الحجز على أموال وليد الكردي المنقولة وغير المنقولة
هوا الأردن - أصدر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد عبدالإله العساف أمرا بالحجز على أموال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية السابق وليد إسماعيل نجم الدين الكردي.
وعمم الادعاء العام في الهيئة أمر إلقاء الحجز على أموال الكردي المنقولة وغير المنقولة والجائز الحجز عليها قانونا.
وتحقق هيئة مكافحة الفساد في شبهات تجاوزت ملايين الدنانير خلال تولي الكردي رئاسة مجلس إدارة الشركة خلال الأعوام 2007-2012، وتشمل عددا من القضايا تم تحويل ملفات منها إلى القضاء.
وشركة مناجم الفوسفات، شركة مساهمة عامة، يبلغ رأسمالها 75 مليون دينار/ سهم، ومدرجة في بورصة عمان.
وطلب المدعي العام تنفيذ مضمون القرار بالسرعة القصوى، وتثبيت المطلوب في القيود، حيث وجه الكتاب لجميع المؤسسات المعنية بتنفيذ القرار، ومنها المصارف، دائرة الأراضي والمساحة، ومركز إيداع الأوراق المالية.
والحجز على أموال الكردي المقيم حاليا في لندن، جاء بعد استقالته من رئاسة مجلس إدارة الفوسفات في 17 آذار (مارس) الماضي على خلفية بدء الهيئة بالتحقيق في شبهات تجاوزات في الشركة.
وذكر الكردي في استقالته "وفي ظل المشهد العام الملتبس، وحتى لا يبقى العاملون في الشركة أسرى الانتظار والقلق، والتعرض لضغوطات تنعكس فيما بعد على الإنتاج وربما على وجود الشركة ذاتها، فقد آثرت أن أقدم استقالتي برغبة شخصية خالصة، أساسها الحفاظ على الشركة وتغليب العام على الخاص".
وأحالت هيئة مكافحة الفساد في آب (أغسطس) الماضي، إلى الادعاء العام ملف وجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة لها بقيمة 300 مليون دينار خلال الأعوام 2007 - 2011.
وكانت الهيئة بدأت التحقيق في وقت سابق بقضية متعلقة بشركة (كوارتز) والتي تعمل في السوق الهندية وتملك 93 باخرة، حيث تعاقدت الشركة الهندية مع "مناجم الفوسفات الأردنية" للحصول على صنف يعد منخفض الجودة وأقل سعرا من باقي منتجات الفوسفات خلال الفترة 2009-2011، إلا أنه تبين بعد التحقيقات أن شركة كوارتز كانت تحصل على صنف عالي الجودة.
وكان المفوض في هيئة مكافحة الفساد، رمزي نزهة، أكد في مؤتمر عقدته الهيئة في 27 آب (أغسطس) الماضي أن "بيع منتجات الشركة لخام الفوسفات يتم وفقا لأربعة أصناف تتعلق بالنوعية، حيث كان يتم بيع إحدى الشركات والمرخصة في جزر العذراء، بدرجة منخفضة لكن على أرض الواقع يتم تسليمها فوسفات عالي الجودة ما أضاع العديد من الفروقات السعرية على الشركة".
ولفت آنذاك إلى أن "عمليات بيع سماد الداب لم تتم وفقا للأسعار العالمية، بل كانت تتم بواسطة وكيل في الهند ويتقاضى دولارين عن كل طن يتم بيعه".-الغد
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
