نقيب المحامين: لا نتحدى الدولة ومعارضتنا حرصا على العدالة
برر نقيب المحامين مازن رشيدات معارضة أمر الدفاع 21 بأنه حرصا من النقابة على القضاء الأردني وقطاع العدالة.
وأكد رشيدات في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن النقابة لا تتحدى الدولة ولن تتحداها.
قال نقيب المحامين مازن رشيدات إن ما تقوم به النقابة هو دستوري بامتياز، مؤكدا على منع الترافع امام المحاكم باختلاف انواعها واختصاصاتها لمدة اسبوع، ابتداء من الاربعاء القادم كخطوة تصعيدية.
وأشار إلى أن النقابة ستبدأ بمنع الترافع لمدة اسبوع حتى يتسنى للحكومة إيجاد حلاً وانهاء الخلاف.
وشدد رشيدات على أن النقابة لا تقبل التجاوز على السلطة القضائية، منوهاً الى أنه كان بالامكان التعاون معها كما جرى بالسابق.
وأوضح أن اجتماعا تم السبت الماضي بدار رئاسة الوزراء مع فريق وزاري تكون من وزير العدل بسام التلهوني ووزير الشؤوون السياسية موسى المعايطة ووزير الدولة للشؤون القانونية إبراهيم الجازي وأمين عام المجلس القضائي وليد كناكرية وبحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة جزء من الإجتماع.
وتابع: "كان الاتفاق مع الخصاونة واللجنة الوزارية ان يقف العمل بامر الدفاع وتشكيل لجنة لغايات اعادة دراسة امر الدفاع 21 وبناء على توصيات ان يتوقف العمل فيه او تعديله او حذفه او الإضافة عليه".
وبين أنه تم الاتفاق على أن يقوم وزير العدل بارجاء تطبيق القرار الصادر وتقوم النقابة بتعليق منع الترافع يوم الأحد، لكن كانت المفاجئة ان الحكومة لم تطبق ما تم الاتفاق عليه والقضاة لم يلتزموا.
واكد رشيدات أن النقابة تواصلت أمس مع الحكومة، منوهاً إلى أن الرد كان "ان هذا امر دفاع وله هيبة ولا نستطيع وقف العمل فيه".
وقال إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة كان قد سأل وزير العدل عن علم نقابة المحاميين بأمر الدفاع الذي سيصدر، حيث كانت اجابته بنعم لكن الخصاونة تفاجأ بعدم علم النقابة بأمر الدفاع لا قبل ولا اثناء ولا بعد.
وابدى رشيدات استغرابه من عدم اتخاذ قرارات بحق المحاكم الشرعية رغم وجود اكتظاظ فيها.
