ترجيح إنجاز صفقة الكهرباء في الرئاسة الأربعاء

من المرجح أن ينتهي إنجاز الصفقة النيابية الحكومية بشأن رفع أسعار الكهرباء ظهر يوم الأربعاء في دار رئاسة الوزراء، لتخلص إلى تخفيض نسبة رفع أسعار الكهرباء من 15% إلى النصف أو دون ذلك.

وهذه الصفقة التي قد تفضي إلى رفع أسعار الكهرباء العام الحالي بنسبة 7.5% على الأكثر، ستكون مفيدة لمجلس النواب من وجهة نظر أعضائه، إذ تعيد له ما فقده من شعبية وهيبة أمام الشارع، وتفيد كذلك الحكومة بإنقاذها من تصعيد نيابي محتمل، كما نشر في وقت سابق.

لكن تخفيض نسبة الرفع سيخفض من العوائد المتوقعة لقرار الرفع لهذا العام، ومن المتوقع أن تلجأ الحكومة لخيارات أخرى لتعويض هذا الانخفاض، حسب مراقبين.

واختلف النواب من أعضاء اللجنة النيابية المشتركة المكلفة بدراسة قرار رفع أسعار الكهرباء الثلاثاء بعد انتهاء اجتماعهم، حول الطريقة التي يجب عليهم التعامل بها مع القرار.

ويرى بعض الأعضاء أن على الحكومة إلغاء رفع الكهرباء بالكامل، في حين يدعو آخرون – وهم أغلبية – إلى تخفيض النسبة من 15% لتصبح 5% على الأقل، ويتجه قسم ثالث إلى التوافق مع الحكومة حول خفض نسبة الرفع إلى 7.5%.

وأدى هذا الخلاف إلى تبادل الاتهامات بين النواب حول "تواطؤ" بعضهم مع الحكومة وتسهيل الطريق أمامها لرفع أثمان الكهرباء.

وقال رئيس اللجنة النائب يوسف القرنة  إن الاتفاق على نسبة الخفض سيكون بعد الاجتماع مع الحكومة الأربعاء.

وتتجه النية إلى عقد الاجتماع ظهراً في مبنى رئاسة الوزراء وليس في دار مجلس النواب، بخلاف الاجتماعين السابقين.

وتوقع مصدر نيابي أن يقتصر حضور الاجتماع على رئيس اللجنة المشتركة ومقررها.

وإذا قررت الحكومة تخفيض النسبة، فإن ذلك يجب أن يكون من خلال قرار مجلس وزراء يعدل القرار السابق الصادر عنه في حزيران 2013 ودخل حيز التنفيذ في آب من العام نفسه، ثم ينشر في الجريدة الرسمية.

ومن المعتاد أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً دورياً يومي الأربعاء والأحد.

وتبنى مجلس النواب في وقت سابق توصية للحكومة بتجميد القرار لكن رئيس الوزراء رد في حينه بالقول إن هذا القرار "مهم للغاية" كما قدم وزير الطاقة محمد حامد شرحاً حول أهمية القرار.

وفي الاجتماعين السابقين مع اللجنة المشتركة، الاثنين والثلاثاء، بدأ رئيس الوزراء يسلك طريقاً أقل تشدداً في التعاطي مع الأمر.

لكن الجانبين النيابي والحكومي لا زالا مختلفين حول الأرقام التي يقدمها كل طرف بشأن الخسائر المتوقعة لشركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، والعجز المقدر لها نهاية العام.

والفارق بين هذه الأرقام كبير للغاية. ولم يحاول أي من الطرفين دراسة الأمر بعناية لتحديد الأرقام الصحيحة.

والخطة الحكومية لرفع أسعار الكهرباء التي أقرت في آب 2013 تتضمن رفعاً تدريجياً على مدار 4 سنوات دون المساس بالمشتركين المنزليين الذين يستهلكون أقل من 600 كيلوواط / ساعة. غير أن هؤلاء المشتركين يلمسون الارتفاع غير المباشر في أسعار السلع والخدمات.

ويحتج الصناعيون والتجار والعديد من المواطنين على دخول رفع أسعار الكهرباء مرحلته الثالثة مطلع العام الجاري بنسبة 15% ويطالبون بتجميده. وهذه المرحلة ستوفر للخزينة نحو 115 مليون دينار حسبما تقول الحكومة في أحدث أرقامها.

وتزامن دخول القرار حيز التنفيذ لهذا العام مع سريان قانون ضريبة الدخل الجديد الذي يرفع نسب اقتطاع الضرائب من القطاعات الرابحة وعلى رأسها البنوك والتعدين والاتصالات.