بعد نشر بلاغا عن المدعي العام .. "البشير" يفرج عن المولود المحتجز

وافق مستشفی البشير الجمعة علی خروج مولود احتجزه في وحدة الخداج لنحو 20 يوما وذلك بعد ساعات من نشر نبأ حول الأمر.

وتسلمت والدة الطفل ابنها من المستشفی الذي كان يرفض ذلك قبل دفع تكاليف الاقامة بالخداج.

وكان مدعي عام جنوب عمان تلقى الخميس بلاغاً يخبره بوجود شبهة حجز حرية في مستشفى البشير الذي يرفض الإفراج عن مولود في الخداج منذ 20 يوماً قبل دفع أسرته تكاليف إقامته.

ويثير حجز المرضى والمواليد في المستشفيات بسبب عدم دفعهم تكاليف العلاج جدلاً قانونياً حول مخالفة ذلك لأحكام قانون العقوبات واعتباره حجزاً للحريات.

وتزداد كلف الإقامة عندما تصر إدارات المستشفيات على عدم إخراج المريض دون دفع التكاليف الأصلية، مما يزيد المتاعب المالية على المطالبين بالمال لاحقاً.

وتنص المادة 178 من قانون العقوبات على أن " كل موظف أوقف او حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة" في حين تعاقب المادة 346 من القانون نفسه " كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع .. بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا".

وأرسل مركز العدل للمساعدة القانونية بلاغاً للمدعي العام يقول فيه إن "مستشفى البشير / وحدة الخداج يحتجز مولود سيدة أردنية ... منذ تاريخ 25 / 12 / 2014 ويرفض تسليمها (أمه) المولود".

وأشار المركز في بلاغه إلى أن الاحتجاز يأتي "رغم وجود توصية من الطبيب المشرف بخروج المولود لاستكماله مرحلة نمو الخداج".

وقال البلاغ إن سبب الاحتجاز هو "عدم دفع تكاليف المعالجة العالية".

ولدى مراجعة والدة المولود المسؤولين في المستشفى أحالوها إلى رئيس قسم المحاسبة الذي أكد أن المولود سيبقى محتجزاً حتى دفع كامل المبلغ بحسب البلاغ.

وطلب المركز إجراء التحقيق القضائي اللازم حول الأمر.

وكانت السيدة هاتفت إذاعة "حياة اف ام" المحلية لشرح مشكلتها، وأحالتها الإذاعة بدورها إلى مركز العدل.