هذا هو مرشح الدائرة الثالثة في عمان أمجد المسلماني ..!
هوا الأردن - إلى جانب 3 نقاط أساسية، شجعته خدمته في المؤسسة العسكرية وكونه قيادياً منذ الطفولة على الترشح للانتخابات النيابية المقبلة.
كان همّ توصيل صوت المواطنين الذي لم يصل، وأزمة الأردن الاقتصادية التي تحتاج خبراء في هذا المجال، إلى جانب رغبته بتقديم شيء للأردن، الأسباب الثلاث التي دفعت رجل الأعمال أمجد مسلماني للترشح.
يرفض مسلماني، المرشح المحتمل عن الدائرة الثالثة في العاصمة، اعتبار النائب موظفاً يتقاضى ثمناً لخدمة وطنه أو امتيازاً، مؤكداً أن على ممثل الشعب أن يكون متطوعاً، وهو ما اعتاد عليه منذ الصغر.
وأوضح المدير التنفيذي لشركة "دالاس" للسياحة أنه اعتاد العمل التطوعي خصوصاً عندما شغل عضوية جمعية وكلاء السياحة، التي لم يتقاضى "فلساً واحداً" خلال عمله فيها.
إلى جانب ذلك، يرفض رجل الأعمال المعروف الكلاسيكية في الأعمال المختلفة؛ سواء في النيابة أو المنصب العام، ويقول إنه ضد النواب الكلاسيكيين الذين يتكررون ويكررون أنفسهم في كل برلمان من جهة، وضد مشرعي التشريعات الداعمة للاستثمار الكلاسيكيين وذوي العقليات القديمة بدورهم، من جهة ثانية.
وقال "أريد تغيير قاعدة النائب من الكرسي إلى القبر" إلى جانب السعي لتعديل كثير من التشريعات ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار، في حال تمكن من الفوز في الانتخابات المقبلة، وهو ما يبدو محتملاً إلى حد كبير بالنسبة له.
وأوضح ان علينا تعديل كثير من التشريعات ذات العلاقة بالاستثمار، "التي تضع العقبات أمام الاستثمارات الداخلية والخارجية".
وأكد أنه سيعمل قدر الإمكان على إفساح المجال لجلب الاستثمارات الكبرى التي تحتاج أيد عاملة كثيرة، ليصطاد الوطن "عصفورين بحجر"؛ التخفيف من حدة البطالة التي تعتبر أبرز مشكلات الأردن الاقتصادية، وتحصيل العملة الصعبة من خلال ما سيقدمه المستثمرون.
وأضاف، في سياق متصل، أن الأردن يمرّ بأزمة اقتصادية تحتاج رجالاً ذوي خبرة بالاقتصاد والأعمال والاستثمار، وهو من أسباب ترشح مسلماني للانتخابات.
وقال مسلماني إن أبرز تحديات مجلس النواب المقبل هي تلك التشريعات التي تثير جدلاً اقتصادياً واسعاً بين الشرائح الاجتماعية المختلفة.
وأوضح أن قوانين الضمان الاجتماعي الذي لا زال مؤقتاً والمالكين والمستأجرين ذي المعادلة الصعبة بين طرفيه؛ المالك والمستأجر، إلى جانب ضريبة الدخل الذي يجب أن يعتمد أساس تصاعدية الضريبة، وفقاً للدستور، بحاجة لإعادة نظر وإقرار وتعديل.
وقال مسلماني في سياق حديثه عن التحديات التي يجب على البرلمان المقبل إيجاد حلول حقيقية لها، إن ملفي فاتورة النفط المرتفعة التي رتبت على الأردن مديونية كبيرة، والبحث عن بدائل للطاقة، وتحديداً الغاز الطبيعي، بحاجة لمراجعة فورية.
وبشأن الامتيازات المثيرة للجدل التي حاول أعضاء في مجلس النواب المنحل منحها لأنفسهم قال مسلماني "علينا إلغاء الامتيازات كافة .. ليس فقط منع الرواتب التقاعدية التي لم تقرّ، بل إلغاء الإعفاءات الجمركية والمخصصات المالية" وغيرها.
وأكد "النيابة عمل تطوعي .. وعلى من يريد أن يخدم بلده أن لا يتقاضى ثمناً لذلك".
وحول قضايا الفساد، أيّد مسلماني وجهة النظر التي تطالب بالتسوية مع متورطين في قضايا فساد بدلاً من حبسهم.
وقال "لماذا نسجن الفاسد فقط .. عليه أن يدفع ثمن فساده" من خلال تسويات تجريها الدولة مع هؤلاء.
وأكد في هذا الصدد أن على الدولة استعادة ما يمكنها استعادته، مشيراً على أن الأردن "لم يبق فيه مجال للفساد .. فجميع مقدّراته نُهبت".
من جهة ثانية، أكد مسلماني نيته السعي لتحديد عدد معين للدورات النيابية التي ينجح فيها المرشح الواحد، في حال وصل البرلمان المقبل، مؤكداً أهمية تغيير وتجديد الدماء البرلمانية، وإتاحة الفرصة للشباب.
