الحكومة تبحث عن بديل لأراضي "عجلون التنموية"

قال رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة خالد أبو ربيع إن "الهيئة تبحث حاليا عن أرض بديلة لمنطقة عجلون التنموية بنفس المنطقة وذلك بعد عدول الحكومة مؤخرا عنها نظرا لوجود معيقات تحول دون إقامة المنطقة هناك".

وبين ابو ربيع في تصريحات صحفية ان الحكومة قامت مؤخرا بتشكيل لجنة  ترأسها الهيئة وعضوية محافظ عجلون ومديرالاراضي والمساحة ومندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين للبحث عن ارض بديلة تعود ملكيتها للحكومة وعلى مساحة لا تقل على 2000 دونم.

وتوقع ابو ربيع ان يتم الانتهاء من تحديد الارض في غضون شهرين على ابعد تقدير ليتم عقب ذلك انشاء المخططات الشمولية وترويج المنطقة؛ مبينا ان اللجنة ستبحث عن اراض لا يوجد فيها اشجار حرجية كثيفة.

وبين ابو ربيع ان نوعية الاستثمارات التي سيتم استقطابها للمنطقة تتعلق بمشاريع سياحية  وصناعات خفيفة تكون صديقة للبيئة؛ مؤكدا حرص الهيئة على استقطاب المشاريع التي لا تؤثر على الميزة النسبية للمنطقة.

يشار إلى أن الهيئة لم تتسلم لغاية هذه اللحظة أراضي منطقة عجلون التنموية منذ إطلاقها العام 2009 ولم يتم إنجاز أي مشروع تنموي فيها.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أعلن عن إقامة منطقة تنموية خاصة في محافظة عجلون في العام 2009 وضمها لشركة تطوير المناطق التنموية، بهدف الاستفادة من الميزات البيئية والزراعية في جذب الاستثمارات.

وقال مصدر في شركة تطوير المناطق التنموية الأردنية  في تصريح سابق إن "الشركة تقوم سنوياً بتخصيص مبالغ ضمن موازنتها السنوية من أجل تنفيذ أعمال بنى تحتية في المنطقة، إلا أنها لم تتمكن من تنفيذ ذلك بسبب إشغال المنطقة".

وكانت الحكومة أعلنت بداية العام 2011 عن الانتهاء من دمج كل من شركة تطوير عجلون وشركة تطوير البحر الميت - المملوكتين بالكامل للحكومة - في شركة واحدة تحت اسم الشركة الأردنية لتطوير المناطق التنموية.

ويبلغ رأس مال الشركة الجديدة نحو مائة ألف دينار وهو يمثل رأسمال كل من الشركتين المندمجتين.

وبحسب المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، فإن منطقة جبل عجلون التنموية ما تزال مشغولة وأن الشركة لم تتسلم المنطقة بعد، رغم الانتهاء من إعداد المخطط الشمولي للمنطقة والانتهاء من دراسة تقييم الأثر البيئي للمنطقة. 

يشار إلى أن منطقة جبل عجلون تبلغ 2340 دونما، 900 دونم منها قابلة للتطوير، وترتفع عن سطح البحر حوالي 1300 متر.

وتقع المنطقة التنموية في عجلون - عنجرة، وضمن حدود منطقة المليون دونم التي تشكل ملكية الحكومة للأراضي فيها نحو 26 %، فيما يملك أهالي المنطقة والمواطنون نسبة 74 %، والتي تضمنتها الدراسات المعدة من قبل وزارة البيئة.