ظهور "مقلق جدا" للأسلحة في الأردن !!

 أكثر من 120 قطعة سلاح فردي و رشاش ظهرت الأسبوع الماضي على هامش مشكلة ذات طابع إجتماعي تبادل خلالها طرفان في مدينة الزرقاء الرصاص الحي في الهواء في إستعراضات مسلحة تدخلت العناية الإلهية دون تحولها إلى إصابات بشرية.

عملية إطلاق النار في الهواء حصلت على خلفية عشائرية بين حارتين تواجه كل منهما الأخرى وبرز الرصاص المستعمل بكمية هائلة جدا خصوصا أمام قادة المجتمع المحلي الذين وقف بعضهم مشدوهين وهم يراقبون حجم وعدد قطع السلاح التي خرجت للتعاطي مع إشكالية إجتماعية من النوع المتكرر.

قبل ذلك وأثناء عمل مراقبة روتيني في إطار المتاجرة بالممنوعات مع لاجيء سوري تم وخلال المداهمة بمحض الصدفة إكتشاف وجود 42 قطعة سلاح مخبأة بمنزل متواضع.

في الأثناء لم تتمكن السلطات قبل أسابيع من إخفاء كامل المعلومات عن الصحافة عندما تعلق الأمر بضبط كمية كبيرة من السلاح قبل أن تجد ضالتها في نقاط على الحدود الأردنية- السورية.

وفي العاصمة عمان ظهر سلاح رشاش في صلية بقلب عمان الغربية من سيارة مسرعة إستهدف شخصان فيها معرضا للسيارات.

قبل ذلك قتل مهندس شاب في ساعات الصباح برصاصة من مسدس بيد موظف يعمل بنفس الشركة وبدم بارد في قضية أثارت مشاعر الرأي العام.

والسلاح غير الشرعي وغير المرخص أصبح الشغل الشاغل لمجالسات ونقاشات الأردنيين خصوصا مع «تجميد» عقوبة الإعدام وبروز عمليات قتل بـ»دم بارد» وعلى إعتبارات إجتماعية تراثية لها علاقة بتقاليد متخلفة حسب العديد من الخبراء.

السلاح التركي والصيني يأتي بكثافة من الجانب السوري للأردني وأحيانا العكس في إطار متاجرة شاملة تنمو على أساس إعتبارات ميادين القتال في سوريا وضمن «مقايضات» بالجملة تستبدل أحيانا سيارات شاحنة مسروقة من الأردن بكميات من سلاح «بمب أكشن» الذي لا يعتبر فاعلا في الميدان السوري أو على اساس إستبدال ذخيرة بقطع فردية.

هذه المقايضات حسب خبراء متخصصون تحدثت لهم «القدس العربي» تديرها شبكة سرية من المحترفين من المرجح أن بعض الحكومات في الجوار تستأجر أحيانا خدماتها، الأمر الذي يجعلها شبكة عصية على الإختراق في نطاق الرقابة الأمنية الأردنية الجنائية.

لا تتحدث السلطات بصفة رسمية عن مسألة السلاح الذي يقال انه يعبر بكثافة الأردن ويستقر قليلا في نطاق حركته الطبيعية مع المهربين المحترفين ما بين السعودية وسوريا قبل ان تدخل العراق على الخطوط خصوصا مع وجود نقاط «وعرة ورخوة» على الحدود الأردنية مع سوريا. رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات تحدث مؤخرا في محاضرة عامة عن وجود أكثر من 16 مليون قطعة سلاح فردية في الأردن تكومت بين الأردنيين لأسباب غامضة منذ ثلاث سنوات.

عبيدات سأل علنا: علينا أن نعرف سبب هذا العدد الكبير من السلاح في أرضنا؟.

لم يتقدم أي مسؤول في الحكومة للإجابة ولم يصدر أي بيان عن الحكومة يعلق على مضامين الأرقام المرعبة التي طرحها عبيدات أو حتى ينفيها و»القدس العربي» إستمتعت لمسؤول رفيع إعترف بأن تجارة السلاح المهرب نشطت عبر الأردن مؤخرا مشيرا لإن كميات من السلاح المهرب تبقى في الساحة لأغراض «التخزين» مشيرا لإن السلطات تراقب هذه العملية بكثافة وكفاءة.

طرح بعض النواب تساؤلات في البرلمان حول المطالبة بخطط حكومية لمواجهة حملات السلاح الشخصي لكن دون تفاعل من قبل وزارة الداخلية ودون إحساس بان هذا الموضوع ينطوي على أولوية وبالنسبة للباحث الإجتماعي الدكتور عمر قيسي ظهور السلاح واضح تماما في الحياة الإجتماعية وبطريقة لا يمكن نكرانها.

يظهر السلاح الأن في مواقع لم يكن يظهر فيها بالماضي في المدن الرئيسية وليس فقط في القرى والأطراف ويظهر بأيدي المجرمين والمنحرفين والمراهقين وليس بيد العقلاء فقط كما كان يحصل في الماضي