اقتصاديون يحذرون من رفع أسعار الفائدة

قال خبراء اقتصاديون انه وفي حال قام البنك المركزي برفع أسعار الفوائد على القروض أسوة بالبنك الفدرالي الأميركي، فان على الحكومة اتخاذ اجراءات تخفف من وطأة هذا الارتفاع.

 

وبينوا الى ان الاقتصاد المحلي وفي ظل الظروف الراهنة واثار جائحة كورونا فانه لايحتمل رفع اسعار الفوائد خاصة في ظل تراجع حجم الانفاق.

 

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش انه كلما ارتفعت معدلات الفائدة المصرفية كلما انعسكت على الافراد والقطاعات الاقتصادية سلبا.

 

واشار عايش الى ان ارتفاع معدلات الفائدة يساهم في انخفاض الانفاق وانخفاض قدرة القطاعات الاقتصادية والمنشآت على توفير سلع باسعار مقبولة موضحا ان جائحة كورونا انعكست بشكل كبير على معدلات الانفاق.

 

وبين ان تخفيض اسعار الفائدة يساهم في تعزيز الطلب وزيادة حجم الانفاق والعكس فان اية عمليات رفع على اسعار الفائدة على القروض تساهم في تراجع الطلب الكلي.

 

وبين عايش ان قيام البنك بتخفيض اسعار الفائدة خلال جائحة كورونا بنحو 1.5 في المئة من اجل التخفيف على القطاعات الاقتصادية ولكنها لازالت مرتفعة قياسا مع معدلات الدخول وقياسا مع الاداء الاقتصادي حيث ان العالم يعيش حالة من التضخم الكبير ناجمة عن ارتفاع اسعار الطاقة والسلع والغذائية والتي خلفتها الجائحة وارتفاع رسوم الشحن عالميا.

 

ولفت الى ان الاردن مقبل على رفع اسعار الفائدة اسوة بالاحتياطي الفدرالي الامريكي وان على الاردن اتخاذ عديد من الاجراءات حال قيام البنك المركزي برفع اسعار الفائدة ومنها تخفيض ضريبة المبيعات وتخفيف الاعباء الضريبية على المواطنين حتى لو بشكل مؤقت.

 

وبين ان امام الجهات الحكومية عدة ادوات لتحقيق دفعة في الاقتصاد الوطني في حال قام المركزي برفع اسعار الفائدة نظرا لانه سيقوم باتخاذ خطوات اسوة بالاحتياطي الفدرالي برفع اسعار الفائدة بسبب ارتباط سعر صرف الدينار الاردني بالدولار.

 

واكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة انه وفي ظل الظروف الاقتصادية السائدة فانه يجب تخفيض اسعارالفوائد على القروض بدلا من رفعها.ئد وبين مخامرة ان الاوضاع الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا تتطلب تثبيت اسعار الفائدة او تخفيضها لتحفيز النمو الاقتصادي.

 

و كان البنك المركزي قرر سابقا اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية بهدف احتواء التداعيات السلبية لكورونا على اداء الاقتصاد المحلي، وتتلخص هذه الإجراءات بالسماح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات خاصة المتوسطة والصغيرة منها والتي تأثرت بتداعيات هذا الفيروس، بالإضافة الى ضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 550 مليون دينار من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الالزامي، وتخفيض كلف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية، بما فيها المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية، بالإضافة الى دعم إجراءات الشركة الأردنية لضمان القروض بتخفيض عمولات برامج الشركة ورفع نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان المبيعات المحلية.