الحكومة ترفض اتهامها باستهداف معان وتؤكد أن المطلوب القبض على الخارجين عن القانون

رفضت الحكومة الاتهامات التي يوجهها نشطاء من معان لها بـ"استهداف" المدينة، وانتهاج ما أسموه "سياسة القتل الميداني" للمطلوبين. وأكدت أن المشكلة في المدينة "حاليا هي أمنية أولا"، موضحة أن المطلوب هو "القبض على 19 مطلوبا أمنيا، وتوفير الأمن والاستقرار في المدنية، لتأتي بعدها الحلول الاقتصادية والاجتماعية".

واستعرضت الحكومة سلسلة من التطورات والأحداث الأمنية، التي جرت منذ العام 2012، في معان ومحيطها، والتي استهدف فيها رجال أمن بالقتل والاصابات عبر اطلاق النار، فيما لم تنج مؤسسات رسمية وخاصة من التعرض للهجوم واطلاق النار والتخريب على ايدي بعض المطلوبين.

وقال مسؤول حكومي رفيع، ردا على الاتهامات التي وجهها نشطاء ووجهاء من مدينة معان للحكومة باعتماد الحل الامني، ومحاولة "شيطنة" المدينة ووصفها بـ"الارهاب"، ان مدينة معان "تواجه ازمة اقتصادية اجتماعية وامنية، ولكن الحل يبدأ أولا أمنيا، ومن توفير الأمن والاستقرار بالمدينة، ومن ثم تأتي الحلول الاقتصادية والاجتماعية تباعا".

ويرفض المصدر الحكومي، الذي طلب عدم نشر اسمه، اتهامات الوجهاء والنشطاء للأجهزة الأمنية باتباع "سياسة القتل الميداني" مع المطلوبين، واكد ان هذه الاتهامات "عارية عن الصحة".

وقال "المجال متاح لجميع المطلوبين، لتسليم أنفسهم"، نافيا "تعرض أي مطلوب بالمملكة للتعذيب، أو الإساءة أثناء التحقيق".
اما فيما يتعلق بالاشخاص، الذين قتلوا في معان، فأكد المسؤول الحكومي ان جميع من قتلوا في مواجهات مسلحة مع قوات الأمن "كانوا يطلقون النار على القوة الأمنية وبالتالي فان القانون، كفل للقوة، حق الرد، ضمن قواعد الاشتباك".

وفيما يتعلق بمقتل الشاب قصي الإمامي، في الاحداث الاخيرة، اوضح المسؤول ان هذا الشاب "سبق وان اعتقلته الأجهزة الامنية، بينما كان يحاول التسلل عبر الحدود الشمالية، إلى الأراضي السورية، بقصد الالتحاق مع التنظيمات المسلحة هناك"، مشيرا إلى أن "قصي من الأشخاص الذين اشتركوا بإطلاق النار على قوات الأمن".

كما رفض المسؤول الحكومي اتهام الحكومة والأجهزة الأمنية بالسعي لترك معان لفترات طويلة بحالة تراخ أمني، بقصد استخدام القوة الامنية المفرطة معها لاحقا، واكد "وجود التراخي الأمني، ولكن السبب في ذلك، قد يكون ضعفا إداريا، ونقصا في القوة، بسبب انشغال قوات الأمن في أماكن أخرى، وحسب الحاجة الأمنية".

وقال، في هذا السياق، إن مخيم الزعتري للاجئين السوريين "مخصص له 1200 رجل أمن، كذلك سيتم تخصيص 1400 رجل أمن لمخيم الازرق الجديد"، مشيرا الى انه "مطلوب من الحكومة زيادة مرتبات قوات الامن، في ظل الأزمة السورية وتبعاتها".

ورفض المسؤول الحكومي الاتهامات للحكومة بمحاولة "الصاق تهمة الارهاب لمعان، بوجود تنظيمي (داعش والنصرة) ، نظرا لموقعها الجغرافي من دولة مجاورة، بقصد تحقيق منافع خارجية، تتمثل بمكافحة الإرهاب". 

وقال هذا المسؤول "نحن لا نتاجر بمدينة معان". وزاد "هذا ليس من أخلاقيات الحكومة، بأن تضغط على دولة مجاورة بهذه الطريقة، وإذا أردنا الضغط، فالأجدر أن نتحدث عن خطر (داعش والنصرة) الحقيقي، على الحدود الشمالية، وليس في مدينة معان، التي نحترم أهلها ونقدرهم".

وأكد المسؤول الرفيع، في سياق تطرقه للحملة الأمنية الحالية في معان، أنها تأتي في سياق حملة أمنية "شاملة منفذة في المملكة منذ سنوات، وقد تمكنا خلال هذه الفترة من القبض على 158 شخصا، من المطلوبين في مدينة معان، واحالتهم الى القضاء".

واشار إلى أن هؤلاء المطلوبين "تم القبض عليهم داخل معان، وفي محافظات أخرى، وحاليا لم يتبق من المطلوبين في المدينة، سوى 19 مطلوبا"، وشدد على "ضرورة القبض عليهم، وإحالتهم الى القضاء".

وقال "إننا لا نطلب من أهالي معان تسليم المطلوبين، لكن نطلب منهم عدم التستر عليهم".

