشحة لتولي موقع رئيس الحكومة الجديدة والوزراء المحتملين في تشكيلتها.
وظهر عدد من القوائم المرشحة والجاهزة، ليصدر الامر الملكي بتكليف الرئيس الرزاز بالاستمرار بتصريف الأعمال، لحين اختيار خليفة له.
ومن حيث الزمان والتوقيت ووفقا للعرف الدستوري يمكن ان يتم تشكيل حكومة جديدة لحسم الامر قبيل اجراء الانتخابات النيابية في العاشر من الشهر المقبل، مثلما حدث عند تكليف رئيس الوزراء الأسبق عبدالله النسور، والذي استمر أسبوعين دون اصدار قرارات مهمة وكبيرة، إذ ان القرار بإعلان اسماء النواب وصدورها بالجريدة الرسمية فضلا عن قرارات مهمة تقتضيها المرحلة لا يستحب ان تنفذها حكومة تصريف الأعمال.
ويظهر ان صعوبة الواقع الوبائي الذي تمر به المملكة يستوجب بقاء الحكومة لفترة وجيزة لتستمر في استكمال برامجها، حيث بدا هذا واضحا في تعدد الملفات الواردة في الرسالة الملكية للرزاز فضلا عن حالة الاعتزاز والتقدير التي حوتها لجهد الحكومة في الفترات السابقة.
غير ان سياسيين وبرلمانيين سابقين يتوقعون ان يحسم امر الحكومة الجديدة سريعا ليضاف اليها تغييرات في عدد من المواقع الاخرى البارزة وإعادة هيكلة مؤسسات، وربما تغيير في الشخوص خلال الفترة المقبلة، وهو ما يؤشر على اعادة تموضع وتنظيم الأولويات فضلا عن اعادة ترتيب البيت المحلي الداخلي استكمالا لسلسلة التغييرات القادمة ايذانا بمرحلة جديدة ومسؤولين جدد على مختلف المستويات.
وفور صدور الامر الملكي صدرت العديد من الفتاوى والتحليلات القانونية والسياسية حول مصير الحكومة القادمة ومشروعية بقاء الحكومة المستقيلة، الا ان مسؤولا رفيعا سابقا أكد ان “تنظيم الأوضاع لن يستغرق وقتا وربما باتت الخيارات جاهزة الآن لدى صاحب القرار”.
وأشار الى ان المرحلة المقبلة حساسة ودقيقة تستوجب تأنيا كبيرا في اختيار المواقع المهمة وفقا لملفاتها والبرامج التي ستحملها، قائلا ان إعادة التقييم والرقابة والتغذية الراجعة ستكون ضمن مسارات المرحلة المقبلة.
واعتبر ان حكومة تصريف الاعمال ستستكمل تنفيذ برامجها والعمل عليها بحذر شديد، وربما لن تقدم على اتخاذ قرارات كبيرة.
وفي المحصلة، كشفت الرسالة الملكية عن تقدير جلالة الملك لعمل الحكومة، وان بقاءها خلال المرحلة القليلة المقبلة سيمكنها من استكمال تنفيذ عدد من ملفاتها مع الالتزام بالمواقيت والنصوص الدستورية.
وفي السياق، كشف برلماني مخضرم عن أن القرار بحل مجلس النواب ورحيل الحكومة ربما يتبعه سلسلة اجراءات وقرارات، إذ ان الباب كان مفتوحا لبقاء الحكومة وعدم حل مجلس النواب، غير ان تفكيرا جادا لمرحلة قادمة استوجب هذا السيناريو واستدعى سلسلة قرارات واجراءات ربما كانت مفاجئة ولكنها كانت بالغة الاهمية.
واشار الى ان مفاجآت من طراز كبير قادمة خلال الايام القليلة المقبلة لا محالة لمعالجة بعض الاخطاء هنا وهناك، وتنظيم اعمال عدد من المؤسسات التي تشهد تنافسا وازدواجية في العمل.
وتابع، سواء استمرت حكومة الرزاز لفترة وجيزة او حتى موعد الانتخابات النيابية، فالاستحقاق الدستوري قادم ليكشف عن كنه وشخصية الرئيس الجديد وطاقمه الوزاري، وأبرز الاجندات والملفات التي سيحملها خلال المرحلة المقبلة، ومدى قدرته وبرنامجه على احتواء ازمة فيروس كورونا، ووضع خطة للاقتصاد قابلة للتنفيذ ضمن جدول زمني ومؤشرات اداء، والحد من تداعيات الفيروس على الاقتصاد، وتحسين مستويات معيشة الافراد.
الايام المقبلة ستكشف، وفقا لمسؤول سياسي عن آليات للخروج من الأزمة وتصورات الفريق الحكومي الجديد لكل من الوباء وإنعاش الاقتصاد وإخراجه من غرفة العناية الحثيثة. الغد
