أخطر 10 دقائق بين الامير تميم و خادم الحرمين
استشعرت دولة قطر تبعات التصعيد الذي تمارسه عليها دول الخليج العربي، ما جعل أميرها يتجه المملكة العربية السعودية، ويرضى بلقاءات خلت من أدنى البروتوكولات المفترضة لرئيس دولة.
لقاء الأمير تميم بن حمد مع الملك عبد الله بن عبد العزيز في جدة على إيقاع صراع الأجندات المرافق للعدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، بدا وكأن له صبغة أمنية.
اللقاء لم يستمر لأكثر من 10 دقائق، ولم يحضره سوى وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، بينما غاب كل من سفير المملكة لدى قطر أحمد القحطاني، ووزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل عن الجلسة.
بروتوكوليا يعني ذلك رسالة واضحة من الملك عبد الله تقول بأن قضية قطر مع دولته «تهدد أمنه الداخلي»، الأمر الذي لم يضطر الملك للجلوس مع الأمير القطري طويلا، بل اكتفى بالايعاز لوزير داخليــــته بالحديث للأمير القطري، لـ «إفهامه» المطلوب، ثم أذن لهما بمــــغادرتــــــه.
الأمير القطري الشاب، الذي ذهب لمناقشة 37 بندا وشرطا توافقت عليها الدول الخليجية المتصدرة للمشهد «السعودية والامارات والبحرين» لوقف تصعيدها ضد دولته، خرج من عند الملك السعودي برفقة وزير الداخلية إلى منزل الأخير.
جلسة الأمير تميم مع وزير الداخلية الامير محمد بن نايف والتي أعطى فيها الأخير أمير الدوحة «شرحا» للشروط الأمنية التي وضعتها الدول الثلاث، كانت ضمن «سحور» رمضاني، تناقش فيها الاميران حول «خلية التجسس القطرية في الإمارات» والتي تسببت للامارات بضيق شديد من الدوحة، ثم أوصل الأمير السعودي أمير قطر لطائرته، ثم أبلغ (بن نايف) دول الخليج بفحوى اللقاء.
الأمير تميم بدا معترفا ببعض الأخطاء، برغم أنه أرجع جلّها لرئيس وزرائه السابق حمد بن جاسم، إلا أنه مع ذلك اعتبر «العقاب قاسيا ومهينا» لحكومة قطر، الأمر الذي دعاه بعد «سحوره» مع وزير الداخلية السعودي، لإرسال مبعوثيه للتفاوض مع عدد من دول الخليج مثل عمان والكويت في محاولة منه لاستثناء بعض البنود.
مبعوث الدوحة تحدث مع دولتي الكويت وعُمان، لإلغاء شروط تبدو «الأقسى» من وجهة النظر القطرية، إذ بحث معهما إلغاء اشتراط «إغلاق قناة الجزيرة بشكل نهائي»، بعد قرار ثلاثي من الدول الخليجية المتجهة للتصعيد بعدم الاكتفاء بتخفيف «حدة لهجة» القناة، والمطالبة بإغلاقها.
المعلومات التي أرسلها المبعوث القطري لدولته، اعتبرت أن مسقط تأخذ موقف الحياد التام، في حين تذهب الكويت لتقريب وجهات النظر.
قطر استشعرت تماما معنى الخطوات التصعيدية التي تتحدث عنها الدول الثلاث، والتي تضمنت «تجميد» عضوية الدولة الصغرى في مجلس التعاون، مع كل ما يجرّه ذلك على القطريين من أذى، إذ لن يسمح لأي قطري بدخول الأراضي السعودية من دون «فيزا وكفيل» مثل باقي الدول العربية.
تجميد العضوية يعني أيضا، إغلاق المنفذ الحدودي البري مع قطر، إن لم يصل الأمر لقفل المجال الجوي لأية طائرة تقلع أو تهبـــط من وإلى مطار الدوحة -
