الحكومة أنفقت مليوني دينار على طلبات النواب إعفاءات لمرضى

أنفقت الحكومة أكثر من مليوني دينار مقابل خمسة آلاف إعفاء طبي لنواب خلال عامين. 

وتشير وثائق إلى أن المطالبات الطبية بلغت 173.32 مليون دينار العام قبل الماضي، وفيها قائمة بأسماء الأشخاص المستفيدين من إعفاءات النواب العام قبل الماضي، ومثلها قيمة مطالبات المعالجات الطبية في مختلف القطاعات للمرضى غير المؤمنين للعام الماضي.

وحُولت الحالات التي حصلت على إعفاءات إلى مستشفيات: البشير، مركز الحسين للسرطان، الجامعة الأردنية، والأمير حسين بن عبد الله الثاني، الأمير حمزة، المركز الوطني للسكري، جميل التوتنجي، الاميرة بسمة التعليمي مستشفى الملك المؤسس.

وطلب نواب إعفاءات علاج لمواطنين من جنسيات لبنانية ومصرية وتونسية وسورية وغيرها.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ"السبيل"، فإن إعفاءات رئاسة الوزراء كان بعضها لمن لا يحملون أرقامًا وطنية في مستشفى البشير، وبلغ عددها من 10 إلى 20 طلبًا شهريا باقي المستشفيات الحكومية أو التحويل، وفي فترات الثقة ومناقشة الموازنة العامة ترتفع الطلبات الإعفاءات إلى الضعف، بعضها ليست لأمراض خطيرة، وبعضهم ليسوا فقراء.

وقال إن بعض الإعفاءات كانت لحوداث دعس لعمال وافدين وحالات ولادة قيصرية وحوادث بسيطة تكلفة الحالة الواحدة من 400 إلى 1000 دينار.

في المقابل، تحدث مدير في وزارة الصحة (...) قائلا إن بعض الإعفاءات الطبية لنواب فيها مخالفة للدستور، فـ"بأي حق يتم دفع ملايين الدنانير لنواب في إعفاءات على ظهور الموظفين المؤمنين، ويتم الخصم من رواتبهم؟!".

وقال إن أقل موظف يخصم من راتبه 30 دينارًا شهريا، وبعض الأسر 60 دينارًا، ويتم محاسبتهم على فواتير العلاج، مضيفًا: "بينما النواب بجرة قلم يتم إعفاؤهم لقواعدهم الانتخابية للحصول على شعبية، فإن كانوا حريصين عليهم فليدفعوا من جيوبهم، خاصة أن أثرياء أصحاب شركات، أو أن نقيم تأمينًا صحيًا شاملًا يساهم الجميع فيه حسب قدرته حتى لا يكون التأمين الصحي جمل المحامل".

وأضاف المدير: "نعم هناك حالات إعفاءات استثنائية لمرضى فقراء، ولكن ما يجري جعل الأمور تختلط الحابل في النابل على حساب الموظفين".

ويقول النائب علي سنيد في تصريحات صحفية: "لا تلوموا النواب، فالنائب تصله في اليوم الواحد عشرات القضايا، وربما يتحول تليفونه إلى مقسم من كثرة الاتصالات، والناس يصلون إلى مكتبه، وبيته وهو بحكم موقعه مطالب شعبيا أن يحل قضاياهم العالقة، وحملها إلى الوزارات والدوائر، وإن مواطنين يتقدمون بطلب رسمي في الحالات المرضية المستعصية التي يصعب علاجها".

وبين نائب آخر أن بعض النواب تحولوا إلى مصد طبيعي يقي الحكومة من ضغط الشارع، ولا يجد هؤلاء النواب الذين سُقِط في أيديهم ما يجيبون به قواعدهم الانتخابية سوى بالترجي بالانتظار لعل فرجا قادما في الأسابيع والأشهر القادمة، ومن النواب من هرب من وجه قواعده الانتخابية، واستسلم للنقد الجارح.

وإلى ذلك يشعر بعض المسؤولين النائب بـأن قدومه حمل ثقيل عليهم، وأنهم يتحملونه على مضض، أو يحاول البعض الآخر أن يتجاهل وجوده، او يسوف في التعامل مع مطالبه، والبعض لا يجيب على تليفونه، أو تنقطع الاتصالات دون جدوى، وهنالك معاناة حقيقية مع حكومة النسور لا تخطئها العين النيابية.  السبيل