"راية الحق" تتهم "المستقلة" بمنعها من خوض الانتخابات
هوا الأردن - اتهمت قائمة "راية الحق" الانتخابية مدير العمليات الانتخابية في الهيئة المستقلة للانتخاب بإحلال نفسه مكان مجلس مفوضي الهيئة، وأنه قرر منفرداً عدم قبول تسجيل قائمتهم ضاربا بالقانون والتعليمات التنفيذية بعرض الحائط على حد قولهم.
وقالت القائمة في بيان لها ان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب تخلى عن دوره في الفصل بقبول أو رفض تسجيل القائمة سندا لأحكام القانون وتغاضى عن القرار الذي أصدره مدير العمليات الانتخابية.
وأضافت أن طلب التسجيل قدم بحلول الساعة الواحدة ظهرا وأعطي الطلب الرقم (45) وتم رفعه للجنة المختصة بدراسة الطلبات والتي بدورها طلبت استكمال إحدى الاوراق وهي صورة عن بطاقة الاحوال الشخصية لأحد اعضاء القائمة والتي كانت متواجدة فعليا في مرفقات الطلب إلا أن ضيق الوقت وضغط العمل حال دون تمكن عضو اللجنة من مشاهدتها بطريق السهو.
وأكدت أنها حصلت على الرقم التسلسلي (61) وتم رفع الاوراق الى أعضاء اللجنة بحلول الساعة الثالثة وخمس عشرة دقيقة ولدى وصول المفوض عن القائمة والموظف المسؤول عن رفع الاوراق للجنة وبحوزته كافة أوراق الترشح المطلوبة، كانت اللجنة المختصة بدراسة طلبات الترشح متواجدة بكافة أعضائها استعدادا للمؤتمر الصحفي الذي سيبدأ بحلول الساعة الرابعة عصرا، وتم تسليم طلب الترشح لأعضاء اللجنة ولكن مدير العمليات الانتخابية رفض الطلب ولم يستقبله معللا ذلك أن الطلب مقدم بعد فوات المدة القانونية رغم تقديم الطلب قبل انتهاء المدة القانونية وقبل اغلاق باب الترشح.
من جانبها ردت الهيئة المستقلة على ادعاء "راية الحق" بان مجلس المفوضين هو المخول باستلام طلبات الترشح وهو صاحب العلاقة بالرفض أو القبول.
وأوضحت الهيئة على لسان ناطقها الاعلامي حسين بني هاني بان الأمر منظور اليوم الثلاثاء للبت فيه أمام الهيئة، رافضاً التعليق على أي حيثيات للقضية أو تفاصيل لها.
وتاليا نص بيان :
نحن في راية حق وتوضيحا لما حدث ظهيرة يوم أمس (الاثنين) في الهيئة المستقلة للانتخاب والذي تداولته كافة وسائل الاعلام تحت عنوان حصول مشادة لفظية بين موظفي الهيئة المستقلة للإنتخاب وبين أعضاء راية حق القائمة المرشحة للانتخابات النيابية نجد لزوما علينا توضيح الوقائع التالية:
في يوم 24- 12-2012 تواجد المفوض (المحامي/ محمد يوسف المناصرة) عن قائمة راية حق في الهيئة المستقلة للانتخاب في تمام الساعة الثانية عشرة وأربعون دقيقة لغايات تسجيل القائمة ضمن جداول المرشحين عن دائرة الوطن، وقد أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن موعد التسجيل واستقبال الطلبات ينتهي في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا وفقا للتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب وقرارتها والتي بينت : يقدم طلب الترشح في ايام السبت والاحد والاثنين (22) (23) (24) من شهر 12 لعام 2012، وذلك خلال الدوام الرسمي اي من الساعة (8:30) صباحاً ولغاية الساعة (3:30) ظهراً من هذه الايام.
وقد تم تقديم طلب التسجيل بحلول الساعة الواحدة ظهرا وأعطي الطلب الرقم (45) وتم رفعه للجنة المختصة بدراسة الطلبات والتي بدورها طلبت استكمال أحد الاوراق وهي عبارة عن صورة عن بطاقة الاحوال الشخصية لأحد اعضاء القائمة والتي كانت متواجدة فعليا في مرفقات الطلب إلا أن ضيق الوقت وضغط العمل حال دون تمكن عضو اللجنة من مشاهدتها بطريق السهو.
ومع ذلك تم إعادة قيد التسجيل مرة أخرى بحلول الساعة الثالثة وعشرة دقائق وحصلت القائمة على الرقم التسلسلي (61) وتم رفع الاوراق الى أعضاء اللجنة بحلول الساعة الثالثة وخمسة عشرة دقيقة ولدى وصول المفوض عن القائمة والموظف المسؤول عن رفع الاوراق للجنة وبحوزته كافة أوراق الترشح المطلوبة، كانت اللجنة المختصة بدراسة طلبات الترشح متواجدة بكافة أعضائها استعدادا للمؤتمر الصحفي الذي سيبدأ بحلول الساعة الرابعة عصرا، وتم تسليم طلب الترشح لأعضاء اللجنة ولكن بتصرف وبقرار منفرد وفعل مستهجن قام مدير العمليات الانتخابية برفض الطلب وعدم قبول استلامه معللا ذلك أن الطلب مقدم بعد فوات المدة القانونية رغم تقديم الطلب قبل انتهاء المدة القانونية وقبل اغلاق باب الترشح.
ثم تم عقد المؤتمر الصحفي وفي بدايته تم إعلان عدد القوائم المرشحة للانتخابات التي تم تسجيلها وعددها (60) قائمة رغم أن قائمة راية حق تم تسجيلها بالرقم (61) الأمر الذي يعد انتهاكا واضحا للقانون والتعليمات التنفيذية التي أوضحت أن :
جاء في المادة (11/أ) من التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة رقم (9) لسنة (2012) والصادرة بموجب المادة (69) من قانون الانتخاب لمجلس النواب وتعديلاته رقم (25) لسنة (2012) ما يلي:
يفصل المجلس بطلب ترشح القائمة بالقبول أو الرفض كلياً أو جزئياً خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب ويبلغ الرئيس أو من يفوضه مفوض القائمة بقرار المجلس كتابياً بقبول الطلب أو رفضه كاملاً أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من المرشحين المسجلين في القائمة المرفقة به مع بيان أسباب الرفض على العنوان الذي حدده ذلك المفوض للتبليغ.
وعليه وتحت عنوان المخالفة الصارخة: حل مدير العمليات الانتخابية في الهيئة المستقلة للانتخاب محل مجلس مفوضي الهيئة، وقرر منفردا عدم قبول تسجيل قائمة راية حق ضاربا القانون والتعليمات التنفيذية بعرض الحائط، وحيث تخلى مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عن دوره في الفصل بقبول أو رفض تسجيل القائمة سندا لأحكام القانون وتغاضى عن القرار الذي أصدره مدير العمليات الانتخابية، فإن قائمة راية حق وحرصا منها على أن تضع الحقائق أمام الرأي العام دفعا لكل لغط فقد اصدرنا بياننا هذا معلنين تمسكنا بحقنا كمواطنين اردنيين في ممارسة حقوقنا السياسية وسنعمل منذ اللحظة على استعادة هذا الحق وفق كل الطرق المتاحة القانونية منها والشعبية.
راية حق ،، حق يعلو ولا يعلى عليه ..
عمان في 25-12-2012
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
