اشارات لدور مشبوه بخطف العيطان ومحاولة خطف سفيرنا في صنعاء
فض مشاجرة عشائرية بالغاز المدمع، او فض اعتصام سلمي امام السفارة الصهيونية في عمان، او السيطرة على اعمال عنف وفوضى في معان، وعجلون بالقوة المفرطة، قد يعيد الهيبة للحكومة، ولاذرعها الامنية، اما ما يعيد الهيبة فعليا للدولة الاردنية، هو ملاحقة الارهابيين قتلة القاضي رائد زعيتر، وتحرير سفيرنا المختطف في ليبيا فواز العيطان، والكشف عن مخطط يعد على نار هادئة لاسقاط هيبة الاردن، وزعزعة استقراره.
فعشية زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس الاول في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، شهدت محافظة عجلون اعمال عنف واسعة، تم الترويج لها على انها اعمال عنف طائفية، على خلفية مقتل الطالبة بتول حداد على يد والدها وعمها لاعتناقها الاسلام.
من اراد اخراج المشهد على انه بداية اشتباك طائفي، تعمد افشال زيارة البابا، بمساعدة اطراف محلية، عن قصد او بدون الامر سيان،والنتيجة واحدة، الا أن رصيد الوعي الشعبي والتآخي بين طوائف المجتمع الاردني قطعت الطريق امام تلك المخططات المشبوهة التي تدار بالريموت كنترول من الخارج وبأياد محلية.
المخطط انتقل الى استهداف المصالح الاردنية في الخارج، فهاهي جريمة اختطاف سفيرنا في ليبيا، على يد مجموعات مجهولة ولم تعرف دوافعها ومطالبها على عكس ما هو معلن، بحسب ما همست به مصادر اذ تؤكد المصادر ان الحكومة تجهل مصير السفير العيطان، ولا تملك خطوط اتصال مع خاطفيه ، ولم تتلق اية عروض او طلبات منهم.
فحين تعلن الخارجية الاردنية عن عدم توفر معلومات حول القضية فانها لا تعلن ذلك في سياق التكتم او الامساك عن التصريحات لحماية السفسير وعدم التأثير على مفاوضات الافراج عنه، بل لان الخارجية لا تعرف حقيقة مصيره.
وتربط المصادر بين العرض القطري للاردن بالاستعداد للتدخل للافراج عن العيطان، وبين الشكوك بتورط اطراف قطرية في الجريمة، خصوصا بان ارتباط الجماعات المسلحة الليبية الخارجة على القانون، بالدوحة لم يعد خافيا على احد، وطالما توسط المسؤولون القطريون لدى تلك الجماعات والسلطات الليبية.
اللافت ان رئيس الوزراء الاردني يتجول في العاصمة عمان بموكب مهيب يتكون من عدد كبير من مركبات الحراسة والمرافقين، بينما يتجول سفراؤنا في دول 'فاشلة' وساقطة امنيا، ترافقه مركبة حراسة واحدة او اثنتين في احسن الاحوال.
وفي ذات السياق، تشير معلومات بان سحب السفير الاردني في صنعاء سليمان الغويري جاء على خلفية كشف مخطط لاختطافه على يد جماعات متطرفة، ما كان من شأنه ان يشكل ضربة قاسمة للدبلوماسية الاردنية ولهيبة الدولة.
تأتي هذه المحاولات في الوقت الذي نجا فيه سفير دولة الامارات في صنعاء ايضا، من الاختطاف، في عملية لم يعلن عنها، وهو ما يؤكد نظرية تورط قطر ، في سياق محاولات الدوحة الرد على العزلة التي فرضتها عليها السعودية والامارات والبحرين ، بعد سحب سفرائها بصورة اربكت الدبلوماسية القطرية.
الانتقام القطري لن يحيد الاردن، رغم موقف المملكة المعلن بالوقوف على الحياد من الخلاف الخليجي الخليجي، الا ان فشل سعي امير قطر الشاب في احتواء الاردن واستدراجه للمحور (القطري - الاخواني) عبر اغراءات اقتصادية، وضع عمان في مرمى القصف القطري .
وفي ظل تلك المخاطر التي تحدق بالاردن، من المعيب ان يقتصر دور الدبلوماسية الاردنية على استجداء الدول المانحة، والتباكي على استضافة اللاجئين السوريين، في الوقت الذي اصبحت فيه ورقة اللاجئين محروقة دوليا، ولم يعد المجتمع الدولي ينظر الى قضية اللاجئين كأولوية، خصوصا ان تفاهمات دولية طرحت حلولا من بينها نقل مخيمات اللاجئين الى الداخل السوري تحت غطاء دولي واقليمي يضمن حمايتهم، وهو طرح قدمه وزير الخارجية التركي في مؤتمر وزراء خارجية دول الجوار السوري الذي انعقد في مخيم الزعتري، الا أن بعض الاطراف المحلية تصر على التمسك بسياسة التسول عبر ورقة اللاجئين.
ولا نعلم متى ستلتفت تلك الاطراف للخطر القادم من سيناء ، ومن العراق وسوريا، ناهيك عن المخاطر التي تستهدف مصالحنا في الدول التي تشهد انفلاتا امنيا مثل ليبيا واليمن والسودان وحتى لبنان.
