الأردن بالمرتبة 45 عالمياً والثالث عربياً على مؤشر العولمة

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة "بإيجاز" حول مؤشر العولمة العالمي 2020، والذي يقيس مدى قوة انتشار العولمة ضمن نطاق دولة ما بحسب معايير يعتمدها المؤشر؛ حيث يتكون المؤشر من 3 محاور رئيسية يقع ضمنها مجموعة من المؤشرات الفرعية وهي كل من المحور الاقتصادي الذي يتضمن حصة التجارة الخارجية من إجمالي الناتج المحلي، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستثمارات الأوراق المالية، إضافة إلى الديون الدولية، والعوائق التي تواجه عمليات التجارة الخارجية.

أما المحور الثاني فهو المحور الاجتماعي الذي يشمل حجم المكالمات مع العالم الخارجي، وحجم تدفق السياح الأجانب، ونسبة الأجانب من إجمالي السكان، كما يتضمن بيانات عن تدفق المعلومات والوصول إلى الانترنت، وحرية الصحافة، وأعداد الطلبة الدوليين ومعدلات الهجرة. أما المحور الثالث وهو المحور السياسي يشمل مؤشرات فرعية متعلقة بعدد السفارات في الدولة، والعضوية في المنظمات الدولية، والمشاركة في مهام مجلس الأمن بما في ذلك عمليات حفظ السلام.

وبحسب المؤشر، بينت الورقة أن كلاً من سويسرا، وهولندا، وبلجيكا، احتلت المراتب الثلاثة الأولى عالمياً؛ في حين احتل الأردن المرتبة الـ 45 عالمياً (من أصل 196 دولة) بدرجة مقدارها 73.4/100. وعلى مستوى الدول العربية، فقد احتل الأردن المرتبة الثالثة عربياً، فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية، وبدرجة 75.5 / 100، تليها قطر وبدرجة 75.3/ 100

ووفقاً للمؤشر فإن الاقتصاد الأردني يعتبر من أكثر الاقتصادات انفتاحاً على العالم الخارجي، وبالتالي فان اي تقلبات أو صدمات اقتصادية تواجه الدول "المرتبطة أو المؤثرة" بالاقتصاد الأردني سينعكس ذلك على ديناميكيات الاقتصاد المحلي وعلى مستوى العرض والطلب في السوق المحلي، وذلك لما يمتلكه الأردن من مكانة جيوسياسية في المنطقة تحتم عليه التعامل مع الكثير من المعطيات الخارجية سواء كانت سلبية أو إيجابية.

وفي هذا السياق، أكد المنتدى على أهمية بحث سياسات تعزز من منعة الاقتصاد الأردني، وتمنح صانعي السياسات هامشاً أوسع للمناورة واتخاذ القرار؛ علاوة على التركيز على المتغيرات العالمية المرتبطة بسياسات الانفتاح التجاري والاستثماري واجراء تقييم موضوعي للفوائد أو السلبيات التي تترتب على ذلك.