الحاجة الماسة إلى مجلس الأمن القومي
إن الخطر على النظام في الأردن لن يكون نابعا من الداخل وإنما الخطر المباشر حين تنهار مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية وحين تقرر إسرائيل ضم الضفة الغربية . وحتى يحين ذلك الوقت فإن الخطر الذي يهدد الأردن ليس حرب جيوش تهاجم الدولة من خارج الدولة وإنما هي حرب تهدف لإنهاك وتآكل الدولة ببطء وثبات من الداخل هي حرب اللاعنف حرب غير عسكرية ومقاومة غير عنيفة تهدف إلى زعزعة الإستقرار وخلق فوضى منظمة تستهدف صناعة الأزمات تؤدي إلى تفتيت القبائل الأردنية وإبعاد ولائها عن النظام وإغلاق الديوان الملكي في وجه العشائر الأردنية . وتهدف إلى قتل القيم والمثل والمبادىء وتعمل على خلق دولة فاشلة لحكومات فاسدة متعاقبة تفقد فيها أجهزة الدولة هيبتها عن طريق طابور خامس من العملاء داخل الدولة يقومون بنشر الفساد ويشجعون الفوضى وإثارة القلاقل وإيقاع الفتنة وزيادة أعمال العنف ونشر استخدام مختلف أنواع الأسلحة غير المرخصة ورفع وتيرة الجوع والفقر ويزرعون الحقد بين الفقراء والأغنياء ويرسخون معالم التفرقة بين ألأحياء الفقيرة والأحياء الغنية في المدينة الواحدة وبين حملة الجوازات الأردنية من أجل إثارة الحقد والضغينة وترسيخ الفصل وإثارة النعرات بين الفلسطيني والأردني وتطفو على السطح أسئلة كثيرة حول توطين الفلسطينيين من أهل غزة ومن الضفة الغربية ومن المخيمات الفلسطينية لا سيما اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا . ويقومون بزرع الفتنة والفوضى بين طلبة الجامعات وتتزايد ظاهرة العنف في الملاعب الرياضية بين الأندية المختلفة ويتعاظم التفاخر برفع شعار القبلية العشائرية والعودة إلى عقلية القرية . ويتزايد افتعال الأحداث في شتى المناطق والأقاليم بحيث تفقد الدولة مركزيتها وسيادتها وتؤدي إلى تكريس الفجوة وتعميق الشرخ وفقدان الثقة بين الشعب وقيادته ويتم تحميل تبعية كل ما يجري على النظام من قبل الفاسدين ومن قبل تجار الأوطان .
المقدمة
من شدة الإحباط لدى المواطن الأردني الشريف ومن حرص أبناء الأردن المخلصين على النظام الملكي الهاشمي. ومن فداحة وخطورة الأحداث التي تمر بها الدول العربية ومن خلال الثورات والتهديدات التي تعصف بكل المنطقة العربية . وفي ظلال ما يدور في دول الجوار بدءا من العراق وسوريا ومصر وفلسطين . وفي ظلال تعاظم لهجة ووتيرة الصلف والعنجهية الإسرائيلية ممثلة بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي والتي كان آخرها الإعلان عن وقف مفاوضات السلام بين السلطة وإسرائيل والمطالبة بوقف عملية المصالحة بين حماس في غزة وبين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والإعلان في تصريحات سابقة عن تمسك إسرائيل بمنطقة الأغوار وعدم التخلي عن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والإستمرار في تهويد القدس والإعلان أنها العاصمة الأبدية لإسرائيل . وعدم العودة إلى حدود ما قبل 5/6/1967 ورفض حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بالإضافة إلى الشرط التعجيزي الماثل بالإعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية .
وفي ظل التغيرات السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية والدعوة الى الملكية الدستورية وتواتر قضايا الفساد التي تمس الثروة الوطنية والتصاق هذه القضايا بفكر وضمير كل مواطن حتى أصبحت هذه القضايا وتداعياتها هي الشغل الشاغل لكل مواطن وهي المقياس الذي تتضح من خلاله علاقة الثقة بين القيادة والشعب لا سيما وأن الشعب قد مل من مماطلة الحكومات المتعاقبة في إتخاذ أي إجراء ملموس على أرض الواقع فلا زال قادة الفساد يصولون ويجولون دونما رقيب أو حسيب. ولا زالت الخصخصة تنتشي وتنتشر ولم تبق أي ثروة وطنية للوطن بل تم بيعها بأبخس الأسعار حتى الإسمنت الأردني أصبح الإسمنت الرئيس الذي يبني الجدار الهمجي الفاصل بين المحتل وبين صاحب الأرض في فلسطين . والشعب الأردني بأسره يعارض الموضوع النووي ولا يقف في جانب هذا المشروع غير شخص واحد تجاوز توصيات مجلس الأمة بوقف العمل في المفاعل النووي وخالف المادة رقم 117 وأرغم الحكومات الأردنية على توقيع اتفاقية تعدين مع شركة أجنبية وعلى إلغائها .
فضائح الخصخصة لن تنتهي وستبقى وصمة خزي وعار في جبين من باع الأرض والمقدرات والثروات والكهرباء والماء والإتصالات والموانىء والمعسكرات والجوازات والملكية الأردنية من أجل الحصول على عمولة رخيصة .
كل العملاء الخونة الذين تم فضحهم وفضح تآمرهم من خلال وثائق الويكيليكس تم تعيينهم في أعلى المناصب وزراء ومستشارين .
كل الفاسدين يتنقلون من كرسي إلى كرسي ومن موقع إلى موقع من رئيس وزراء إلى رئيس ديوان إلى مدراء مخابرات إلى رؤساء مجالس شركات إلى أعيان إلى أمناء عمان الكبرى إلى مستشارين إلى رؤساء إدارات بنوك ورؤساء مجالس جامعات. إلى رؤساء مجالس شركات حتى هذه الشركات قد أفلسوها وتسببوا في ضياع آلاف العائلات كما حدث في شركة المستثمرون العرب المتحدون التي نزل سعر السهم فيها من 18 دينار إلى قرشين ونصف وكما حدث في الملكية الأردنية التي هبط سعر سهمها من 3 دنانير إلى نصف دينار . عصابة المافيا هذه لا تتعدى أعداد أصابع اليدين والقدمين وبكل أسف لا زالوا يحظون بحماية النظام .
وجاءت وعود الحكومات المتتالية في تطوير قوانين الإنتخابات النيابية مخيبة لآمال وتطلعات الشعب الأردني وجاء قانون الإنتخاب الجديد والذي حصل على موافقة مجلس نواب وصفه أحد مدراء المخابرات السابقين بأنه مزور هذا المجلس الذي تمت عن طريقه تبرئة معظم قضايا الفساد الكبيرة التي شغلت الوطن والمواطنين .
نعم لقد جاء قانون الإنتخاب الجديد مخيبا لكل التوقعات لعدم تغيير قانون الصوت الواحد المرفوض أصلا من أطياف الشعب وكل الفعاليات الشعبية وجاءت القائمة النسبية المغلقة مخيبة لآمال كل الأحزاب السياسية حيث ظن أبناء الشعب أن القائمة النسبية المغلقة مقتصرة على الأحزاب السياسية والمسجلة والمرخصة قانونيا ولم يخطر ببالهم أن أي شخص يستطيع أن يشكل قائمة آنية يشارك بها في الإنتخابات وجاءت هذه القائمة بديلا لتحل محل الدوائر الوهمية في الإنتخابات السابقة التي تم استخدامها كغطاء لتزوير نتائج الإنتخابات . وكانت زيادة عدد النواب من 120 نائب إلى 150 نائب بمثابة رشوة زادت من الأعباء المالية والتي يدفع ثمنها أولا وأخيرا الشعب الأردني .
إن الإستياء لم ينحصر في جانب النواب وإنما انتقل ليشمل الأعيان وكان من ألأولى مناقشة المادة 64 والمادة 79 والمطالبة بإلغاء أحد الشروط الضبابية فيمن تنطبق عليهم عضوية مجلس الأعيان والتي تنص حرفيا " ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن " لقد تسلل إلى مجلس الأعيان من خلال هذا الشرط أناس لم يسمع بهم مواطن ولم يقدموا أي خدمات أو إنجازات . كما أن تقليدا جديدا ينقض النص الوارد في هذه المادة حول الحائزين على ثقة الشعب فكيف يتم تعيين أعيان لأشخاص رفضهم الشعب وقال كلمته فيهم وتم تعيينهم في مجلس الأعيان بعد أن فشلوا وسقطوا ولم ينجحوا في الإنتخابات النيابية .