وفيما يتعلق بالتيار السلفي في مدينة معان، اوضح المسؤول ان التيار السلفي "تدخل في الأحداث، بصفته من أبناء المدينة، وليس بصفته التنظيمية"، مؤكدا ان الحكومة وكافة أجهزتها "لا ترعى التيار السلفي المتطرف".

وحول تفاصيل الأحداث الأخيرة، من وجهة نظر حكومية، فأوضح المسؤول أنه "بتاريخ 20 نيسان (فبراير) الماضي، فوجئ ثلاثة من قوات الدرك، وبعد أدائهم للصلاة، بإطلاق عيارات نارية، أصابت اثنين منهم، حالة احدهم حرجة، بعد ان تلقى 8 رصاصات، حيث تم إسعافهما بداية الى مستشفى معان".

وزاد ان المصابين "تلقيا عيارات نارية من قبل مركبة مجهولة، كان يستقلها مسلحون، كما فوجئا باطلاق عيارات نارية، كان مصدرها من أسطح المنازل".
وقال "المفاجأة كانت عندما حضر رجال من قوات الدرك، وكانوا ينتظرون طائرة عامودية لإخلاء الشرطي المصاب، والذي كانت حالته خطرة، من مستشفى معان، حيث فوجئوا أيضا بمسلحين يطلقون النار عليهم، ما ادى الى اصابة ثلاثة ضباط من قوات الدرك، كذلك أصيب مواطنان كانا يتواجدان في المستشفى".
واضاف ان المسلحين "أطلقوا النار ايضا باتجاه الطائرة، وكل ذلك بقصد تعطيل عملية إسعاف الشرطي المصاب".
واستعرض المسؤول الأحداث الاخيرة، من اغلاق شارع فلسطين في مدينة معان، بحاويات القمامة وإشعال الاطارات بالشوارع، والتعرض لآليات الدرك بالرشق بالحجارة". مشيرا الى ان ذوي الأسبقيات في مدينة معان "حرقوا مبنى محكمة البداية للمرة الثالثة".

ووفق المسؤول، فقد "هاجم مسلحون كانوا يستقلون باصا من نوع "هونداي" قوات الدرك بالقرب من دوار أسماء الله الحسنى، بأسلحة نارية وبنادق "بامبكشن"، لكن الامن تمكن من القبض على ثلاثة من المسلحين، وضبط الاسلحة الموجودة في الباص".
وتابع ان عددا من المطلوبين "هاجموا ايضا قوات الدرك، اثناء احداث الشغب، بقنابل "مولتوف"، اضافة الى ان البعض منهم حاول وضع اسطوانات غاز في الشارع، تمهيدا لتفجيرها لحظة مرور آليات الدرك".

وزاد "لقد أحرق مطلوبون ومتظاهرون فرعين لبنكين في المدينة، كما أحرقوا محولا لإحدى شركات الاتصالات، ناهيك عن حرق مكتب الاحوال المدنية والجوازات، إضافة الى اطلاقهم النار على مباني الأجهزة الامنية، ومحاولة حرق منزل احد ضباط الاجهزة الامنية في المدينة"، كما "تلقت شرطة معان ايضا شكوى من نائب عام معان، بانه لدى حضوره إلى منزله، وجد خنجرا مغروزا في وسادته".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ان عددا من المطلوبين "استغلوا وقوع الاحداث، وارتكبوا عددا من أعمال السلب والنهب، من بينها سلب شاحنة، تحمل لوحة عربية، وسلبوا من سائقها مبلغ 1500 دينار، وهاتفين خلويين، ناهيك عن اصابة اثنين من قوات الدرك بعيارات نارية قبل أيام"، على ما اضاف المسؤول.

ويستذكر المسؤول الرفيع ايضا عدة احداث، ارتكبها المطلوبون في مدينة معان، سبقت الأحداث الاخيرة. 

ولفت إلى تعرض الملازم اول ايمن مقدادي من مرتب شرطة معان بتاريخ 30/10/2012 لإطلاق عيارات نارية، أدت الى استشهاده"، كما قام مجهولون في 13/3 2013 بالاعتداء على أحد أفراد القوات المسلحة اثناء وظيفته الرسمية، فيما استشهد بتاريخ 19/3/2013 اثنان من رجال الامن، وقتل مطلوب، وشخص آخر، كان يرافقه، في مداهمة في مدينة معان.

وفي ذات التاريخ "تم اطلاق النار على مركبة عسكرية، أدى الى اصابة ثلاثة من افرادها. وبتاريخ 28/5/2013 وقعت أحداث الرشادية، إلى ادت الى مقتل مطلوبين واصابة ثالث. وبتاريخ 14/6 2013 وقعت حادثة سلب مسلح على حافلة سياحية. كما تم سلب مركبة ضابط بالقوات المسلحة، وأخيرا بتاريخ 9/4/2014 وقعت حادثة وفاة بدر، بعد مواجهة مسلحة، مع قوات الأمن، أثناء محاولة القبض عليه، وهو يستقل مركبة مسروقة، علما ان المتوفى بحقه 55 طلبا و19 أمر جلب، ولديه في سجلات الامن والقضاء 79 أسبقية" بحسب المسؤول الحكومي الرفيع.