موظفين حكوميين بلا تأمين صحي اعتباراً من 1/1/2013
هوا الأردن - ان التأمين الصحي بشكل خاص، يُعد من أهم الخدمات التي تعود على المواطنين بالفائدة، حيث يعتبر التأمين الصحي ضرورةً وحاجةً ملحة لتسهيل سير الإجراءات الطبية وتفتيت المخاطر التي قد يتعرض لها المواطن في أي لحظة، كما أنه يعتبر ميزة كبيرة للموظفين سواءً كان تأمينهم ضمن القطاع الخاص أو العام أو العسكري، مما يساعد ذلك في دعم الموظف بموقعه ويحثه على الاستقرار الوظيفي.
تأمين موظفي المؤسسات المستقلة والذي كان خاصاً وفقاً لأنظمتهم التي كانت نافذة قبل 1/1/2012، كثرت الأقاويل حوله، وتم عرضه للنقاش والدراسة مراراً وتكراراً، وتناقضت القرارات بشأنه، ما بين الإبقاء عليه، وما بين طرح عطاء لتوفير خدمات التأمين الصحي الخاص بحيث يكون موحداً في التغطيات لكافة موظفي المؤسسات الحكومية المستقلة، إلى أن وصل الحال إلى إلغاء هذا التأمين لتلك المؤسسات وإقرار إلحاقهم بالتأمين الصحي الحكومي.
وبالرغم من كثرة التصريحات التي لا ينفك المسؤولين الحكوميين من إطلاقها شبه يومياً عن التأمين الصحي الحكومي، وبأن تطبيقه على موظفي المؤسسات المستقلة في جاهزية تامة، وأن البنية التحتية للجهاز الصحي من خدمات طبية قوية ومتكاملة، إلا أن الجهات المعنية باستكمال إجراءات شمول أولئك الموظفين بهذا التأمين يضعون الشروط والعراقيل التي من المستحيل تحقيقها أمام إتمام ذلك، فعلى سبيل المثال يطلبون توفير اقتطاع اشتراك أولئك الموظفين عن شهر كانون ثاني من عام 2013، والحكومة تعلم جيداً بأنه لا يمكن أن يكون الاقتطاع جاهزاً قبل منتصف شهر كانون ثاني، وبهذه الصورة يصبح من المستحيل شمول هذا الكم من الموظفين وعائلاتهم في التأمين الصحي المدني اعتباراً من 1/1/2013 كما قد وعدت الحكومة.
أرجو من أصحاب القرار، إعادة النظر بتمديد التأمين الصحي الخاص لموظفي المؤسسات الحكومية المستقلة لفترة محددة بهدف تمكينهم من استكمال إجراءات شمولهم بالتأمين الصحي المدني.
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