كنا نتمنى التطرق إلى المادة 65 والمطالبة بعدم تعيين أي عين لأكثر من دورتين نيابيتين بدل أن يكون منصب العين متوارثا وحصرا في مجموعة من الذوات يكاد لا يخلو أي مجلس منهم وينطبق عليهم المثل القائل لقد أكل عليهم الدهر وشرب ولا تستطيع أن تفرق بينهم وبين أثاث المجلس وبكل أسف أصبح مجلس الأعيان الموئل السياسي والإجتماعي لأناس اتهموا بالفساد وتمت محاكمتهم وقال الشعب كلمته فيهم .
لقد تكررت نفس القصة في اللجنة الأولمبية الأردنية وتم اختيار أعضاء تحت مسمى الأعضاء المميزين لا يعلمون شيئا عن الرياضة التي تم انتخابهم أعضاء مميزين فيها فهم لم يمارسوا الرياضة لا مدربين أو لاعبين أو حكام دوليين بينما تم شطب أسماء أبطال ومدربين وحكام دوليين ورواد بدل تكريمهم والإعتراف بفضلهم والإشادة بإنجازاتهم .
وفي ظل الحراك الجماهيري والمسيرات المطالبة بالإصلاح وفي ظل الضغوط الإقتصادية وارتفاع مستوى الفقر وإزدياد العجز في الموازنة الأردنية وإزديار المديونية الوطنية وارتفاع مستوى البطالة وارتفاع الأصوات المطالبة في تحقيق العدالة الإجتماعية من حيث الرواتب الحكومية وتحسين رواتب المتقاعدين العسكريين وتحقيق التأمين الصحي .كما أن ازدياد نفقات البترول والغاز ورفع فاتورة الكهرباء قد انتشرت لتشمل آثارها المدمرة كل مناحي الحياة وأسعار كل المواد الغذائية قد أخذت تهدد أمن الأردن نظاما وشعباً .
بالإضافة إلى التخبط الذي شهدته الحكومات الأردنية المتعاقبة في التعامل مع قضية اللاجئين السوريين وعدم وضوح الرؤيا حول سياسة استراتيجية واضحة تجاه ما يجري في سوريا وفتح المجال لكل القوى لتحويل الأردن إلى منطقة لصراع مبطن بين القوى المتصارعة ونقل تناقضاتها إلى الأرض الأردنية .
كما أن نتائج العاصفة إلكسا قد كشفت الكثير الكثير من مكامن العجز وانطلقت التساؤلات إلى الجهات الرسمية من هي الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن أي أزمة تحل بالأردن وتكشف للشعب أن هناك مركزا تحت مسمى " المركز الوطني للأمن ولإدارة الأزمات " تم البدء بتأسيسه منذ عام 2008 وحتى هذه اللحظة لم يتم إتخاذ الإجراءات القانونية لإقرار هذا المركز وتمكينه من تولي مسؤولياته علما بأن التقديرات الأولية للأموال التي تم إنفاقها على هذا المركز تجاوزت 200 المليون دولار ولا يعلم أحد من أين أو كيف ولماذا لم يتم طرح قانون هذا المشروع على مجلس الأمة حتى هذه اللحظة قبل المباشرة في تأسيسه وتعيين الكوادر الخاصة لإدارته .
