منتدى الاستراتيجيات: تطبيق القوانين بعدالة وخفض الكلف تتصدر أولويات القطاع الخاص

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقرير "استبيان أولويات المرحلة المقبلة وفرص زيادة الاستثمار ومعدلات التشغيل للأعوام 2021 – 2023"، وجاء التقرير في ضوء الجلسة التشاورية التي نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني للفريق الحكومي وأعضاء المنتدى لمناقشة مسودة برنامج أولويات عمل الحكومة للأعوام (2021 – 2023) الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، وبعد الجلسة التشاورية تم التوافق على إرسال جميع ملاحظات أعضاء المنتدى للفريق الحكومي حول أولويات المرحلة المقبلة وفرص زيادة الاستثمار ومعدلات التشغيل.

واستكمالاً لهذه الجهود، قام المنتدى بجمع الملاحظات ووضعها في تقرير مفصّل.

واعتمدت منهجية المنتدى على استبانة الكترونية لجمع ملاحظات الأعضاء وفق مجموعة من العوامل. وتكونت استبانة المنتدى من سؤالين رئيسيين؛ يشمل السؤال الأول فيها على سبعة عوامل والسؤال الثاني على ستة عوامل ليتم إعطاء كل عامل درجة من الأهمية تتراوح بين الأرقام 1 – 5، بحيث يمثل الرقم 1 الأكثر أهمية و5 الأقل أهمية.

وفي ذات السياق، قام المنتدى بحصر النتائج بعد تحليلها من خلال احتساب وسط حسابي للعوامل كافة وفقًا لكل سؤال وبحسب الآلية الموضوعة مسبقًا بترتيب الأهمية من 1 – 5.

واستخدم المنتدى هذا التحليل لإجراء مقاربة بين جميع الاجابات حول أهمية كل عامل وفق كل سؤال تم طرحه على أعضاء المنتدى في الاستبيان، ليصبح النظر لأهمية العوامل بشكل تراتبي يلخّص ما جاء بالاستبانة.

وبيّن المنتدى بهذا التحليل أن كلما اقترب الوسط الحسابي للعامل إلى 1 ازدادت أهميته، وكلما اقترب من 5 قلت أهميته.

وفيما يتعلق بأسئلة الاستبيان، كان السؤال الأول الذي طرحه المنتدى على الأعضاء يتمحور حول أهمية العوامل التي تؤثر في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

واستنادًا لنتائج تحليل منتدى الاستراتيجيات الأردني، أخذت عوامل السؤال الأول بحسب الأهمية الترتيب التالي؛ تطبيق القوانين بسهولة وبدون تمييز ضمن إطار زمني سريع، يليها خفض الأسعار وتكلفة مدخلات الإنتاج، ثم وجود قوانين ناظمة ومبسطة للتنافسية، وعدالة العبء الضريبي للقطاعات المختلفة بمتوسط، يليه التشريعات الناظمة للتجارة عبر الحدود والجمارك، ثم نوعية البنية التحتية، وتخفيض تكلفة بدء الأعمال.

أما السؤال الثاني فتمحور حول أهمية العوامل التي تؤثر في زيادة معدلات التشغيل وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث كان ترتيب عوامل السؤال الثاني بحسب الأهمية لأعضاء المنتدى، منح حوافز ضريبية لتحقيق أهداف اقتصادية عامة يليها وضوح العملية الاستثمارية والشفافية، ثم الحصول على التمويل، ثم تأهيل القوى العاملة والتشريعات الناظمة لسوق العمل، يليها تخفيض كلف النقل ، وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقام المنتدى أيضاً بسؤال الأعضاء حول توصياتهم وملاحظاتهم فيما يخص تطبيق برنامج الأولويات، حيث تم تصنيف توصيات الأعضاء ضمن ثلاثة محاور رئيسية وهي الإطار التشريعي، والإطار المؤسسي، والإطار التنظيمي.

وكانت ملاحظات الأعضاء حول الإطار التشريعي تتمحور حول ضرورة معالجة الخلل بالتشريعات القانونية التي أضعفت إمكانية الشركات من الحصول على التمويل، وإعادة النظر في سيادة القانون والنزاهة.

وفيما يتعلق بالإطار المؤسسي، كانت ملاحظات أعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني تشير إلى الحاجة لبناء ذاكرة مؤسسية للوزارات ومساءلة الأمناء العامين حول تغيير الخطط والأولويات التي أدت إلى خفض ثقة الجهات الدولية المانحة بالأردن، إضافةً لرصد ومحاسبة الشركات التي تستثمر بالأردن وتستغل ضعف الشفافية والفجوة بالاستقرار التشريعي.

كما أشار الأعضاء أيضًا لأهمية حل مشكلة غياب المساءلة الطبية وعدم محاسبة الأطباء والتي أدت بدورها إلى تراجع السياحة العلاجية، وتنفيذ القرارات الخاصة بالأولويات لتعزيز ثقة المواطن بالحكومة.

وأضاف الأعضاء ملاحظاتهم في هذا الإطار حول ضرورة العمل على جعل الأردن وجهة استثمارية من بين دول الجوار والإقليم، علاوة على العمل على البنية التحتية للاتصالات والإسراع بالعمل على التوقيع الالكتروني، وضرورة تمكين المدارس عوضًا عن الاستثمار ببنائها، وذلك من خلال تمكين الطلبة من استخدام الحاسوب والمهارات الحديثة الضرورية والابتعاد عن التعليم التقليدي في المدارس الحكومية. بالإضافة إلى تطوير منظومة متكاملة لنقل الأشخاص والبضائع بين المحافظات.

وفي ذات السياق، كانت ملاحظات الأعضاء فيما يتعلق بالإطار التنظيمي تشير لأهمية تخفيض فوائد الاقتراض والودائع، بالإضافة لتخفيض ضرائب الدخل والمبيعات، وتخصيص تعرفة كهربائية للقطاعات الحيوية والصناعية تنافس دول الجوار والإقليم.

وأشار الأعضاء أيضًا لضرورة إعادة النظر في التعسف بالتقدير الضريبي ورد المصاريف، إضافةً لفتح باب استيراد المشتقات النفطية بأسعار تمكن الصناعيين من المنافسة في أسواق التصدير.