"العربية لحقوق الانسان" تنصح الملك بإقالة المجالي

أكدت العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب ان وزارة الداخلية تعاملت مع احداث معان بعيدا عن الحكمة باستخدام الاجهزة الامنية القوة المفرطة التي اثارت حفيظة اهل المحافظة التي شهدت احداثا مؤسفة شهدت خلالها وفيات واصابات.

وجاء في بيان اصدرته العربية لحقوق الانسان ان وزير الداخلية حسين هزاع المجالي يتعامل مع الاحداث وفقا للفزلكة الاعلامية عوضا عن ايجاد حلول لانهاء الاحداث دون وقوع خسائر موجها نصيحة للملك بإقالة كل من تعامل مع الاحداث بعيدا عن الحكمة وعلى رأسهم المجالي.

واستنكر البيان ما جاء على لسان المجالي من ان جل ما يدور في معان سببه محاولة القاء القبض على عدد من المطلوبين متسائلا البيان عن مدى فعالية العمليات الاستخبارية في القاء القبض على المطلوبين دون اراقة الدماء وترويع الاهالي.

وتاليا نص البيان:

اننا في العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب نتابع ما يجري في محافظة معان بكل الم في ظل غيباب الحكمة الرسمية التي يقود دفتها وزير الداخلية ونشعر بانه يمارس فزلكة اعلامية اكثر من ايجاد حلول لانهاء الاحداث.

إن الفزلكة الاعلامية والتلاعب بالالفاظ لا تغطي الشمس بغربال ولا تخدم العرش الامر الذي يدفعنا بأن نناشد كل غيور على مصلحة الاردن بشكل عام للسعي لتطبيق هذه الاحداث وانهائها نتيجة الفشل الذريع لوزارة الداخلية كما اننا نثق باهلنا في معان بانهم لن يقبلوا بينهم صاحب اجندة خاصة يسعى لمصالح خاصة او خارج عن القانون يسعى لتشويه صورة معان لاعطاء مبرر لاي كان باستخدام القوة المفرطة التي لا نرغب بها ولا يرغب اي اردني.

واننا نرى في العربية لحقوق الانسان أن العقلية العرفية لادارة الدولة لا تخدم مصالحها واننا نرى في لجنة الاصلاح الوطني التي تسعى لتضييق الخلاف وتقريب وجهات النظر ما بين الحكومة والاهل في معان مخرجا مناسبا وكم شعرنا بالاسى والالم ونحن نرى المحاولات الجادة من شخصيات وطنية ووجوه عدة من ولم نلمس استجابة من الحكومة او رد على اتصالاتهم المتكررة.

اما فيما يتعلق بقضية الخارجين عن القانون والتي كما ذكر المجالي ان المطلوبين لا يتجاوز عددهم العشرون شخصا فهل عجزت الاجهزة الامنية والاستخبارية والتي نصفها بالاكثر كفاءة بالشرق الاوسط عن ايجاد حلول استخبارية للوصول الى هؤلاء واعتقالهم دون اراقة الدماء وافراط في استخدام القوة الذي اثار حفيظة اهل معان؟.

اننا نعتقد ان هنالك اشخاص وان كانوا في موقع المسؤولية يقودون البلد الى ما لا يحمد عقباه واننا ننصح الملك كي لا يتكرر ما حدث في درعا بالاردن بإقالة وزير الداخلية وكل من لم يحسن التعامل مع مجريات الأحداث ونشير الى أن اقالة من لم يحسن التعامل مع مجريات الامور لا يؤثر على هيبة الدولة وان تخلع ضرسا افضل من يبقى الالم بالرأس وكلنا مع الملك والدولة الاردنية للخروج من هذا المأزق لتفويت الفرصة عن كل عابث.

العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب 
المحامي عبد الكريم شريدة