نحو 42 الف شيك مرتجع بقيمة201 مليون خلال اول شهرين من العام الحالي

ارتفعت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة في أول شهرين من العام الحالي إلى 4 % مقارنة مع 3.3 % في الفترة نفسها من العام الماضي.

 

 

وتراجعت القمية الأجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في شهري كانون الثاني وشباط 2021 بنسبة 8.6 % لتبلغ 5.76 مليار دينار مقارنة مع نحو 6.25 مليارا في الفترة المقابلة من العام 2020.

 

 

يأتي هذا في وقت انخفضت فيه القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في أول شهرين من العام الحالي بنسبة 2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

 

 

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال أول شهرين من العام الحالي نحو 201 مليون دينار مقارنة مع نحو 205 ملايين دينار في أول شهرين من العام 2020 كما تراجعت أعداد تلك الشيكات في فترة المقارنة 10.8% إلى 1.07 مليون شيك مقارنة مع 1.2 مليون شيك.

 

 

وبالعودة للشيكات المرتجعة؛ فقد انخفضت أعدادها في الشهرين الماضيين بنسبة 15 % لتصل إلى نحو 42 ألف شيك مقارنة مع 49 الف شيك في الفترة نفسها من 2020.

 

 

في حين تراجعت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد في الشهرين الماضيين بنسبة 10 % لتبلغ نحو 138.7 مليون دينار مقارنة مع نحو 126 مليون دينار.

 

 

وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ فقد انخفضت قيمتها في الشهرين الماضيين بنسبة 22 % لتبلغ نحو 62.4 مليون دينار؛ مقارنة مع نحو 79 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2020.

 

 

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في العام الماضي نحو 1.73 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.57 مليار في العام الذي سبقه.

 

 

وطالب عدد من النواب الحكومة بإعادة النظر في موضوع حبس المدين، في حين قال رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة إن "موضوع حبس المدين أو المتعثّرين ماليّا، مسألة معقّدة، وتحتاج إلى معالجة حذرة، كونها تتعلّق بحقوق واجبة، وتشريعات نافذة؛ لكنّ ورغم ذلك، الحكومة ستعمل على مراجعة قانون التنفيذ”.

 

 

وفي الوقت نفسه، أكدت أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي أن متعثرين في الأردن مطالبون بسداد نحو مليارين ونصف المليار دولار (1.77 مليار دينار) على شكل ديون وشيكات بنكية مرتجعة، وسط تحذير من ارتفاع قيمتها خلال العام الحالي في حال استمرت تداعيات جائحة كورونا.

 

 

وقال محافظ البنك المركزي زياد فريز إنه "لم يتم تخصيص أو صرف أي مبلغ من قبل البنك المركزي لتعويض المتضررين من الشيكات المرتجعة”.

 

 

وأشار فريز، في رده على سؤال نيابي حول تعليمات وحدة الشيكات المرتجعة التي أصدرها البنك المركزي، إلى أن هذه التعليمات تلزم البنوك بالتبليغ عن أسماء العملاء من مصدري الشيكات المرتجعة بغية إدراجهم على قائمة الوحدة، كما تلزم البنوك بالاستعلام الإلكتروني من الوحدة عن اسم العميل إن كان مدرجا على قائمة الوحدة قبل الموافقة على إصدار دفتر شيكات له.

 

 

وشدد فريز على أن التعليمات الصادرة تحظر على البنوك إصدار أي دفاتر شيكات للعميل طالما بقي اسمه مدرجا على قائمة الوحدة، إضافة إلى أنها تلزم البنوك بضرورة مراعاة حجم دفتر الشيكات الممنوح للعميل مع حجم معاملاته المالية وأرصدته لدى البنك ومصداقية تعامله بشكل عام.