وفي حديثه عن مواصفات النائب الحقيقي، أكد أن شخصيته يجب أن تكون قوية قيادية، لا ضعيفة ومهزوزة، مشيراً إلى أن قاعدته الانتخابية واصلت تذكيره بماضيه الذي تنقل فيه بالمناصب القيادية، بدءاً من المدرسة، وليس انتهاءً بالجيش.
إلى ذلك، انتقد مسلماني بشدّة نظام القوائم الوطنية المغلقة في قانون الانتخاب، مشيراً إلى أنها ستعيد ذات الوجوه التي كانت في المجالس النيابية السابقة، لكن عبر القائمة هذه المرّة.
وواصل انتقاده لآليات التطبيق علاوة على النظرية بالقول إن عدّة قوائم وطنية باتت تعمل بنظام تجاري، موضحاً أنه شخصياً تلقى عروضاً لدخول قوائم لقاء أن يدفع مبالغ مالية، إلا أنه رفض ذلك.
وأضاف مسلماني أن القوائم ستفرز مجلسا غير متجانس، موضحا أن فوز أسماء محدودة من كل قائمة سيؤدي لتكتلات ضيّقة لا تفرز تكتلا قويا بالنهاية خلافاً لما كان سيجري لو كانت القوائم مفتوحة.
وأشار إلى أنه كان ليدعم القوائم لو كانت مبنية على أساس حزبي، إلا أن معظمها الآن تحت إدارة "السماسرة".
وأكد في سياق متصل ضرورة تعديل قانون الانتخاب الحالي، ذي الصوت الواحد، للوصول إلى توافق عام بشأنه، فيما لم يبد اعتراضاً على أن يكون مجلس النواب المقبل مؤقتاً، يؤدي ما عليه من مهام ثم يرحل لتجرى انتخابات مبكرة على أساس توافق وطني.
وعن قاعدته الانتخابية قال مسلماني إنها تتكون من كل من يدعم النجاح، بينما أشار إلى أن العزوف عن الانتخابات جاء نتيجة للأداء الضعيف للمجالس السابقة من جهة، ولعدم ثقة الشارع بنزاهة الانتخابات من جهة ثانية.
وقال "العديد من الناخبين لا زالوا يعتقدون بحسم أسماء النواب القادمين مسبقاً".
لكنه أكد أنه يحاول إقناع قاعدته، التي يربطه بها قربه من الناس وشعوره بهم، بأن العزوف عن الاقتراع سيعيد مجلسا ضعيفا كالمجلس السابق.
وتابع "متفائل بنزاهة الانتخابات المقبلة" وأوضح أن "كفالة جلالة الملك لنزاهتها ستمنع أي تدخلات" من الوقوع كما كان يجري في السابق.
وقال مسلماني ان الحكومة ستنتظر مخرجات هذه العملية "كتجربة ستخوضها ونخوضها معها"، لافتا إلى أنه ليس لديه أي مشكلة بعدم الفوز، وقال "أكون قد نلت شرف المحاولة".
وعلى صعيد الحكومات البرلمانية، اعتبر المرشح المحتمل للانتخابات أن الكعكة بدأت تتقسم بالفعل، موشحاً أن عدداً من المرشحين المحتملين الذين يفترضون فوزهم في الانتخابات، باشروا مفاوضات على مناصبهم في الحكومة البرلمانية المقبلة.
وبينما أكد مسلماني ضرورة الاستقرار الحكومي، لفت إلى خطورة وجود نواب لا يليقون بالمرحلة المقبلة، في حكومة برلمانية، تستمر 4 سنوات كاملة.
وقال إن الحكومة البرلمانية بحاجة بشكل أساسي إلى نواب منتقين بدقة وعناية، وأعاد التذكير بأهمية التصويت للمجلس القادم، وضرورة الانتقاء الصائب من بين المرشحين.
ويعتزم مسلماني إنشاء مكتب استشاري له في دائرته الانتخابية، يضم خبرات اقتصادية وسياسية وقانونية، لمساعدته على خدمة قاعدته ووطنه، في مختلف القضايا.
وقال "سيكون هذا على قاعدة: أعطي الخبز لخبّازه" مشيراً إلى أنه يرغب بترك المجال لأصحاب الاختصاص ليشير كل منهم ضمن مجاله.
وأضاف أنه سيعمل على إيجاد مكانٍ تحت القبة لتقدير الجهود التطوعية والتنموية من المؤسسات الخاصة، لافتا إلى أهمية دور القطاعين، فمؤسسات القطاع الخاص يجب أن تفعّل دورها في تنمية المجتمع من جانبها، بينما تقوم الدولة بشكرها وتقدير جهودها من الجهة الرسمية وهو ما يحفّز تلك المؤسسات على خدمة الوطن.
وشدد مسلماني على أنه لن يسكت عن خطأ، ولن يترك دائرته ولا الوطن سواء نجح في الانتخابات القادمة أو لم ينجح.
ووعد بأن يكون برنامجه الانتخابي مستوحى من الناس وهمومهم، لافتاً إلى أنه سيكون برنامجاً لم يشهده الأردن من قبل، حيث يجمع مشكلات الوطن من مختلف جوانبها؛ الاستثمار والتمييز والخدمات والواسطة والمحسوبية وغيرها من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
