مستقبل الضمان الإجتماعي في خطر

رائد الجوهري

الثقة معدومة ما بين السواد الأعظم من المواطنين الأردنيين من جهة وبين المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي من جهة أخرى بسبب التضليل الإعلامي المتبع من قبل الدائرة الإعلامية في المؤسسة، فقبل فترة شهر تقريباً، وعندما تم توجيه سؤال للناطق الإعلامي للمؤسسة على شاشة إحدى الفضائيات الوطنية عن أسباب عدم نشر البيانات المالية المدققة والتقرير السنوي لعام 2012 لصندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي، كان رد الناطق الإعلامي للمؤسسة بأنها منشورة، فوقعت الصدمة على وجوه كل المتابعين لأن الموقع الألكتروني للصندوق يشير إلى أن آخر بيانات مالية مدققة وتقرير سنوي منشور للصندوق يعود لعام 2011 ولا وجود لأي بيانات أو تقارير للأعوام 2012 و 2013 بصورة مطلقة. عدم نشر البيانات المالية والتقرير السنوي للصندوق لتاريخه يثير الشبهات والتساؤلات لدى المواطنين خاصة عندما نعلم بأن إدارة صندوق الإستثمار تماطل وتتهرب من الرد على أسئلة أعضاء مجلس النواب، وخير مثال على ذلك ما يلي: • بتاريخ 14/11/2013 وجه سعادة النائب محمد الظهراوي السؤال رقم (41) لرئيس صندوق الإستثمار من خلال رئيس مجلس النواب الذي بدوره خاطب إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بموجب الكتاب رقم (3/15/43/4874) تاريخ 17/11/2013. • بموجب كتاب رقم (3610/ت د) تاريخ 19/12/2013 خاطب وزير العمل ووزير السياحة والآثار/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي سعادة رئيس مجلس النواب، مرفقاً له كتاب معالي رئيس صندوق الإستثمار بخصوص سؤال النائب. • كتاب رئيس صندوق الإستثمار رقم (3545/ت د) تاريخ 8/12/2013 والموجه لمعالي وزير العمل/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي تضمن النص التالي: (بالإشارة إلى كتاب سعادة رئيس مجلس النواب المحترم رقم 3/15/43/4874 تاريخ 17/11/2013 والمتضمن السؤال رقم (41) تاريخ 14/11/2013 والمقدم من سعادة النائب محمد الظهراوي الذي يطلب فيه تزويد سعادته بأسماء الشركات التي استحوذ على ملكيتها صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي بشكل كامل أو بشكل جزئي من تاريخ 1/1/2003 ولغاية نهاية السنة المالية 2013، وبيان نسبة التملك لكل شركة وتاريخ شراء أسهم التملك للحصص في كل شركة وتاريخ البيع لتلك الحصص إن حدثت واقعة البيع، وبيان حجم الوفر أو العجز السنوي المتحقق عن كل شركة وبشكل سنوي. أرجو التكرم بطلب تمديد مدة الإجابة على الأسئلة أعلاه لمدة أسبوعين من تاريخه حتى نتمكن من إعداد الدراسة بالحيثيات التفصيلية المطلوبة من قبل سعادة النائب المحترم وذلك كون البيانات المطلوبة تتعلق بفترة زمنية طويلة لعدد كبير من الشركات التي تساهم فيها المؤسسة والتي يتجاوز عددها حوالي المائة شركة تتوزع بين الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة). مهلة الأسبوعين المطلوبة انتهت بتاريخ 22/12/2013، ولتاريخه لم يستلم سعادة النائب رد رئيس صندوق الإستثمار على السؤال رقم (41)، أليس عدم الرد لتاريخه يثير الشكوك والشبهات بأن هناك استثمارات لا يرغب الصندوق ولا إدارة المؤسسة بالكشف عنها ربما لوجود شبهات فساد فيها؟! نتمنى من سعادة النائب محمد الظهراوي بتحويل السؤال إلى استجواب، وفي حال عدم تحقيق الهدف، نناشده وبالتكافل مع أعضاء مجلس النواب باللجوء إلى القضاء الأردني الذي نؤمن بإستقلاليته ونزاهته، ليقول كلمته حفاظاً على أموال وحقوق الشعب الأردني. ومثال آخر على تضليل الدائرة الإعلامية في المؤسسة ما يتعلق بعدد متقاعدي المبكر لتاريخه، يشير أحد جداول التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2012 