أبو حسان: الحكومة تتجه لتعديل قانون الجمعيات

 كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم أبو حسان عن توجه حكومي لتعديل قانون الجمعيات، بحيث تغدو مؤسسات المجتمع المدني بمثابة "صاحبة سلطة"، مع ضرورة التأكد من التزامها بالحاكمية الرشيدة وربط عملها بالاهداف التنموية الوطنية.

وقالت أبو حسان  إن قانون الجمعيات للعام 2008 ركز على "الحق في التجمع وانشاء الجمعيات"، لكنه لم يتضمن آليات لموضوع الرقابة والإشراف.

وقالت إن العديد من المؤسسات سعت إلى "التهرب من رقابة الوزارة، وتحولت إلى شركات غير ربحية مسجلة لدى وزارة الصناعة، ونحن نسعى لاعادة الرقابة عليها"، لافتة الى ان بعض الجمعيات الاجنبية "تضع تكاليف ادارية لمشاريع تصل الى 40 %، في حين ان النسب المقبولة عالميا لا تتجاوز 20 %".

وأكدت وجود توجه لرفع مخصصات الوزارة في برامج الاسر المنتجة، لافتة إلى ان البرنامج ومن خلال القروض الصغيرة التي يقدمها أسهم بتحسين حياة الكثير من الاسر الفقيرة، وثبت بالتجربة انها مشاريع ناجحة لأن رأسمالها محدد وهناك رقابة.

وكشفت الوزيرة عن ضبط حالات لمتسولات قمن باستئجار رضع وصغار مقابل مبالغ لا تتجاوز 20 دينارا للحصول على تعاطف المواطنين، مؤكدة أن "غالبية المتسولين الذين يتم ضبطهم ليسوا فقراء انما يسعون للكسب السريع".

ودعت ابو حسان مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجالات حماية الفئات المستضعفة، إلى بناء شراكة مع الوزارة وتقديم خدمات فعلية لتلك الفئات، مثنية على اتحاد المرأة الذي "يعد مؤسسة المجتمع المدني الوحيدة التي تقدم خدمات الايواء والرعاية لضحايا العنف والمحتاجات للحماية".

وشددت على ان الاسرة هي المكان الانسب لرعاية الطفل ذي الاعاقة، لافتة الى انه من اصل 550 منتفعا من خدمات دور الاعاقة الايوائية التابعة للوزارة، هناك 62 منهم فقط يحظون بزيارات من قبل اسرهم.

وعزت الانتقادات التي تتعرض لها كوزيرة إلى عدة عوامل أبرزها، الاعتقاد السائد ان وزير التنمية الاجتماعية يجب ان يكون مجرد "ديكور"، ولا علاقة له بإجراء تنقلات موظفين وإحالات على التقاعد وتعيين جدد، اضافة الى النظرة الى الوزيرة المرأة، وانها يجب ان تكون "سلسة في التعامل، وغير حاسمة في القرارات"، فضلا عن اعتقاد البعض بأنها موجودة "لإرضاء غاية سياسية، لا مهنية".