العرموطي : ما جاء على لسان البلوي هو ذم وتشهير ويجوز مقاضاته حسب القرار الدستوري

بعد أن توعد المحامي حسام نجل رئيس الوزراء عبد الله النسور برفع دعوى قضائية ضد النائب سعد البلوي بعد اتهام النائب لوالده ' رئيس الوزراء ' باستغلال وظيفته العامة لمصالح شخصية وعائلية ، و بالاتصال مع نقيب المحامين سابقا الدكتور صالح العرموطي والاستفسار عن ما اذا يمكن ان يتم مقاضاه البلوي دستوريا وقانونيا .

العرموطي بدوره قال ' يتم المقاضاه حسب العبارات التي وردت على لسان النائب واذا كانت تتعلق بصلاحيات المعطاه للنائب تحت القبة وما هو مسموح للنائب التحدث به ، اما اذا انه تم التلفظ بألفاظ ذم وقدح والهجوم على اشخاص لا شيء يبرر مقاضاته '.

وأضاف حول حصانه النائب تحت القبة ' فيما يتعلق بالحصانة فهي تتمحور حول امور نقد سياسات الحكومة وليس نقد الاشخاص والمواطنين '.

وخلال حديثه نوّه العرموطي على النص الدستوري ' لكل عضو من أعضاء مجلس الأعيان والنواب الحرية في التكلم وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي ، واذا خرج عن هذا النظام يعتبر مخالفة يرتب المسائلة التأتيبية أمام مجلس النواب '.
وأضاف ' وما ورد في هذه المادة يقصد به التقيد بالنظام الداخلي الذي يُقر وأي خروج يعتبر مخالفة ومن الممكن أن يحال أي شخص الى المجلس التأديبي '.

وقال فيما جاء في المادة للمجلس المنتسب اليه ' لا يجوز مؤاخذه العضو بسبب اي تصويت أو رأي يبديه او خطاب يلقيه في اثناء جلسات المجلس '.

وعلّق على هذا القرار ' نفهم من هذا المنطلق انه اذا تحدث فيما يتعلق بسياسات الحكومة او مراقبتها او محاسبتها او ان يطرح الثقة بالحكومة هذا من حق النائب فالحصانة تشتمل على ابداء رأيه او اي خطاب يبديه اثناء المجلس في سياسات الحكومة ، اما ان ينتقل الموضوع الى الامور الشخصية او اغتيال الشخصيات تحت القبة تحت مسمى الحصانة هذا أمر لا يقره الدستور أو المادة 78 التي نص عليها ، والحصانة فقد تتعلق بسياسات الحكومة لأن النائب من حقه المراقبة والمحاسبة '.

أما عن المادة 7 في الدستور الاردني فقال العرموطي ' الحرية الشخصية مصونة وكل اعتداء على الحقوق والحريات العامة او حرمة الحياة الخاص للاردنيين جريمة يعاقب عليها القانون '.

وأكمل العرموطي ' من هذه المادة 7 أرى أن ما يتعلق بالحياة الخاصة لا شأن للنواب بها وما صدر هو عبارة عن تعاقد ما بين الشركة والمحامي الدكتور حسام عبد الله النسور بقرار مجلس الادارة وهذه تخرج عن حدود صلاحية مجلس النواب تحت القبة '.

وأضاف ' انا باعتقداي هذا ذم وتشهير وأقول لنقابة المحامين من واجبها ان تكون لها موقف لأن هذا اعتداء على الحقوق واغتيال للشخصية ، وبموجب النص الدستوري الذي ذكرته أن يتم مقاضاته ، لكن بإذن من مجلس النواب حسب الاجراءات القانونية لانه لا يجوز محاكمته دون اذن أو من الممكن بعد فض الدورة البرلمانية '.

وفي ختام حديثه قال ان على النواب ان يتوخوا الدقة والحذر والاختصاص دون ان نسمح بحدوث للاغتيالات الشخصية ، دون ان يكون هنالك هدر لأي من حقوق المواطنين ما دام ضمن المشروعية والشرعية .