تحويل 33 وكالة غاز إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم
كشف مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن عن ضبط 33 وكالة غاز وتحويلهم الى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد ارتكابه لمخالفات وتجاوزات وسرقات في الاسطوانات.
واضاف الزبن ان المؤسسة ضبطت خلال العام الماضي 68 صهريج توزيع مشتقات نفطية مخالفة وتم تحويلهم للمدعي العام، وتم ضبط 33 وكالة غاز مخالفة أيضا تم إحالتها للقضاء.
وبين الزبن ان من ضمن المخالفات التي تم ضبطها العام 2014، تم ضبط 8 محطات محروقات مخالفة، وتم إغلاق مضخات تلك المحطات وإحالتهم للقضاء للقيام بالإجراءات اللازمة.وأوضح ان كوادر المؤسسة ضبطت 15 موزعا للغاز يتلاعبون في اوزان انبوبة الغاز المنزلي خلال العاصفة الثلجية جنى، وتم اغلاق محطة وقود لعدم التزامها بقانون المواصفات.
وقال ان كوادر المؤسسة المنتشرين في مختلف مناطق المملكة ضبطوا 15 موزعا يتلاعبون بأوزان انبوبة الغاز المنزلي.واضاف ان عقوبة المتلاعبين تصل في حدها الاقصى 5 الاف دينار وسحب الرخصة، داعيا الموزعين ووكالات الغاز للالتزام بالقانون.
ودعا الزبن المواطنين الى توثق البيانات الخاصة على مركبات التوزيع حتى تستطيع الجهات الرقابية المتابعة.ودعا محطات الوقود الى الالتزام بتوفير الخدمة كالمعتاد، مشيرا الى اغلاق محطة وقود بسبب عدم التزامها بقانون المواصفات.
وحول الصهاريج التي توزع الديزل على البيوت والمؤسسات، اكد اهمية معرفة كمية السولار الموجودة في الخزانات قبل التعبئة، وبعدها والتعامل مع جهات موثوقة مرخصة وتوثيق البيانات والمعلومات الموجودة على الصهريج وابلاغ المؤسسة باي خلل بالكمية.
وأشار الزبن الى أن المؤسسة تحققت من 81 صهريجا بشكل دوري ومفاجئ ليتبين أن 15 منها مخالفة، وتمت مصادرة أدوات القياس المخالفة وتحويل المخالفين الى القضاء.
