تضارب المعلومات حول استقالة ثلاثة من قادة حزب الوسط الإسلامي
تضاربت المعلومات المسربة حول الأسباب الحقيقية وراء استقالة ثلاثة من قادة حزب الوسط الإسلامي، كان آخرها استقالة الأمين العام السابق مروان الفاعوري قبل أيام.
وجاءت استقالة الفاعوري التي سجلت رسميا في وزارة الداخلية، عقب استقالة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق عبد الرحيم العكور من موقعه كرئيس لمجلس الشورى مطلع الشهر الحالي، والدكتور محمد القضاة عضو مجلس الشورى الحزب، الذي استقال بالتزامن مع الفاعوري.
وترددت أنباء عن استقالة أعضاء من كتلة الوسط الإسلامي النيابية من الحزب، بينهم النواب: وفاء بني مصطفى وتامر بينو وموسى أبو سويلم وتمام الرياطي، لكن بني مصطفى فقط هي من تأكدت استقالتها خطيا.
واكتفى الفاعوري، في تصريحات لـ”الغد”، بالتعليق على الاستقالة، قائلا “هي خلافات بوجهات النظر في إدارة الحزب ومواقف سياسية وصلت إلى حد كبير، فآثرت بموجبها الخروج من الحزب”.
وأضاف “كان لدي أيضاً ملاحظات على بعض الأشخاص واستمرارهم بالحزب وما وجدت سبيلا للتغيير، فقررت الاستقالة”.
وعن حقيقة وجود خلافات مالية داخلية أو تنظيمية، نفى الفاعوري ذلك، مؤكدا
أن استقالته لا رجعة عنها. وقال “إذا زالت الأسباب، فلكل حادث حديث”.
وعبر عن أمله باستمرار الحزب في عمله، وان تحافظ قيادته على ما أنجز عبر كتلة الحزب البرلمانية.
من جانبه، امتنع أمين عام الحزب الدكتور مدالله الطراونة عن التعليق على القضية برمتها، قائلا إن “الأجواء ما تزال متوترة”.
وأصدرت أمانة الحزب بيانا أول من أمس، أكدت فيه قبول استقالة الفاعوري اعتبارا من السابع عشر للشهر الحالي، لأسباب وصفت بـ”الشخصية”.
أما العكور فأرجع استقالته إلى “تجاوزات تنظيمية وسياسية عديدة في الحزب، وداخل كتلة الوسط الاسلامي بمجلس النواب”. وقال العكورقدمت للحزب استقالتي لحرصي على أن أواصل تأدية رسالتي في خدمة ديني وبلدي بنظافة ومن دون اخطاء”، مضيفاً “إنه بعدما توليت موقعي في الحزب بفترة ليست طويلة، ظهرت اختلالات عديدة، ولم يكن سهلا التعايش معها، لأنه لا موقعي ولا خلقي ولا تاريخي، يسمح بالسكوت عن تلك التجاوزات والأخطاء”.
ومن دون الإشارة إلى تفاصيل حول تلك التجاوزات، لفت العكور إلى أنه نبه مرارا إليها من دون تجاوب معها، قائلا إن استقالته هذه هي الثانية، اذ سبقها واحدة في نيسان (ابريل) الماضي، فيما قبلت الأخيرة من دون أي مراجعة من قيادة الحزب ومن دون استفسار حتى عن الأسباب.
وأوضح العكور أنه يتحفظ عن الحديث حول الحقائق التي دفعته للاستقالة، مشيرا إلى أنه في حال صدر عن الحزب أي مواقف قد يتحدث هو من جهته عن “الاختلالات والتجاوزات”.
واضاف “قناعتي أن العمل الحزبي الاسلامي تحديدا، يجب أن ترافقه نظافة اليد واللسان والأخلاق”.
وأكد العكور أن تحفظه على الأداء السياسي للحزب، أحد الأسباب وراء الاستقالة، عدا عن “تجاوزات مالية وتنظيمية” لم يذكرها، مضيفا ان “الاختلالات تسيء إلى تاريخه السياسي ولسمعة الحزب”.
وبين انه “لا يمكن أن يصدر عن كتلة الحزب في البرلمان مواقف سياسية من دون الرجوع إلى أعلى هيئة شورية في الحزب، هي مجلس الشورى، ولا يعقل ألا يجتمع رئيس كتلة للحزب مع أعضائه للتشاور بشأن مواقف الحزب في المجلس”.
وسجل العكور عتبه على قيادة الحزب لتجاهلها للاستقالات، قائلا “بأمانة كنت أتمنى على قيادة الحزب على الأقل مناداة مراجعة، وسأكون معهم صريحا، لكنهم آثروا السكوت وقد تأتي الأيام لتكشف ما جرى، حرصا على سمعتي وسمعة الحزب”.
من جانبها، قالت النائب بني مصطفى إنها قدمت استقالتها من عضويتها في الحزب رسميا، في السادس من الشهر الحالي خطيا، بعد أن أبلغت أمين عام الحزب شفويا بذلك. وبينت بني مصطفى أسباب استقالتها قائلة “كان لدي رغبة بالاستقالة من الكتلة والحزب منذ الدورة البرلمانية الماضية، وقدمتها وديا من دون خلافات، لكنني لم أكن راضية عن أداء الحزب ولا الكتلة والآن لدي اتجاه سياسي آخر”.
