نجاح إدارة البنك المركزي

حقق البنك المركزي خلال السنوات الماضيه نجاحا مميزا في اداره سياسه الائتمان المالي ودعم بيئه الاستثمار ، فمثلا اصبح احتياطي البنك المركزي من الذهب حوالي ٤ مليار دينار في نمو  لم يسبق له مثيل من قبل ، كما ازدادت مدخرات البنك من العملات الاجنبيه وقفزت خلال السنوات الماضيه للضعف وهذا مؤشر حقيقي على قدره السياسات الماليه والنقدية للبنك في دعم بيئه الاستثمار وجذب المستثمرين وخلق مناخ امن لكبار المستثمرين ، وذلك ضمن الاطار التشريعي للبنك المقرره بموجب قانون البنك المركزي . 

وهذا يتطلب تقدير الجهود المبذوله في ذلك من جانب والحفاظ على سمعه ومصداقيه البنك المركزي من جانب اخر ، وحمايه السياسيه النقديه من التدخل غير المبرر من جهات تحتاج الى مزيد من العمل بالاسس التشريعيه والفنيه لعمل البنك فالبنك المركز  يقوم بالمهام التاليه : 

يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع اعماله وفقاً لاحكام هذا القانون.

للبنك المركزي ان يمتلك ويتصرف بممتلكاته 

ويهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية ورسم السياسات النقدية في المملكة وتنفيذها.

تحديد نظام وسياسة سعر صرف الدينار.

والرقابة على البنوك والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

الرقابة على أي مؤسسة مالية خاضعة لرقابته والإشراف عليها لضمان سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي في تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة.

تنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي.

اصدار اوراق النقد والمسكوكات.

اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية.

العمل بنكا للبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة.

العمل بنكا للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ووكيلا ماليا لها.

تقديم المشورة للحكومة لرسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها.

وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة.

زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية.

القيام بأي وظيفة أو تعامل مما تقوم به البنوك المركزيه عاده 

الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.

وادزه الاحتياطي من الذهب تتطلب من البنك المركزي استثماره الاستثمار الامن وفق الاسس التي تعود بالنفع على موجودات البنك وتنميها وهذا اختصاص اصيل للبنك لا ينازعه به احد وهو ايضا بعيدا عن الاستفسارات او الاشاعات كون البنك المركزي يصدر نشره شهريه باعلى درجات الشفافيه وظاهره للجميع على موقع البنك او من خلال وسائل الاعلام . 

 

وحمايه لدور البنك فان وعي الجمهور والسياسين ضروري جدا خاصه في هذه المرحله ، فلا يجوز تعريض عمليات البنك واعماله للمسائلة لمن لا يطلع على دور البنك واعماله الاصليه ، كما لا يجوز لوسائل الاعلام ان تتناول نشاطات البنك قبل تمحيص اخبارها والتدقيق فيها حمايه لمناخ الاستثمار وتعزيزا له خاصه ونحن نتعامل مع اداه النقد والاحتياطي الخاص بها 

ويجب ان نوجد اليات اعلاميه متخصصه لتداول نشاطات البنك وتحليلها بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد في الاردن ، بعيدا عن الشعبوية والاشعاعات غير المنتجه حمايه للسياسه النقديه والمودعين ، وحمايه لاسهم الشركات المساهمه العامه 

المحامي الدكتور عمر الخطايبه 

دكتوراه بالقانون العام 

عضو مجلس اداره الجمعيه الاردنيه لمستثمري الاوراق الماليه