تلبية مطالب الممرضين الوظيفية والبدء بتنفيذها وفق جدول زمني

 فيما أعلنت نقابة الممرضين انتهاء التوقف عن العمل في المستشفيات والمراكز الصحية بعد توصلها إلى اتفاق مع وزارة الصحة حول كافة المطالب المتعلقة بتحسين ظروفهم الوظيفية وأوضاعهم المعيشية، كشفت مصدر نقابي عن تلبية الحكومة لجميع القضايا العالقة بالنسبة للمرضين والبدء بتنفيذها وفق جدول زمني ابتداءً من الشهر المقبل.

وتتجنب نقابة الممرضين ووزارة الصحة الحديث عن تفاصيل الاتفاق الذي كفل إنهاء إضراب مفتوح عن العمل للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، استمر لأسبوع؛ حسب المصدر الذي عزا ذلك الإجراء إلى الخشية من إثارة ردود فعل بين الكوادر الصحية الأخرى العاملة في القطاع الطبي العام.

وكان نقيب الممرضين محمد حتاملة أكد في تصريح صحفي أن انتهاء التوقف عن العمل جاء إثر اتفاق تم التوصل إليه مع وزارة الصحة حول جميع القضايا المتعلقة بظروف عمل الممرضين وأوضاعهم المعيشية.

وعقدت وزارة الصحة سلسلة لقاءات مع مجلس نقابة الممرضين بعد إعلانها التوقف المفتوح عن العمل في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.

ويطالب ممرضو الصحة بصرف علاوة العمل الإضافي لمن لا يتقاضاها، وزيادتها لمن يتقاضها، وإعادة صرف العلاوة الفنية كما كانت قبل تطبيق مشروع الهيكلة، فضلا عن رفع قيمة الحوافز المالية التي تقلصت خلال الدورة الأخيرة إلى 4.85 دنانير بدلا من 5.5 دنانير.

وإن مطالب الممرضين منها ما هو من اختصاص وزارة الصحة، وبعضها من اختصاص وزارة تطوير القطاع العام، وأخرى ذات علاق بديوان الخدمة المدنية.

وأضاف أن من بين مطالب الممرضين ذات الصلة بوزارة الصحة، صرف بدل التنقلات لهم وعلاوة العمل الإضافي والحوافز المالية، فضلا عن الإجازات.

وألقى الإضراب المفتوح للممرضين عن العمل في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة بظلاله على مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، إذ أدى إلى توقف بعض المستشفيات عن إجراء العمليات المبرمجة؛ والتي لا يؤثر تأخيرها على حياة المريض.

ويبلغ عدد الممرضين والممرضات العاملات في مستشفيات ومراكز ومديريات وزارة الصحة في مختلف محافظات المملكة نحو 11 ألف ممرض وممرضة وقابلة قانونية.

ورحبت وزارة الصحة بإنهاء الممرضين التوقف المفتوح عن العمل، لكنها فضلت تجنب الكشف عن تفاصيل اتفاقها مع نقابة الممرضين.

وقال الناطق الإعلامي في الوزارة حاتم الأزرعي بإن انتهاء توقف الممرضين عن العمل في مستشفيات ومراكز الصحة، يخدم القطاع الطبي العام، وينعكس ايجابا على الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى.

وأكد أن وزارة الصحة كانت رفعت مطالب الممرضين إلى رئاسة الوزراء ووزارة تطوير القطاع العام منذ عامين تقريبا.