تسوية مالية بين "الأمانة" وشركتي دعاية وإعلان وتوجه لمقاضاة نائب يرفض دفع 500 ألف مترتبة عليه

أغلقت أمانة عمان الكبرى ملف شركتي دعاية وإعلان من كبرى شركات الإعلانات، والذي كان منظورا أمام هيئة مكافحة الفساد، وذلك بإجراء مصالحة مالية ستدفع لصندوق "الأمانة" تبلغ أكثر من مليوني دينار.

فيما تعتزم "الأمانة" رفع دعوى قضائية بحق نائب حالي، تقول إنه "يرفض دفع أموال في ذمته تزيد على 500 ألف دينار عن شركتين يملكهما تعملان في الدعاية والإعلان".

وقال مصدر مطلع في "الأمانة"، إن "قرار التسوية المالية حظي بموافقة مجلس الأمانة في جلسته التي انعقدت أول من أمس، ليصار خلال أيام إلى توقيع اتفاقية التسوية بين الجانبين".

وبين أن الأموال المتحصلة في ذمة "الشركتين" هي عن الأعوام من 2007 وحتى 2013 على أن تستكمل مدة الاتفاقية بينهما حتى نهاية العام 2016، فيما ترفع فيها قيمة أسعار "إعلانات الشوارع" تصاعديا في كل عام.