توقعات بإعادة 49 رقما وطنيا

 فرغت اللجنة "الوزارية الدائمة" لدراسة طلبات إعادة الأرقام الوطنية، برئاسة وزير الداخلية حسين المجالي، الطلبات المقدمة لها وحصرتها بـ1543 طلبا، وفق مصدر حكومي مطلع.
وأشار المصدر لـ"الغد" إلى أن الأمر استقر لدى اللجنة الوزارية، على "إعادة الأرقام الوطنية لنحو 49 شخصا"، ممن تقدموا للجنة، لغايات إعادة أرقامهم الوطنية، وممن تنطبق عليهم الشروط.
واقترحت اللجنة، وفق المصدر الحكومي، دراسة ملف كل حالة من الحالات، التي تنطبق عليها إعادة الرقم الوطني (49 حالة) على حدة، مع مراعاة العدالة في الشروط.
وكان مجلس الوزراء أعاد العام 2013 تشكيل اللجنة الوزارية الدائمة لدراسة طلبات إعادة الارقام الوطنية، برئاسة وزير الداخلية، وأكد القرار أن تكون إعادة الارقام الوطنية بموافقة رئيس الوزراء، وسحبها بموافقة مجلس الوزراء.   
بيد أن مصدرا وزاريا آخر، قال لـ"الغد" إن "اللجنة الوزارية لم تجتمع منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وإنها نظرت سابقا في دراسة سبعة أو ثمانية طلبات".
وأشار الى ان اللجنة لم تصدر اي تقرير في المنظور القريب، حول اعمال اللجنة، لافتا الى ان اللجنة "لم تجتمع خلال العام أكثر من مرة او مرتين، ولا ارقام نهائية حول من تنطبق عليهم الشروط حتى الآن". 
ونوه الى ضرورة "عدم الخلط" بين توصيات اللجنة الوزارية، واللجان الفنية العاملة بوزارة الداخلية، في هذا الاطار.
الى ذلك، كشفت أرقام رسمية عن حصول 1571 شخصاً على الجنسية الأردنية، في الأعوام الأربعة عشر الماضية (2000 - 2014).
ويخّول القانون المعدل لقانون الجنسية وزير الداخلية بالنظر في الأرقام المسحوبة، أو تلك التي تعاد لأصحابها، وفق تعديل أجري على القانون في المجلس النيابي السادس عشر. بيد ان سحب الارقام الوطنية آنذاك، جاء وفقا لاستمرار تطبيق الحكومة لتعليمات قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية للعام 1988 والحفاظ على الهوية الفلسطينية.
وكانت الحكومات سحبت الأرقام الوطنية من 4500 عائلة من أصل فلسطيني، حتى منتصف أيلول (سبتمبر) 2012.
عدد كبير من هؤلاء اشتكى إلى منظمات حقوق الإنسان، وبينهم 350 شخصاً أعيدت لهم أرقامهم الوطنية، وعقبها تشكلت لجنة نيابية للتحقق من ملف سحب الأرقام الوطنية، خلال العام 2012؛ اضافة الى لجنة برئاسة رئيس الحكومة آنذاك د.فايز الطراونة، للبت بحالات هذا الملف.