آخر الأخبار
ticker المواصفات والمقاييس تجري 133 ألف فحص مخبري خلال 2024 ticker الغرايبة : الحكومة ملتزمة بمواجهة التحديات التي تعترض الاستثمار ticker مقدس عند الشيعة .. إحباط محاولة تفجير مقام السيدة زينب ticker لوس أنجلوس .. الحرائق تمتد إلى مناطق جديدة ticker نظام لشمول عاملي الزراعة بالضمان الاجتماعي ticker الخلايلة يوقع اتفاقية ترتيبات الحج للعام الحالي ticker إعلام عبري: تقدم كبير في مفاوضات غزة وخطة لسحب قوات ticker إقرار تعديلات الإجازة بدون راتب لموظفي الحكومة ticker استحداث 7732 وظيفة .. إقرار نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية ticker الارصاد: لا عاصفة ثلجية خلال 10 أيام ticker الحكومة تدعم شحن الصادرات الزراعية .. 50% جوا و25% بحرا .. و50 دينارا لليمون ticker حسان: إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة خلال الشهر الحالي ticker السفارة الأمريكية تبشر الأردنيين: انتظار الفيزا أقل من 75 يوما ticker ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 46537 شهيدا و109571 مصابا ticker علان: 50% إنخفاض إقبال الأردنيين على شراء الذهب في 2024 ticker العمل: إجازة الأمومة في القطاع الخاص ما زالت 70 يوما ticker 52 ألفا و406 سوريين غادروا الأردن عبر جابر منهم 11 ألفا و315 لاجئا ticker الدجاج الطازج يتجاوز 2.45 دينارا للكيلو ticker الأعلى للسكان: 21% من قوة العمل في الأردن عمالة وافدة قانونية ticker 1043 شركة ترفع رؤوس أموالها في 2024 بقيمة 486 مليونا

توجيه تهمة "التسبب بغرق طفل" لمدرسة خاصة

{title}
هوا الأردن -

فيما وجه مدعي عام عمان، مؤخرا، تهمة "التسبب بالوفاة" لإدارة إحدى المدارس الخاصة التي توفي فيها الطفل يزيد زلوم (4 أعوام) قبل نحو عامين ونصف العام غرقا في مسبح المدرسة، اعتبر خبراء أن "الإهمال" يعد أكثر أشكال الإساءة للأطفال شيوعاً في البيئة التعليمية لمدارسنا.

 


وبحسب قرار المدعي العام، فإنه تم توجيه تهمة "التسبب بالوفاة وفقا للمادة (343) من قانون العقوبات إلى كل من مدير المدرسة ومديرة الروضة، والشركة المالكة للمدرسة، ورئيس ونائب رئيس هيئة المديرين، ومربية الصف".

 


وتنص المادة (343) عقوبات، على: "من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".

 


وكان الطفل يزيد قضى غرقا في أيلول (سبتمبر) (2012) في مسبح مدرسته، فيما حملت اسرة الطفل المدرسة إدارة وموظفين فيها مسؤولية وفاة ابنهم، معتبرين أن ما حصل "ينم عن إهمال واضح في التعامل مع الأطفال".

 


وتتلخص القضية في أن مشرفة الباص "لم تقم بمرافقة الأطفال وإيصالهم الى قسم الروضة، بل تركتهم يركضون كما يشاؤون، وفي الطرف المقابل لم تكن أي من المعلمات أو المسؤولات في الروضة في استقبال الأطفال ومراقبتهم، فمضى كل طفل إلى الجهة التي يشاء، إلا أن زيد دفعه الفضول للمضي نحو مسبح المدرسة ودخل الى المسبح الذي كان مفتوحا دون وجود أي مراقب أو منقذ، وبعد أن سقط في المسبح بقي لمدة (45) دقيقة إلى أن تنبه أحد الموظفين لغرق الطفل".

 


وكان العام الماضي شهد كذلك وفاة الطفلة سيرين السرحان غرقا في مسبح إحدى المدارس الخاصة في عمان، فضلا عن تكرار حوادث وفاة طلبة مدارس في مرحلة الروضة دهسا تحت عجلات حافلات المدارس، اذ كان العام الماضي شهد حالتي وفاة طفلين نتيجة دهسهما من قبل باص المدرسة.  

 


وتؤشر وفيات الأطفال ممن لقوا حتفهم نتيجة الإهمال المدرسي، إما غرقا أو دهسا أو نتيجة التدافع، الى عدم تفعيل الرقابة على المؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية للأطفال، وبالتالي استمرار الاستهتار بأرواحهم، بحسب ناشطين في حقوق الطفل.

 


من جهته، يرى الخبير لدى مؤسسات الأمم المتحدة للوقاية من العنف ضد الأطفال، مستشار الطب الشرعي هاني جهشان، أن "المسؤولية المباشرة للحوادث كالدهس والغرق والتدافع داخل المدارس تقع على إدارة المدرسة"، بيد أنه يلفت الى أن هنالك مسؤوليات موازية بالأهمية تقع مباشرة على عاتق الدولة، لضمان مواصفات ومقاييس آمنة لكل ما يتعرض له الأطفال داخل بيئتهم المدرسية والمنزلية وخارجهما.

 


وأشار جهشان إلى أهمية "جمع المعلومات حول أنماط وفيات الأطفال في مجتمعنا عامة والإصابة تحديدا، لوضع استراتيجيات لخفضها".

 


ووفقا له فإن "الإهمال هو أكثر أشكال الإساءة للأطفال شيوعاً، والتي تنتج عنها حوادث يتعرض لها الطفل بسبب غياب الرقابة الوالدية أو من هو مسؤول عن رعاية الطفل، وقد تفضي الحوادث إلى الوفاة في العديد من الحالات". 

 


واعتبر أن "التراخي في عقاب مرتكبي الإهمال بالأطفال، شكل من الإفلات من العقاب، وانتهاك لحق الطفل بالحياة".

تابعوا هوا الأردن على