تراجع حصة الأردني من المياه إلى أقل من 60 مترا مكعبا سنويا

أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود أن مشروع الناقل الوطني هو مشروع أمن مائي وأمن وطني، مؤكدا مضي الحكومة في السير بكل ثبات في تنفيذ المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس استعرض أبو السعود، خلال لقاء نظمته جمعية نادي الأعمال الأردني الفرنسي وغرفة التجارة الأردنية الفرنسية (كافراج) في عمان، بحضور السفير الفرنسي لدى المملكة أليكسي لو كوور غرانميزون والسفير الأسترالي برنارد لينش، ورئيس النادي الدكتور وليد زعرب، التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن وتراجع حصة الفرد إلى أقل من 60 مترا مكعبا لكافة الاستخدامات.

وأكد أبو السعود، أهمية تأمين مصادر مستدامة للمياه، مثل مشروع الناقل الوطني الذي يعد أولوية، مشددا على سير العمل بالتفاصيل الفنية والمالية والقانونية المتعلقة باستكمال إجراءات الغلق المالي والبدء بتنفيذه قبل نهاية العام الحالي بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات الدولية.

وبين أن الوزارة لديها خطط للتعامل مع الواقع المائي لتأمين احتياجات المواطنين ومختلف الاستخدامات، في الوقت الذي تبذل فيه جهودا يشار لها بالبنان فيما يتعلق بالحد من الفاقد المائي من خلال تطبيق الخطط والبرامج للوصول إلى المستويات العالمية، ومواجهة الاعتداءات على مصادر المياه.

وأشار وزير المياه إلى الشراكة الأردنية الفرنسية في مجالات المياه وإدارة مشاريع الصرف الصحي، مؤكدا أن اللقاء يهدف إلى توفير فرص للشركات والمؤسسات الأردنية والفرنسية والإقليمية لمناقشة قضايا قطاع المياه وإعطاء الفرصة للمشاركين للاطلاع على الوضع المائي بالمملكة وتعزيز الاستثمار في هذا المجال.

وأشاد ابو السعود بالمواقف الفرنسية والتعاون المستمر بين البلدين في قطاع المياه، حيث تعد الحكومة الفرنسية من الحكومات المانحة لقطاع المياه والمساهمة في تنفيذ مشاريع هامة مثل مشروع الديسي ومشروع الخربة السمرا، وتحسين إدارة المياه في العاصمة، ومشاريع تقليل الفاقد المائي وبرامج التعاون مع الوكالة الفرنسية.

ودار نقاش موسع خلال اللقاء، الذي حضره المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأردنية الفرنسية إبراهيم قطان، والمستشار الاقتصادي في السفارة الفرنسية هيوغو برويل، وعدد كبير من رجال الأعمال الأردنيين والمعنيين في قطاع المياه، حول عدد من المشاريع والقضايا المتعلقة بقطاع المياه.