اتفاقية لإنتاج 10 آلاف برميل نفط من الصخر الزيتي يوميا
وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم مع شركة القمر للطاقة والبنية التحتية لتطوير مشروع للتقطير السطحي للصخر الزيتي الأردني باستخدام تكنولوجيا "0UTT 300" الروسية بحسب وزير الطاقة والثروة المعدنية د.محمد حامد.
وتتوقع الشركة بعد السير في المشروع إنتاج 10 آلاف برميل يومياً من النفط في السنوات الاولى حتى يصل تدريجيا إلى 40 ألف برميل يومياً والذي يمثل الإنتاج التجاري الكامل للمشروع.
والشركة جزء من مجموعة "CJ" الهندية والمكونة من ائتلاف عدة شركات تعمل في مشاريع استثمارية متنوعة مثل النفط والغاز وطاقة الرياح والطاقة الشمسية ومشاريع البنية التحتية.
وقدمت الشركة كافة الوثائق المطلوبة لإثبات الملاءة المالية والكفاءة الفنية للشركة وكذلك تقديم البرنامج التنقيبي ومقترح خطة العمل خلال مدة مذكرة التفاهم والبالغة 24 شهراً.
وستستخدم الشركة في مشروعها في الأردن تقنية UTT 3000 المملوكة لشركة TTU Galoter L.P الروسية وفق عقد مع المعهد الروسي بهذا الخصوص والعاملة في جمهورية استونيا منذ العام 1920.
وستقوم الشركة بإنتاج الزيت الصخري من خلال تقنية UTT 3000 ذي كفاءة عالية دون الحاجة إلى عملية الهدرجة ورفع سوية الزيت المنتج وستقوم الشركة ومن خلال التعديلات على هذه التقنية من استخلاص مركبات الكبريت العضوية (الثيوفين) كمنتج اضافي ذي القيمة العالية والاستخدامات الصناعية المتعددة. ووضعت الشركة مقترحات ستستخدمها في مختلف عمليات المشروع ومراحله من عمليات التعدين ومعالجة الخام وتقطيره ومقترحات التعامل مع المنتجات الثانوية كالرماد للاستخدامات المختلفة.
وفريق العمل لمشروع تقطير الصخر الزيتي الأردني لدى الشركة يتألف من الكفاءات الأردنية في مجال التعدين وتطوير الخام وتقييمه والدراسات الاستكشافية المختلفة من دراسات تعدينية وجيولوجية وبيئية ومائية ودراسات جدوى اقتصادية.
ويمكن تلخيص ابرز ما تضمنته مذكرة التفاهم كما يلي :
أولا: تُمنح الشركة منطقة مساحتها (64.3 كم2) في منطقة "عطارات أم الغدران" تقع على بعد 30 كيلومتراً شمال منطقة مشروع الشركة الاستونية لانتاج الكهرباء والذي قامت الحكومة الاردنية بتوقيع إتفاقية انتاج الكهرباء بطريقة الحرق المباشر للصخر الزيت مؤخراً.
ثانيا: مدة مذكرة التفاهم (24) شهراً.
ثالثا: تنفيذ برنامج تنقيبي وعمل الدراسات اللازمة لتحديد المنطقة التي تفي بحاجة المشروع من خام الصخر الزيتي ونوعيته، وكذلك التخلي عن باقي المنطقة وإعادتها للحكومة ويحق للحكومة التصرف بها وبالمعلومات والدراسات الخاصة بها لغايات الاستثمار من قبل أي طرف ثالث.
رابعا:إعداد دراسة جدوى اقتصادية متكاملة للمشروع المقترح وعلى نفقة الشركة ودون تحميل الحكومة أي نفقات.
