تعيين 4 خبراء لشهرين مقابل 92 ألف دولار

كشف تقرير رسمي النقاب عن تعيين خبيرين ومستشارين اثنين لصالح وزارة الطاقة لمدة شهرين خلال العام الماضي، بأتعاب بلغت أكثر من 92 ألف دولار، من ضمن منحة قدمها البنك الدولي.

وعلاوة على ارتفاع قيمة الأتعاب، كشف التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة عن تجاوزات أخرى رافقت تعيين الخبراء المذكورين على نظام العقود.

وقال تقرير الديوان الذي أرسل الاثنين أيضاً إلى رئيسي مجلسي النواب والأعيان إنه لدى التدقيق في التعيينات بعقود ضمن وظائف منحة البنك الدولي لعام 2013 في وزارة الطاقة، تبينت عدة تجاوزات.

وأوضح التقرير أنه تم توقيع عقد مع مستشار كفاءة طاقة، في الفترة ما بين 24 آذار 2013 و31 أيار 2013 بقيمة 8750 دولاراً، وتبين عدم وضع التاريخ عند توقيع العقد من قبل الفريقين.

وأضاف التقرير أن مستشاراً ثانياً عين بوظيفة ضابط الكفاءة التشغيلية للطاقة للفترة ذاتها، بقيمة 13 ألف دولار، وتبين عدم وضع الفريق الأول لتاريخ التوقيع.

وعيّن أيضاً "خبير دعم محاسبي" للفترة المذكورة نفسها بقيمة 30 ألفاً و875 دولاراً كأتعاب، وتبين أنه سبق أن تقدم لإشغال وظيفة أخرى ولم يقبل طلبه لأنه قدمه بعد انتهاء المدة المحددة، وأن العقد وقع معه دون السير في إجراءات الإعلان عن الوظيفة، كما أن مقدمة العقد تظهر أنه معد لتعيين شخص آخر غيره، لكنه هو الذي وقع، بحسب تقرير ديوان المحاسبة.

وفيما يتعلق بهذا الخبير، فإنه وقع عقده بتاريخ 27 آذار 2013، في حين وقع الفريق الأول المنتدب عن وزارة التخطيط باعتبارها المخولة بصرف منحة البنك الدولي.

أما العقد الرابع، فكان لصالح "خبير تشغيل ودعم استراتيجي" ويمتد من تاريخ 12 آذار 2013 حتى 31 أيار 2013، بقيمة 39 ألفاً و500 دولار.

وفي هذا العقد، تبين توقيعه دون الإعلان عن الوظيفة، وعدم وضع تاريخ التوقيع من قبل الفريقين، وعدم بيان اسم الفريق الأول الذي كان مخولاً بالتوقيع نيابة عن وزارة التخطيط.

وأوصى ديوان المحاسبة بحسب التقرير ببيان الآلية التي اعتمدت لتقييم البدل المالي للعقود الأربعة، باعتبار البدل مرتفعاً.

إلا أنه لم يرد لغاية إعداد تقرير الديوان العام الجاري، ما يفيد بتصويب المخالفات المذكورة.