القطاع السياحي يطالب بـ"خطة إنقاذ" لمواجهة الركود

شدد خبراء في القطاع السياحي على ضرورة إنقاذ المنشآت المتضررة في القطاع عبر خطة متكاملة يحدد ملامحها القطاع العام والخاص في ظل ما تعرضت له السياحة من تراجع في الأداء خلال الأشهر الماضية.

يأتي هذا في وقت تسببت فيه الحرب الإسرائيلية التي شنها الكيان الصهيوني على أكثر من دولة في المنطقة بتراجع أداء عدد من القطاعات الاقتصادية من بينها قطاع السياحة الذي يعتمد على توافد السياح بشكل رئيسي. 

وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات "منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة والقطاع يعاني إذ وصل خلال الفترة الحالية إلى ذروة معاناته".

وأكد هلالات أن القطاع يحتاج إلى دعم سريع ومباشر في مواجهة حزمة كبيرة من الإغلاقات والتسريحات.

وأضاف "فترة العدوان على القطاع أقسى وأشد من فترة "كورونا" التي اتبعت فيه الحكومة برنامج استدامة للحفاظ على المنشآت والعاملين فيها لذا على الحكومة العودة إلى تطبيق مثل تلك البرامج تشمل القطاعات السياحية المتضررة".

وطالب هلالات بالعمل على تغيير صورة الأردن في الخارج إذ رسخ في الأذهان في بعض الدول الأجنبية أن المملكة ضمن قائمة الدول "المحاذية للخطر" وينصح بعدم زيارتها ووضعت على خريطة العالم السياحية باللون الأحمر.

وأشار إلى أن تحمل الحكومة فائدة القروض للمنشآت السياحية من مكاتب السياحة والسفر والفنادق باستثناء فئة الخمس نجوم التي تستطيع الحصول على قرض وتنشيط السياحة الداخلية من خلال البرنامج الوطني "اردننا جنة" خطوة جيدة لكنها لا تكفي لإنقاذ القطاع ودعمه في وجه الخطر الذي يواجه القطاع فيما يجب العمل على خطة طوارئ كاملة لاستدامة القطاع وإنقاذه وأهمية تفعيل فوري لصندوق المخاطر.

وطالب هلالات الجهات المعنية بضرورة إعادة رحلات الطيران منخفض التكاليف إضافة إلى تفعيل دور السفارات في مختلف دول العالم لإعادة السياح منها وإيصال الصورة الحقيقية للاستقرار السياسي في الأردن.

كما طالب بجدولة القروض وتخفيض فواتير الطاقة والمياه بالإضافة إلى الضرائب.

من جهته، أكد مصدر حكومي مطلع أن الحكومة قدمت حزما عديدة لدعم القطاع السياحي الذي تأثر بشكل واضح بسبب العدوان الصهيوني على غزة إضافة إلى توسيع بقعة الأزمات التي وصلت إلى تصعيد عسكري بين الكيان وإيران إضافة إلى الغارات الصهيونية التي قام بها جيش الكيان على سورية ولبنان وهذا التصعيد انعكس مباشرة على المنشآت السياحية في الأردن.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن "الحكومة قامت أخيرا باتخاذ قرارات من شأنها دعم القطاع المتضرر".

وأشار المصدر نفسه إلى أن الوزارة دعمت تقديم قروض ميسّرة من خلال صندوق التنمية والتشغيل بقيمة 4 ملايين دينار لدعم المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة.

كما قامت الوزارة بحسب المصدر، بإعفاء المنشآت السياحية في البترا من رسوم التراخيص، وتم مخاطبة أمانة عمان والبلديات الأخرى لإمكانية الإعفاء أو تقسيط رسوم ترخيص المنشآت.

وكذلك تم تمديد الإعفاء من الضريبة الخاصة على تذاكر الطيران القادمة إلى مطار الملك حسين الدولي في العقبة لمدة 3 سنوات، ودعم شركات الطيران، بما فيها الملكية الأردنية، من خلال تقديم حوافز لتشغيل خطوط جديدة أو استئناف رحلات متوقفة، خاصة إلى مطاري العقبة وعمّان المدني، إلى جانب تنظيم لقاءات دورية مع ممثلي القطاع السياحي للاستماع إلى التحديات وتقييم فرص الدعم".

وعن دعم السياحة الداخلية وتحفيزها فقد بقي برنامج "أردننا جنة" مستمر وشارك فيه أكثر من 85 ألف مواطن وإطلاق حزمة جديدة ضمن هذا البرنامج لتنشيط السياحة في البترا واستهداف 20 ألف مشارك مع تقديم دعم مباشر للفنادق والمكاتب السياحية، إذ خصص مبلغ 500 ألف دينار لتنفيذ البرنامج مع تقديرات بإنفاق إضافي من الزوار يتجاوز مليون دينار على خدمات الضيافة والتجارب المحلية.

وكذلك تعمل الحكومة على تخصيص نحو 100 ألف دينار لتنفيذ فعاليات وتجارب ثقافية في البترا على مدى شهرين، بهدف تعزيز الجذب السياحي والتجربة الشاملة للزائر، إضافة إلى دعم النشاطات التي تنظمها السلطة.

