امام الخصاونة : وزير نقل غير متاح وشركة نقل كبيرة مهددة بالاغلاق بسبب الابتزاز

هوا الأردن -
وما يحصل اليوم ، من ابتزاز واضح وصريح ، من احدى وسائل الاعلام وباتفاق مسؤول حكومي ، مع احد موظفي الدولة ،وذلك من إجل قضية سابقة بين شركة نقل ووسيلة اعلامية ، امر لا يمكن السكوت عنه .
منذ جائحة كورونا ،و حافلات النقل لا تتحرك من مكانها ، مع وجود اوامر دفاع بتسليم الرواتب للموظفين ، وهو ما اثقل كاهل هذه الشركات ، فمنها من اعلن الافلاس ومنها من سجلت القضايا بحقه ، ومنها لم يدفع لغاية اللحظة، باستثناء شركة واحدة قررت بيع بعض حافلاتها لدفع الرواتب ولغاية اللحظة مستمرة بدفع رواتب موظفيها ، وهذا الامر وعلى ما يبدو قد ازعج وزير النقل الذي سرب معلومة لوسيلة اعلامية ، بوضع يده على شركة نقل لديها تجاوزات كبيرة.
التجاوزات التي لا يعلم عنها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ،تتمثل بان شركة النقل افتتحت مؤخرا شركة سياحية ، وارادت ادخال شريك اردني مساهم في ظل هذه الجائحة ، حيث جاءت لجنة من هيئة النقل الى مكان الشركة ، وشاهد الموظف ثلاثة موظفين فقط لوجود اصابة لموظفة بفايروس كورونا ،حيث تم اصدار قرار بتعليق دوام الموظفين تماشيا مع قرارات الحكومة ،ولعدم وجود عمل من الاساس بسبب الظرف الوبائي التي تمر به المملكة، ومن ثم شاهد المكاتب الموجودة،وغادر .
لكن المفاجأة ان الموظف كتب ان الشركة قد رحلت من مكان الى اخر دون علم الهيئة واوقع بحقها مخالفة مالية ،وهذا الكلام غير صحيح وواقعي ، وقد اثيرت عليه ذات القضية العام الماضي ، عندما وصل الامر لمدير هيئة النقل ،الذي رحب بقرار تحسين واقع النقل بالاردن ، وتم اخباره بان الموقع الثاني يتم ترخيصه وفق الاصول وبقاء الشركة في مقرها السابق .
هل من المعقول وفي ظل هذه الظروف ان يتم مخالفة شركة ملتزمة بتعليمات اوامر الدفاع ، وملتزمة بكافة القرارات الحكومية، ام ان المقصد هو اغلاق هذه الشركة القائمة وترحيلها لدولة اخرى لاقامة استثمار هناك .
هذه الرسالة نضعها على مكتب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ، وعلى مكتب وزير النقل الذي لم يتاح هاتفه لغاية اللحظة ،وعلى مكتب مدير هيئة النقل صلاح اللوزي الذي نثق به ايضا ومطلع على كافة الامور منذ بدايتها.
كتب محلل الشؤون المحلية - ربما هناك قسم اقسمه احدهم لا يعلم عنه الجميع ،ان لا يبقى مستثمرا في هذه البلد ، مهما كلف الثمن.
وما يحصل اليوم ، من ابتزاز واضح وصريح ، من احدى وسائل الاعلام وباتفاق مسؤول حكومي ، مع احد موظفي الدولة ،وذلك من إجل قضية سابقة بين شركة نقل ووسيلة اعلامية ، امر لا يمكن السكوت عنه .
منذ جائحة كورونا ،و حافلات النقل لا تتحرك من مكانها ، مع وجود اوامر دفاع بتسليم الرواتب للموظفين ، وهو ما اثقل كاهل هذه الشركات ، فمنها من اعلن الافلاس ومنها من سجلت القضايا بحقه ، ومنها لم يدفع لغاية اللحظة، باستثناء شركة واحدة قررت بيع بعض حافلاتها لدفع الرواتب ولغاية اللحظة مستمرة بدفع رواتب موظفيها ، وهذا الامر وعلى ما يبدو قد ازعج وزير النقل الذي سرب معلومة لوسيلة اعلامية ، بوضع يده على شركة نقل لديها تجاوزات كبيرة.
التجاوزات التي لا يعلم عنها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ،تتمثل بان شركة النقل افتتحت مؤخرا شركة سياحية ، وارادت ادخال شريك اردني مساهم في ظل هذه الجائحة ، حيث جاءت لجنة من هيئة النقل الى مكان الشركة ، وشاهد الموظف ثلاثة موظفين فقط لوجود اصابة لموظفة بفايروس كورونا ،حيث تم اصدار قرار بتعليق دوام الموظفين تماشيا مع قرارات الحكومة ،ولعدم وجود عمل من الاساس بسبب الظرف الوبائي التي تمر به المملكة، ومن ثم شاهد المكاتب الموجودة،وغادر .
لكن المفاجأة ان الموظف كتب ان الشركة قد رحلت من مكان الى اخر دون علم الهيئة واوقع بحقها مخالفة مالية ،وهذا الكلام غير صحيح وواقعي ، وقد اثيرت عليه ذات القضية العام الماضي ، عندما وصل الامر لمدير هيئة النقل ،الذي رحب بقرار تحسين واقع النقل بالاردن ، وتم اخباره بان الموقع الثاني يتم ترخيصه وفق الاصول وبقاء الشركة في مقرها السابق .
هل من المعقول وفي ظل هذه الظروف ان يتم مخالفة شركة ملتزمة بتعليمات اوامر الدفاع ، وملتزمة بكافة القرارات الحكومية، ام ان المقصد هو اغلاق هذه الشركة القائمة وترحيلها لدولة اخرى لاقامة استثمار هناك .
هذه الرسالة نضعها على مكتب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ، وعلى مكتب وزير النقل الذي لم يتاح هاتفه لغاية اللحظة ،وعلى مكتب مدير هيئة النقل صلاح اللوزي الذي نثق به ايضا ومطلع على كافة الامور منذ بدايتها.