بأن عدد متقاعدي المبكر التراكمي بلغ 60211 متقاعد لغاية 31/12/2012، ارتفع هذا العدد ليصل إلى 63 الف متقاعد تقريباً في نهاية عام 2013 بحسب التصريحات المتكررة لمسؤولي المؤسسة في كل محاضرة وحوار ولقاء. فإذا كان موضوع المحاضرة أو الحوار حول استنزاف أموال المؤسسة أو ربط رواتب التقاعد المبكر بمعدلات التضخم، نجد أن التصريحات لمسؤولي المؤسسة تقول بأن عدد متقاعدي المبكر 63 ألف، وإذا كان الموضوع يدور حول معاقبة متقاعد المبكر بحرمانه من ربط راتبه عند تخصيصه بالمبكر، فيكون الرد بأن هناك 19-20 ألف متقاعد مبكر بلغوا سن الشيخوخة وحصلوا على هذه المنفعة، وأن عدد متقاعدي المبكر الذين لم يستفيدوا من التضخم لعدم بلوغهم سن الشيخوخة 44 ألف متقاعد، علماً بأن جميع تصريحات المؤسسة تقول بأن ربط متقاعدي المبكر والبالغ عددهم 63 ألف بمعدلات التضخم سيؤدي إلى إفلاس المؤسسة متبعين التضليل الإعلامي في هذه النقطة كون العدد 44 ألف وليس 63 ألف والمؤسسة لن تفلس فعلاً فيما لو تم ربط رواتبهم بالتضخم. وبجميع الأحوال وبحسب اللغة المستخدمة من قبل مسؤولي الضمان ومن يدعم فكرهم، فإن المؤسسة ستفلس عام 2048 وبدون ربط المبكر بالتضخم، فماذا سيفعل المسؤول حينها؟! لماذا لا يتضمن التقرير السنوي للمؤسسة جدول يبين عدد متقاعدي المبكر الجدد والعدد التراكمي حسب فئة العمر؟! لماذا لا يتم نقل متقاعد المبكر إلى شريحة الشيخوخة عند بلوغه سن الشيخوخة؟! لماذا يستمر الخصم من راتب متقاعد المبكر عند إعادة احتساب راتبه التقاعدي لبلوغه سن الشيخوخة وللمستحقين من بعد وفاته؟! وأخيراً سأضع بين أيديكم بعض الأرقام الإحصائية المبنية على الإحتمالات خاصة أن الدراسات الإكتوارية للمؤسسة مبنية أيضاً على الإحتمالات: • سأفترض أن عدد متقاعدي المبكر الحاليين 60 ألف كما يدعي مسؤولي المؤسسة. • سأفترض أن سن جميع متقاعدي المبكر الحاليين 50 سنة، وجميعهم سيحصلون على التضخم السنوي لمدة عشر سنوات حتى تاريخ بلوغهم سن الشيخوخة. • إجمالي المؤمن عليهم حالياً 1.045 مليون شخص، نسبة نمو العدد 7% سنوياً ولمدة 10سنوات. • متوسط الأجور للمؤمن عليهم حالياً 460 دينار، نسبة نمو الأجور 3% سنوياً ولمدة 10 سنوات. • زيادة الإشتراكات 3% موزعة بالتساوي على أربع سنوات (2014-2017). • التضخم يحسب على الراتب التقاعدي الأساسي والذي يعادل 70% من الراتب التقاعدي الإجمالي تقريباً. • نسبة التضخم 4% سنوياً، بالرغم أن معدل نمو متوسط الأجور 3%. النتيجة: الإيرادات الإضافية السنوية للمؤسسة والناتجة عن زيادة 3% على الإشتراكات: 43.3 مليون دينار عام 2014 90.9 مليون دينار عام 2015 143.5 مليون دينار عام 2016 201.4 مليون دينار عام 2017 وتستمر الزيادة سنة بعد سنة حتى يصل المبلغ إلى 645 مليون دينار في السنة العاشرة. نفقات ربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم على أساس الفرضيات أعلاه: 8.1 مليون دينار عام 2014 16.4 مليون دينار عام 2015 24.9 مليون دينار عام 2016 33.8 مليون دينار عام 2017 وتستمر الزيادة سنة بعد سنة حتى يصل المبلغ إلى 92.7 مليون دينار في السنة العاشرة. بالرغم من أن النفقات أعلاه ستتحقق في أقصى الإحتمالات إلا أنها مرفوضة وغير مقبولة على الإطلاق لأنه لا يمكن أن يكون أعمار جميع المتقاعدين بنفس الفئة العمرية، ولأن عدد متقاعدي المبكر الحالي والحقيقي 44 ألف وليس 60 ألف أو 63 ألف كما يصرح بذلك الناطق الإعلامي للمؤسسة، وبالتالي الأرقام أعلاه كفيلة لإثبات أن عملية ربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم عند تخصيصها لن تفلس المؤسسة كما يدعي المسؤولين. إلى متى سيبقى المواطن تحت رحمة التضليل الإعلامي للمؤسسة ورحمة الإستثمارات الخاسرة؟!