رفع طاقة تخزين القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن الشهر الحالي
أكد المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، أن الوزارة تواصل رفع الطاقة التخزينية لمادتي القمح والشعير بما يتماشى مع قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بخطط الشراء والمخزون.
وأكد البرماوي لـ"الغد" أن الوزارة ستنتهي، حسبما هو مخطط له مع نهاية الشهر الحالي، من إنشاء مستودعات جديدة لتخزين القمح والشعير في منطقة القطرانة، بطاقة استيعابية تبلغ 700 ألف طن، ما يسهم في رفع إجمالي الطاقة التخزينية لهاتين المادتين من 1.6 مليون طن حاليا إلى نحو 2.3 مليون طن، شاملا المستودعات والصوامع التخزينية القائمة في مختلف مناطق المملكة.
وأشار البرماوي إلى أن أولويات عمل الوزارة للأعوام 2026–2028 تقوم على الاستمرار بعمليات الشراء للمحافظة على المخزون، ضمن ما هو معتاد، وضمن مشاريع واضحة تهدف إلى تعزيز المخزون الغذائي الوطني وضمان توفر كميات آمنة من السلع الأساسية لفترات طويلة.
وأوضح أن رفع الطاقة التخزينية يهدف إلى الحفاظ على مخزون من القمح يكفي لنحو 10 شهور، ومخزون من الشعير يغطي قرابة 8 أشهر من الاستهلاك، انسجاما مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ومحور الأمن الغذائي وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن.
وبيّن أن مستودعات القطرانة الجديدة تشكل إضافة نوعية للبنية التحتية التخزينية في المملكة، إلى جانب المستودعات والصوامع الموجودة في عدة مناطق من المملكة، مما يعزز مرونة منظومة التخزين ويضمن أفضل شروط حفظ الحبوب وفق أحدث المعايير الهندسية المعتمدة عالميا.
وأكد البرماوي أن الوزارة مستمرة في تنفيذ سياسة التحوط الغذائي، من خلال تعزيز الطاقة التخزينية، وتنويع مصادر الاستيراد، وإدارة المخزون الإستراتيجي بكفاءة، بما يضمن استدامة توفر مادتي القمح والشعير باعتبارهما من السلع الأساسية ذات الأولوية الوطنية.
وكان مجلس الوزراء قرر أخيرا الموافقة على خطة شراء مادتيّ القمح والشعير لعام 2026؛ حيث يأتي القرار في ضوء إجراءات الحكومة المستمرة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السِّلع الأساسية والسِّياسات الرامية لتحقيق الأمن الغذائي، ولضمان أن تبقى مستويات المخزون الاستراتيجي من مادتيّ القمح والشَّعير في المستوى الطَّبيعي بحيث يكون المخزون الإستراتيجي والمتعاقد عليه يكفي لمدة 10 شهور.
كما تأتي الخطة ضمن الإجراءات الهادفة لاستمرار تقديم الدعم لمادتي الطحين والخبز، وضمان عدم تأثر أسعارهما في ضوء تقلبات الأسعار عالميّا.
وأشار البرماوي إلى أن القدرة الاستيعابية لتخزين الحبوب في الصوامع العمودية تبلغ حاليا 740 ألف طن، وفي المستوعبات الأفقية قرابة مليون طن.
تجدر الإشارة إلى أن السعة التخزينية للمستوعبات في منطقة الغباوي تصل حاليا إلى 350 ألف طن، ومستوعبات المفرق بسعة تخزينية تصل إلى 160 ألف طن، والموقر بسعة تصل إلى 400 ألف طن.
وتعد الصوامع الأفقية (المستوعبات) إحدى طرق تخزين الحبوب داخل الحفر، وهي فكرة عالمية يتم تطبيقها في العديد من دول العالم، وتنفذ وفق أحدث النظم الهندسية التي تضمن أفضل ظروف لتخزين الحبوب لفترات أطول من مدة تخزينها في الصوامع العمودية.
يشار إلى أن إجمالي الطاقة التخزينية في الصوامع العمودية تتوزع في صوامع الجويدة 255 ألف طن و 150 ألف طن في صوامع إربد، 135 ألف طن في الرصيفة، و200 ألف طن في العقبة.
وأشار البرماوي إلى أن مخزون القمح المتوافر في المخازن والمتعاقد عليه في الطريق حاليا يبلغ نحو 900 ألف طن، وهي كمية تكفي ما يقارب 10 شهور من الاستهلاك، في حين يصل مخزون الشعير إلى 640 ألف طن، يغطي نحو 8 أشهر وفق معدل الاستهلاك الشهري البالغ 80 ألف طن.
وتتولى وزارة الصناعة شراء القمح وبيعه للمطاحن لإنتاج الطحين الموحد المستخدم في إنتاج الخبز بنسبة استخراج 78 %، فيما تبلغ نسبة استخراج النخالة 22 %.
ويُقدر استهلاك الطحين الموحد المستخدم في إنتاج الخبز بنحو 52 ألف طن شهريا، بما يعادل 1750 طنا يوميا.
كما تستورد الوزارة الشعير وتقوم ببيعه لمربي الأغنام بأسعار مدعومة، إذ يبلغ سعر الطن لهذه الفئة 175 دينارا وفقا لكشوفات وزارة الزراعة، مقابل 245 دينارا لباقي مربي الثروة الحيوانية، وتُباع النخالة لمربي الأغنام بواقع 77 دينارا للطن، و154 دينارا للطن لغيرهم من المربين.
