وضعها تحت عجلات "الديانا" ودهسها 4 مرات .. واسقاط الحق الشخصي انقذ المجرمين من الاعدام !!

أيدت محكمة التمييز قراراً بإدانة شقيقين بقتل ابنة أخيهما الذي تدخل في الجريمة وأدين بدوره، لتغيبها عن المنزل أقل من 24 ساعة بأسلوب بشع، وسجن الثلاثة بين 20 و6 أعوام بعد إسقاط الحق الشخصي من والدة المغدورة.

 

 

وبحسب تفاصيل القضية، فإن فتاة خرجت من منزل ذويها في إحدى مناطق غربي الأردن ليلاً وعادت في صباح اليوم التالي ومعها سيدة إلى المنزل.

 

 

وطلبت السيدة من ذوي الفتاة الموافقة على تزويجها من ابنها، ثم غادرت المنزل، وفقاً لقرار حكم التمييز.

 

 

وبعد مغادرتها، اجتمع والد الفتاة مع أشقائه (أعمامها) وتداول معهم قضية خروج ابنته من المنزل وأسبابه، وقرروا في نهاية الأمر الخلاص منها.

 

 

واتفق المتهمون على منح الفتاة الطمأنينة حتى يتسنى لهم قتلها دون مشاكل خلال عملها في المزرعة.

 

 

وفي اليوم التالي، اصطحب المتهمون الفتاة إلى المزرعة العائدة لهم لممارسة العمل اليومي المعتاد، وطلبوا منها العمل في مكان يصطف بالقرب منه (بك أب / ديانا).

 

 

في ذلك الوقت، غادر والد الفتاة إلى محطة الوقود وطلب من أشقائه قتل ابنته قائلاً "خلصوا عليها وانا هيني رايح عالكازية".

 

 

وبقي اثنان من أعمام الفتاة قربها، وطلب أحدهما من الآخر (وهو حدث دون سن 18 عاماً)، أن يشغل المركبة (البك اب) في حين أحضر الأخ الأكبر "مفتاح جنط" وضرب به الفتاة على رأسها حتى أغمي عليها.

 

 

وبعد إغمائها، سحب العم الأكبر ابنة أخيه الممددة على الأرض ووضعها خلف البك أب، ليعود به شقيقه الحدث إلى الخلف 4 مرات فوق جسد الفتاة، مما أسفر عن مقتلها.

 

 

وحاول المتهمون بادئ الأمر إظهار الجريمة على أنها حادث دهس غير مقصود و"قضاء وقدر" غير أن التحقيقات كشفت أمرهم.

 

 

وأدانت محكمة الجنايات الكبرى العمّين (البالغ والحدث) بجرم القتل العمد بالاشتراك، ووالد الفتاة المغدورة بجرم التدخل بالقتل العمد.

 

 

وقضت المحكمة بالحكم على العم الأكبر بالإعدام شنقاً حتى الموت، ثم تخفيف هذا الحكم بحقه إلى عشرين سنة لإسقاط الحق الشخصي من قبل والدة المغدورة.

 

 

وقضت كذلك بوضع العم الحدث الذي قاد البك أب فوق جسد المغدورة بالاعتقال 6 سنوات، كون قانون الأحداث ينص على هذه العقوبة في حال أدين الحدث بجريمة عقوبتها الإعدام.

 

 

وبخصوص والد الفتاة، فإن المحكمة أدانته بجرم التدخل بالقتل العمد وقضت بوضعه بالأشغال الشاقة 15 عاماً، ثم تخفيض هذه العقوبة بحقه إلى 7 سنوات ونص لإسقاط الحق الشخصي.

 

 

وقررت محكمة التمييز بعد الطعن بالقرار أمامها، تأييد هذا القرار مما يكسبه الصفة القطعية.