57 % الفجوة التمويلية لـ"مفوضية اللاجئين" في 2024

تلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المملكة 43 % من متطلبات تمويل مشاريعها في المملكة للعام 2024، وبواقع 160.4 مليون دولار، وهو ما يشكل 43 % من المتطلبات التي كانت قدرتها المفوضية بحوالي 374.8 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذا يترك فجوة تمويلية تقدر بـ57 % من المتطلبات المالية.

وذكر التقرير الذي صدر أخيرا، أن معظم التمويل الذي تم الحصول عليه كان من الولايات المتحدة التي قدمت 64.5 مليون دولار، تلتها ألمانيا (26.4 مليون دولار)، ثم بريطانيا (21.6 مليون دولار).

 

يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة قررت مؤخرا وقف جميع المساعدات الخارجية الحالية والجديدة، وذلك في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بوقف مؤقت لمدة 90 يوما، للمساعدات الإنمائية الخارجية.

وكان ترامب اتخذ قرارا بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، والتي بدورها قامت بتجميد التوظيف وتعليق الاستثمارات وتقليص السفر غير الضروري، في أعقاب هذا الإعلان.

وكانت المفوضية أكدت الأسبوع الماضي لـ"الغد" أنها "تتابع الأوامر التنفيذية الصادرة بتاريخ 20 كانون الثاني (يناير) وهي تقوم بتحليلها، وبالتالي "لا يمكنها التعليق".

ويستضيف الأردن حوالي 13 % من اللاجئين في العالم، الذين لجأوا إليه من 57 دولة، ويشكلون حوالي 33 % من حجم السكان.

ووفقا لتقارير عالمية ورسمية فإن الأردن يستضيف ثاني أعلى حصة من اللاجئين للفرد في العالم، وإذا اُحتسب اللاجئون الفلسطينيون فإن الأردن يعد أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم بالنسبة إلى عدد السكان.

وكان المسح الاجتماعي والاقتصادي الذي تجريه المفوضية حول اللاجئين دوريا، ذكر أنه في الربع الثاني من العام 2024، انخفض دخل اللاجئين السوريين من 255 دينارا إلى 239 دينارا ، ومن 229 دينارا إلى 210 دنانير للاجئين غير السوريين.

وبلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسر السورية 294 دينارا، و274 دينارا للأسر غير السورية في الربع الثاني، ما يدل على استمرار انخفاض الإنفاق، وأظهر اللاجئون السوريون وغير السوريين اتجاها مستمرا لأنماط إنفاق مماثلة على مدى العام الماضي، حيث بقيت الفئات الثلاث الأولى، الغذاء والإيجار والصحة، سائدة.

وبالنسبة للديون المرتفعة، أظهرت زيادة طفيفة في الربع الثاني من العام 2024، وهو ما يشكل استمرارا للاتجاه الذي لوحظ عام 2023.

وأشار المسح إلى أن 93 % من الأسر السورية، و91 % من الأسر غير السورية، ما تزال تنوء بديون في الربع الثاني من 2024، وبلغ متوسط إجمالي الديون المبلغ عنها لكل أسرة 1252 دينارا، وهو ما يزيد بنسبة 3 % على نظيره في 2023.

وأشار حوالي ثلث اللاجئين إلى أن الإيجار هو السبب الأكثر شيوعا للاقتراض. كما أكد ما يقرب من ثلث اللاجئين أنهم اضطروا إلى تحمل الديون بسبب ترتيبات مع أصحاب العقارات لتأجيل دفع الإيجار.

أما فيما يتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف السلع والخدمات، فأشار المسح إلى انخفاض القدرة على تحمل التكاليف المبلغ عنها لمعظم المواد الأساسية في الربع الثاني من 2024، وشهدت القدرة على تحمل تكاليف المواد الغذائية أكبر انخفاض، حيث أبلغ 35 % من المستجيبين عن صعوبات، ارتفاعا من 26 % في عام 2023، وارتفعت القدرة على تحمل تكاليف الملابس والكهرباء والرعاية الصحية بشكل طفيف.

وبالمقارنة بالربع الرابع من 2023، كانت هناك زيادة إجمالية في أسر اللاجئين السوريين التي تبنت إستراتيجيات التكيف السلبية القائمة على الغذاء في الربع الثاني من 2024، ويظل الاعتماد على خيارات غذائية أقل تفضيلا أو أقل تكلفة هو إستراتيجية التكيف الأكثر شيوعا في ما يتعلق بالغذاء.