مواطنون: خفض الضريبة وهيكلة قطاع المركبات سيخفف من الأعباء الاقتصادية

أكد مواطنون أن قراري الحكومة الأخيرين، خفض الضريبة الإجمالية العامة والخاصة على المركبات وإعادة هيكلة قطاع المركبات خطوة في الاتجاه الصحيح في إطار التخفيف من الأعباء الاقتصادية عليهم.

وقالوا إن القرارات ستنعكس إيجابا على حياتهم وإنها تأتي في إطار التطبيق الفعلي لأحد مرتكزات رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى النهوض بنوعية الحياة لجميع المواطنين من خلال تحسين الخدمات الأساسية وتوفير بيئة معيشية أفضل لهم.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر أول أمس السبت، إعادة هيكلة قطاع المركبات لتعزيز السلامة العامة وحماية المستهلك وتحسين جودة المركبات المستوردة من خلال إخضاع جميع سيارات الركوب سواء البنزين أو الهجينة "الهايبرد" أو الكهرباء لتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، بحيث تكون مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية الأوروبية أو الأميركية أو الخليجية.

كما تضمن القرار حظر استيراد سيارات الكهرباء في حال مضى عليها 3 سنوات بما فيها سنة التخليص، وشمل أيضا منع إدخال المركبات المصنفة في بلد المنشأ على أنها "سالفج أو جنك" كالتي تعرضت لحوادث جسيمة مثل الحريق أو الغرق أو المشطوبة بهدف الحفاظ على السلامة العامة وتحسين جودة المركبات المستوردة وتنظيم سوقها.
وسيطبق القرار اعتبارا من تاريخ الأول من تشرين الثاني المقبل ولن يتم إدخال أي مركبة بعد هذا التاريخ ما لم تستوف هذه المتطلبات.

وأقرت الحكومة أيضا، نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، سيتم بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب "العامة والخاصة" على المركبات، إذ ستخفض إجمالي الضرائب على مختلف أنواع المركبات، حيث ستنخفض على مركبات البنزين من 71 بالمئة إلى 51 بالمئة بنسبة تخفيض تصل إلى 28 بالمئة وتخفيض إجمالي الضرائب على المركبات الهجينة "الهايبرد" من 60 بالمئة إلى 39 بالمئة بنسبة تخفيض تصل إلى 35 بالمئة.

كما سيتم تثبيت الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء وتوحيدها لتصبح 27 بالمئة للفئات كافة، بغض النظر عن قيمة السيارة أو فئتها، وإلغاء نظام الضريبة الخاصة السابق المتضمن رفع الضريبة الخاصة إلى نسب تصل إلى 55 بالمئة كما كان مقررا وفق الآلية المتدرجة التي أعلنت نهاية العام الماضي، وسيتم أيضا تخفيض الرسوم الجمركية على السكوترز والدراجات من 45 بالمئة إلى 33 بالمئة بنسبة تخفيض تصل إلى 26 بالمئة.

وقال محمد نواف، موظف في القطاع العام، إن القرار سيسهم بتنشيط سوق المركبات وتسهيل اقتناء السيارات على المواطن التي شهدت ارتفاعات متتالية نتيجة الرسوم الجمركية المرتفعة عليها.
وأضاف، إن القرار تضمن إجراءات حمائية لاقتناء السيارات وضمان صلاحيتها وجودتها ليتمكن المواطن من تملكها دون تحمل أعباء إضافية كالصيانة وغيرها.

من جهته، أوضح صفوان التميمي، صاحب محل تجاري، أن القرار يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح ويعكس تفهم الحكومة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون.

وأشار الى أن القرار من شأنه أن يفتح المجال أمام شرائح أوسع من الناس لاقتناء سيارات بأسعار معقولة ومنح المواطنين حرية أكبر في اختيار ما يناسب احتياجاتهم وإمكاناتهم، مؤكدا أن تخفيض الرسوم الجمركية على السكوترز والدراجات يمثل دعما واضحا لوسائل النقل البديلة ويساهم في تقليل الازدحام والتلوث.

وقال إن توحيد الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية يعد توجها إصلاحيا سليما على المدى البعيد ويسهم في تبسيط النظام الضريبي وتحقيق العدالة بين مختلف الفئات.
بدورهما، أكد أبو عمر، موظف في القطاع الخاص، والمواطن خالد العبيد، أن تخفيض الجمارك يعد خبرا إيجابيا للطبقة المتوسطة، معبرين عن أملهما في أن يتيح القرار للأسر امتلاك سيارة دون أن تتحمل أعباء قروض طويلة أو أسعار مبالغ فيها، خاصة وأن السيارة أصبحت من الأمور الضرورية في الحياة.

من جانبها، أشارت سلمى الصفدي، طالبة جامعية، إلى ضرورة تشجيع امتلاك السيارات الكهربائية والهجينة ضمن هذا التوجه، قائلة: نحن جيل واعي ومن حقنا اختيار وسائل نقل صديقة للبيئة، والتخفيض يشمل خيارات حديثة ومستدامة.

بدورهم، يرى أصحاب المهن المرتبطة بقطاع السيارات أن القرار سينعكس إيجابا على أعمالهم، حيث قال علي النجار "ميكانيكي" يعمل في إحدى ورشات الصيانة، إن الناس سيقبلون على شراء السياراتب بشكل أكبر، ما سيحرك السوق ويحسن أوضاع الورش.

أما سامي الطويل، وهو تاجر سيارات، فبين أن السوق بحاجة لوقت حتى يتفاعل مع القرار، ما يستدعي للمزيد من التنظيم الواضح بما يتيح للمشتري الفهم والاختيار الصحيح.

من ناحيتهم، تفاعل المغتربون مع القرار، فقد أعرب ليث الربيعي، مغترب في إحدى دول الخليج عن تخطيطه لشراء سيارة يستخدمها خلال الإجازات في الأردن.

كما يرى فادي النمري، موظف في أحد البنوك، أن الإعلان عن التخفيض يعد خطوة إيجابية لكن المواطن يحتاج للمزيد من الشرح والتوعية بهذا الخصوص، كما لفتت رزان العمري، وهي مهندسة بيئية، إلى أن الفرصة مناسبة للتحول نحو الطاقة النظيفة، داعية للمزيد من التخفيض على السيارات الكهربائية لتشجيع الناس على اقتنائها.

من جهتها، أوضحت مؤسسة المواصفات والمقاييس الإجراءات الرقابية الجديدة التي ستطبق على جميع أنواع سيارات الركوب الصغيرة المستوردة، سواء أكانت جديدة أو مستعملة وتعمل على البنزين أو الكهرباء أو النظام الهجين "بنزين-كهرباء" استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الأخير.

وقالت، إن القرار يلزم بإخضاع جميع المركبات المستوردة لإجراءات تقييم المطابقة، استنادا إلى تعليمات فنية تصدرها المؤسسة بشرط أن تكون المركبة مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية المعتمدة على المستوى الدولي، سواء أكانت الأوروبية أو الأميركية أو الخليجية، إذ سيبدأ تطبيق القرار على جميع المركبات اعتبارا من بداية تشرين الثاني المقبل.

وأكدت المؤسسة أنها ستصدر خلال أسبوعين تعليمات تفصيلية تحدد الإجراءات والمتطلبات الفنية المتعلقة بآلية تقييم المطابقة لجميع أنواع المركبات الجديدة أو المستعملة.