لقد ظن معظم الشعب الأردني ومعظم الصحفيين أن المركز الوطني للأمن ولإدارة الأزمات هو المسؤول عن إدارة أزمة العاصفة الثلجية وأنا أقول لهم إن الحكومة هي المسؤول المباشر عن إدارة أي أزمة قد تعصف بالوطن إن كانت أزمة طبيعية أو أزمة سياسية أو أزمة إقتصادية أو أزمة إجتماعية وأن الحكومة هي المسؤول المباشر عن إيجاد الحلول المناسبة بشتى الوسائل المتاحة والإمكانات المتوفرة وأن النقص الذي عانينا منه هو نتيجة سؤ في التخطيط او بالأحرى لعدم وجود تأهيل إداري لكافة المسؤولين في المواقع الإدارية العليا ولعدم وجود تخطيط استراتيجي سليم لما يمكن ان تجابهه الحكومة الأردنية من صعوبات ومشاكل وتحديات مثل الضجة الكبيرة التي صاحبت امتحانات الشهادة الثانوية . بالإضافة إلى الفلتان الأمني وعلى سبيل المثال لا الحصر انتشار ظاهرة سرقة سيارات " البكب " وتهريب الكثير منها إلى سوريا بحيث يتم تركيب رشاشات الدوشكا ورشاشات الخمسمائة عليها . وانتشار ظاهرة استخدام الأسلحة المهربة من تركيا في الشوارع الأردنية ومن بينها سلاح البومب آكشن "SHOT GUN 12 GAGE " وانتشار ظاهرة العنف الجامعي وعنف الملاعب وتعاطي المنشطات وإزدياد نسبة الجرائم .
منذ عام 1989 وأحداث العنف تتكرر في مدينة معان المدينة الأردنية التي اشتهرت بتاريخها واحتضانها لرجالات الثورة العربية الكبرى والتي كانت بمثابة العاصمة الأولى للهاشميين فهل يعقل أن تشهد ساحات المدينة وشوارعها أحداث عنف طوال خمسة أيام دون أن يكلف رئيس الحكومة أو رئيس الديوان الملكي نفسيهما بزيارة المدينة المكلومة والعمل على وقف وتيرة العنف وكأن هذه المدينة الأردنية الراسخة في القدم تابعة إلى الكونغو برازافيل .
مفهوم الأمن القومي:
في الدول المتقدمة هناك مجلس يطلق عليه اسم مجلس الأمن القومي هو المسؤول المباشر عن إدارة الأزمات وهو المسؤول عن التخطيط لوضع الإستراتيجية القومية لمجابهة كافة أنواع الأزمات وإنني في ظل الظروف القاسية سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا واجتماعيا أناشد جلالة الملك المعظم المبادرة إلى إتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تأسيس مجلس الأمن القومي للمملكة الأردنية الهاشمية للحفاظ على سيادة الدولة ومقوماتها واستقلالها وحماية مواطنيها والحفاظ على مصالحها القومية والوطنية .
إن مفهوم الأمن القومي أكبر بكثير من أن تتم تغطيته في مقالة عاجلة . ولكن للظروف أحكامها وسأحاول قدر الإمكان تقديم إيجاز ملخص لمفهوم هذا العلم
إن أي دولة في العالم يدفعها حب البقاء والإستمرار في الحياة لا بد وأن تتصرف تلقائيا أو عن تخطيط مسبق لتحقيق هذا البقاء وإن كل ما تقوم به الدولة في هذا السبيل هو انعكاس للتفاعل بين مفهوم الأمن القومي للدولة وللتهديدات والأخطار التي تحيط بها أو تنبع من داخلها.
ولما كانت هذه التهديدات والأخطار مختلفة من دولة لأخرى اختلفت السياسة التي تنتهجها الدول في إطار مفهومها للأمن القومي الخاص بها . ولكن هناك بعض الأسس والمبادىء الأولية التي تلتقي عندها أو على الأقل تتشابه في مدلولاتها وتركيبها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا وعقائديا.
إن السياسة العامة للدولة تهدف إلى تحقيق المبادىء والأهداف والمصالح القومية وهي تشكل في مجموعها ما يعرف بالأغراض القومية كما أن الدستور والقوى الإقتصادية والحربية والأمنية تساهم في إعطاء الدولة القوة في الإستمرار وتحمل المسؤوليات ومجابهة الأخطار والتغلب عليها وتخطيها
إن السياسة العامة للدولة تتفرع إلى أربعة فروع رئيسية هي السياسية الداخلية والسياسة الخارجية والسياسة العسكرية والسياسة الإقتصادية . وكل هذه السياسات تصب في ينبوع واحد هو الإستراتيجية القومية . ومن خلال الإستراتيجية القومية يتم تحديد الأهداف القومية وبناء على الأهداف القومية يتم تشكيل مجلس الأمن القومي حيث يتولى مهمة التخطيط لرسم معالم السياسة الخارجية والسياسة الداخلية والسياسة العسكرية والسياسة الإقتصادية وتسخير كل الوسائل المتاحة من القوة العسكرية والإقتصادية والسياسية وتقوية الجبهة الداخلية لتحقيق الأهداف القومية والدفاع عن المصالح الحيوية .