وعلى صعيد متصل تعمل الوزارة مع الهيئة بجهود مكثفة بهدف الترويج وتنويع الأسواق وتسهيل الوصول، إضافة إلى تعزيز الحملات الترويجية في الأسواق الأوروبية والآسيوية الأقل تأثراً بالأوضاع الإقليمية، وتم تفعيل خلية عمليات مشتركة مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة للطوارئ، كما قامت بتقديم تسهيلات للزوار في حالات العبور أو التوقف المؤقت، تشمل إعفاءات من رسوم بعض المواقع السياحية.

وبين المصدر أن الوزارة  اتخذت خطوات ملموسة لتسهيل دخول الزوار من عدة دول وأسواق ناشئة، والسماح بدخول المواطنين العراقيين عبر مطار الملكة علياء دون تأشيرة مسبقة، إلى جانب تسهيلات لمواطني جنوب السودان وليبيا، وإعفاء المقيمين في دول الخليج، وأوروبا، وكندا، والولايات المتحدة، وأستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وحاملي تأشيرة الشنغن دون الحاجة إلى موافقات مسبقة.

من جهته، قال الخبير السياحي د.نضال ملو العين "القطاع السياحي يحتاج إلى حزمة تحفيزية لإعادة الحياة إليه بعد معاناة أكثر من 22 شهرا أهمها العمل على تكثيف الجهود التسويقية والترويجية لاستقطاب السياح من مختلف دول العالم والتركيز على الأسواق التقليدية والبحث عن أسواق جديدة خاصة من أوروبا الشرقية وآسيا وبعض الدول الأفريقية".

وأكد ملو العين أنه يجب على الحكومة العمل على وضع إستراتيجيات وبروتوكولات لقطاع السياحة أثناء وجود حروب وأزمات سياسية وطبيعية تكون بمثابة خطة بديلة وجاهزة للتطبيق في حال تعرضت السياحة إلى نكسة.

وأضاف "يجب العمل على إنشاء صندوق لتنمية وتطوير القطاع السياحي من خلال تفعيل مبدأ التشاركية الحقيقي على أرض الواقع مع القطاع الخاص".

وأشار ملو العين إلى أهمية تقديم دعم مادي مباشر للقطاع السياحي وتقديم قروض ميسرة له بفوائد منخفضة إضافة إلى تخفيض الرسوم والضرائب وفواتير الطاقة عليه ليستطيع الصمود في وجه الخطر الذي يحيط به إضافة إلى ما يتعرض له من منافسة شرسة مع دول الجوار في استقطاب الزوار.

وبين أن البرنامج الوطني أردننا جنة نشط القطاع السياحي بعض الشيء، ولا يستطيع أن يسد مكان السياحة الوافدة الأجنبية إضافة إلى أن الزوار العرب والمغتربين لهم دور فعال في تنشيط القطاع السياحي لكن ليسوا بديلا عن السياحة الوافدة.

من جهته، قال المستثمر في القطاع السياحي وعضو جمعية السياحة الأردنية الوافدة والناطق باسمها نبيه ريال "الأردن شبه خالية من السياحة الوافدة حيث ذهب الزوار لدول أخرى بعد وجبة إلغاءات كبيرة تتجاوز80 %".

وأشار إلى أن ثمة خوفا من أن ينتقل هذا الضرر إلى العام المقبل الذي لم يشهد أي حجز أو طلب علما بأن السائح الغربي يخطط لرحلته قبل فترة لا تقل عن 8 أشهر.

وحذر ريال من انهيار في منشآت سياحية في حال لم يتم العمل على دعمه وإنقاذه.

وأكد ريال أن ما أعلنته الحكومة مؤخرا عن ارتفاع أعداد السياح وزيادة أرقام الدخل السياحي لم يلحظه القطاع السياحي على أرض الواقع ولم ينعكس على تنشيط القطاع.

وبين أن البرامج الوطنية خاصة أردننا جنة لا تكفي لإنقاذ القطاع السياحي إذ يحتاج القطاع إلى خطوات عديدة منها العمل المشترك بين القطاع العام والخاص للنهوض به من أزمته ومعاناته.

وطالب ريال أن تقر الحكومة أن الزائر ليس سائحا وأن تبنى الإحصائيات على واقع يعتمد السائح الحقيقي.

كما طالب بسرعة العمل على فتح خطوط طيران خاصة منخفض التكاليف الذي يعتبر من أهم الشركات في نقل المسافرين والسياح ضمن أسعار مناسبة وتضم أسطولا كبيرا من الطائرات المجهزة لنقل المسافرين من مختلف دول العالم.

وأكد ريال ضرورة تكثيف الحملات الترويجية والتسويقية لإعادة جذب السياح من الأسواق التقليدية والبحث عن أسواق جديدة تصل من خلالها إلى المستهلك مباشرة في الخارج عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى المؤثرين العالميين ممن لديهم ملايين المتابعين.

وبلغ إجمالي أعداد الزوار الدوليين خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 3.292 مليون زائر، بنسبة ارتفاع قدرها 18 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار 2.786 مليون زائر.

وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 11.9 % خلال النصف الأول من عام 2025 ليبلغ 3.67 مليار دولار، على الرغم من انخفاضه خلال شهر حزيران(يونيو) من عام 2025 بنسبة 3.7 % ليبلغ 619.2 مليون دولار. الغد