ائتلاف تشريعات عمل عادلة يدعو لمراجعة شاملة لقانون الضمان .. وتنظيم التقاعد المبكر

عقد الائتلاف الوطني من أجل تشريعات عمل عادلة اجتماعا موسعا بمشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الخبراء ، ناقش خلاله التوجهات الرسمية المتعلقة بإجراء تعديلات جديدة على قانون الضمان الاجتماعي، والمخاوف المتزايدة من المساس بحقوق المؤمن عليهم وفرض أعباء إضافية على الفئات الأضعف من العاملين.

وقد أعد الائتلاف ورقة نقاشية متكاملة تناولت التحديات التي تواجه منظومة الضمان الاجتماعي في الأردن، من جوانبها المالية والاكتوارية والتشريعية والإدارية، وخلصت إلى جملة من الملاحظات الجوهرية والتوصيات الإصلاحية التي تضمن العدالة والاستدامة.

يرى الائتلاف أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تمثل أحد أعمدة منظومة الحماية الاجتماعية، وأن أية إصلاحات تمس بنيتها أو معادلاتها التأمينية يجب أن تستند إلى رؤية إصلاحية شاملة تبنى من خلال حوار اجتماعي وطني حقيقي تشارك فيه الأطراف المعنية كافة، ويرى الائتلاف أن الخطورة تكمن في استمرار نهج التعديلات الجزئية المجتزأة التي تتكرر في فترات قصيرة وتقر بعيدا عن المشاركة المجتمعية كما جرى في تعديلات عامي 2019 و 2023، والتي أدت إلى إضعاف الحماية الاجتماعية وتقليص نطاق التغطية وحقوق المؤمن عليهم، ومنهم فئة الشباب.

تشير بيانات المؤسسة إلى أن فوائضها المالية في تراجع مستمر حيث انخفضت من أكثر من 500 مليون دينار سنويا إلى نحو 300 مليون فقط عام 2024 ، وهي مؤشرات تستدعي الانتباه، لكنها لا تبرر اللجوء إلى تقليص الحقوق أو تحميل المؤمن عليهم مسؤولية الإخفاقات المالية المتراكمة، حيث يرى الائتلاف أن جزءا كبيرا من أسباب الخلل المالي يكمن في السياسات الحكومية، وفي مقدمتها الإحالات الواسعة للتقاعد المبكر خاصة من القطاع العام، حيث تشير


التقديرات إلى أن أكثر من 37% من مجمل المتقاعدين مبكرا هم من القطاع العام، إضافة إلى الاستخدام الواسع للمادة 23 من قانون العمل في القطاع الخاص لإنهاء الخدمات دون قيود، وهو ما دفع إلى الخروج المبكر من سوق العمل.

كما تعاني محفظة استثمار أموال الضمان من اختلال واضح، حيث يُستثمر أكثر من 57% من أموال المؤسسة في سندات الدين العام، بالإضافة إلى قروض وأذونات لصالح الحكومة، ما يجعل الصندوق أقرب إلى ممول مباشر للخزينة بدلا من أن يكون أداة استثمارية مستقلة فاعلة ترفد الاقتصاد وتخلق فرص عمل وتوسع قاعدة المشتركين، ويترافق هذا الخلل مع فشل السياسات العامة في خفض معدلات البطالة والتي تصل إلى نحو %46% بين الشباب، وهو ما يحرم المؤسسة من مورد أساسي لتوسيع قاعدة الاشتراكات.

ورغم الجهود المبذولة لتوسعة الشمول إلا أن أكثر من نصف العاملين في الأردن ما زالوا خارج مظلة الضمان إما بسبب العمل في القطاع غير المنظم أو بسبب استثناءات قانونية مثل عمال المنازل والموسميين، في حين لا تتجاوز نسبة المشمولين من العمال غير الأردنيين 15%، كما يقدر التهرب التأميني في القطاع المنظم بين (20-22) ، إلى جانب تراكم ديون على منشآت عامة وخاصة تتجاوز قيمتها مليار دينار أردني، ما يفرض تحديات كبيرة على قدرة المؤسسة في تحقيق الاستدامة.

وفي ضوء هذه التحديات، يؤكد الائتلاف رفضه لأي تعديلات أو توجهات من شأنها أن تمس الحقوق المكتسبة للمشتركين، ويدعو إلى مراجعة شاملة لقانون الضمان الاجتماعي تقوم على أسس العدالة والحماية والمشاركة المجتمعية، كما يدعو إلى تنظيم التقاعد المبكر بدلا من إلغائه أو رفع سنه، من خلال وضع ضوابط قانونية تمنع الإحالات القسرية، وإلغاء التعديلات التمييزية التي استثنت الشباب من الشمول الكامل، وإطلاق تأمين صحي شامل يغطي جميع العاملين بالشراكة مع الدولة وأصحاب العمل.

كما يشدد الائتلاف على ضرورة تعزيز استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي، ووضع سقوف قانونية للاستخدام الحكومي لأموالها ، وربط الاستثمار بعوائد حقيقية وأهداف تنموية، وتوجيهه نحو مشاريع إنتاجية مولدة لفرص العمل، ويطالب بتحصيل الديون المتراكمة، وتوسعة مظلة الشمول التأميني لتغطي كل فئات العمال عبر أدوات اشتراك مرنة وعادلة، وضمان الشفافية الكاملة في نشر نتائج الدراسات الاكتوارية، وتحسين الحوكمة داخل المؤسسة من خلال التمثيل المتوازن الجميع الأطراف وتعزيز الرقابة المستقلة.

إن حماية الضمان الاجتماعي ليست مسؤولية مؤسسة واحدة بل مسؤولية وطنية جماعية، وإصلاحه لا يمكن أن يكون مجرد استجابة للضغوط أو لأهداف مالية قصيرة المدى، بل يجب أن يكون جزءا من مشروع وطني يعزز الحماية الاجتماعية ويعيد الثقة بالمنظومة ويؤمن الحياة الكريمة لجميع العاملين في الأردن.