وقد يناقش البعض التسمية المناسبة لهذا المجلس فالبعض يفضل تسمية المجلس بإسم مجلس الأمن الوطني والبعض الآخر يفضل تسميته بمجلس الأمن القومي وفي الواقع إن الخلاف بين هذين المصطلحين هو إختلاف أفقي حسب مساحة الإنتشار وإختلاف عمودي حول أهمية المضامين والمصطلحات ومدى عمقها وأمتداد جذورها في عمق الوطن. ولو اعترفنا بأن الأردن هو دولة عربية وهو ضمن البعد الإقليمي للدول العربية ولو اعترفنا بأن الأردن هو دولة من الدول الإسلامية ضمن البعد الدولي . كما أن طبيعة الصراع خلال العقود الماضية والحروب التي خاضها الأردن هي حروب من أجل الدفاع عن القضية العربية الأولى فلسطين ومن أجل الدفاع عن الأمن القومي العربي فلا يمكن في لب الصراع فصل الأمن الوطني الخاص بالأردن عن الأمن القومي لدول الجوار العربي . كما أن الواجب يحتم علينا في زمن العولمة بأن نعترف بأن الأردن يستورد السلاح من مختلف دول العالم من الولايات المتحدة ومن روسيا ومن أوروبا ومن البرازيل أي أن مصادر السلاح متنوعة وهي على المستوى الدولي . كما أن التبادل التجاري والإقتصادي لا سيما في مجالات النقل مثل السيارات والطائرات كلها مستودة من دول خارج البعد الإقليمي كما أن الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والأجهزة الطبية وشبكات الإتصال المختلفة كلها مستوردة على المستوى الدولي . كما أن أي حدث أو ثورة أو حرب في الدول العربية لا بد وأن تؤثر من قريب أو بعيد على الأردن . من كل ما تقدم فإن اصطلاح الأمن الوطني يبقى منقوصا وغير متفاعل ولا متكامل مع المجريات الإقليمية والدولية ومن الأفضل استخدام اصطلاح الأمن القومي لأنه أشمل وأكمل ويستوعب المستويات الثلاثة الوطني والإقليمي والدولي.
وفي غالبية الدول يتم تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الدولة في الأنظمة الجمهورية وينوب عنه نائب الرئيس أو الملك في الأنظمة الملكية وينوب عنه سمو ولي العهد ويتشكل المجلس من كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس الديوان الملكي ومستشار الأمن القومي وعضوية بعض الوزراء من بينهم وزير الداخلية ووزير الخارجية بالإضافة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة ومدير الأمن العام ومدير الدفاع المدني ومدير قوات الدرك بالإضافة إلى مقرر المجلس أو سكرتير المجلس . ويتم عقد جلسات المجلس بشكل دوري مرة كل شهر كما يتم استدعاء المجلس للإنعقاد في الحالات الطارئة .
وقد تختلف طبيعة هذه التشكيلة حسب الظروف وقد يتم استدعاء أكثر من وزير وأكثر من مسؤول حسب المشكلة التي يتدارسها المجلس فعلى سبيل في حال مناقشة العمالة الوافدة قد يتم استدعاء وزير العمل وفي حال انتشار أي وباء يتم استدعاء وزير الصحة وفي حال تعرض البلد إلى نقص في موارد الطاقة يتم استدعاء وزير الطاقة .
إن أي مشكلة مهما تعاظمت أو كبرت لا بد وأن تمر في مراحل محدودة معروفة وواضحة وهذه المراحل هي تحديد المشكلة وتحليل المشكلة وطرح الحلول البديلة ومن ثم صنع القرار وهي المراحل التي يلتزم بإتخاذها وإتباعها مجلس الأمن القومي في مجابهة أي أزمة مهما عظمت أو صغرت .
