"التربية": تدرس تطوير السلّم التعليمي ليصبح تسع سنوات للتعليم الأساسي و ثلاث للثانوي

نظمت كتلة المبادرة النيابية اليوم الجمعة مؤتمرها الثاني للتعليم العام الذي هدف الى مناقشة ومتابعة خطة اصلاح منظومة التعليم العام في الاردن في ضوء خطة وزارة التربية والتعليم لاصلاح وتطوير التعليم العام بكافة جوانبه والارتقاء بالعملية التربوية في المملكة.

واكد رئيس الكتلة النائب الدكتور عبدالله الخوالدة اعتزاز الكتلة النيابية بالانجازات التي حققتها وزارة التربية والتعليم والجهود التي تبذلها الوزارة لاعادة الاعتبار للعملية التربوية الاردنية بكافة مخرجاتها ومكوناتها.

واشار الدكتور الخوالدة الى الاسلوب التشاركي الذي تنتهجه الكتلة مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ويهدف الى معالجة كافة السلبيات والاخفاقات التي يعاني منها قطاعا التعليم العام والعالي في الاردن، مبينا ان المؤتمر يسعى الى تقييم ما تم تحقيقه وانجازه في قطاع التربية والتعليم للعام الماضي والاطلاع على الخطط المستقبلية للوزارة.

وعرض وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات خلال المؤتمر ابرز محاور خطة اصلاح وتطوير التعليم للسنوات الخمس المقبلة والتي سيبحثها ويقرها المؤتمر الوطني للتطوير التربوي الذي ستعقده الوزارة هذا العام، وتشتمل على ثلاثة محاور رئيسة هي محور مسارات التعليم والتعلم ومحور الابنية المدرسية والتجهيزات ومحور الادارة والتشريعات التربوية.

كما عرض ابرز التحديات التي تواجه النظام التعليمي الاردني ومنها عدم قدرة بنية السلم التعليمي الحاليّ على إنتاج مخرجات تعلّم نوعيّة تستجيب لمتطلّبات اقتصاد المعرفة وسوق العمل، وتعدّد مسارات التّعليم وعدم قدرتها على تهيئة الطلبة للالتحاق بالتّعليم الجامعيّ وسوق العمل.

وتشمل التحديات بحسب الوزير الذنيبات، تعدّد مسارات التّعليم وعدم قدرتها على تهيئة الطلبة للالتحاق بالتّعليم الجامعيّ وسوق العمل و تدني المخصّصات المالية اللازمة لتطوير موارد التعلّم الإلكترونيّة لمواكبة التطوّر السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات، الى جانب غياب العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في امتحان الثانويّة العامّة في السّنوات الماضية والذي أفقد الامتحان هيبته ومصداقيّته أمام الرّأي العام، وسوء توزيع الخريطة المدرسية والاكتظاظ في عدد كبير من المدارس.

وتتطلع الوزارة بحسب الدكتور الذنيبات الى تحقيق جملة من الاهداف لتطوير التعليم في الاردن منها تطوير السلّم التّعليميّ إلى تسع سنوات للتّعليم الأساسيّ يسبقها سنة ما قبل المدرسة، وثلاث سنوات للتّعليم الثانويّ، وتقليص المسارات التّعليميّة وبما ينعكس على نوعيّة وتنافسيّة التّعليم، وتطوير المناهج الدراسيّة لمراحل التّعليم المختلفة لإكساب الطّلبة المهارات اللازمة وغرس القيم الوطنيّة والتربويّة والإنسانيّة.

كما تتطلع الوزارة الى تطوير تكنولوجيا التّعليم وشمول المدارس بالرّبط الإلكترونيّ، وتطوير امتحان الثانويّة العامّة لتحسين كفاءة مخرجات التّعليم، وإجرائه بأقلّ كلفة وأقصر فترة زمنيّة ممكنة، واختيار المعلّمين وفق اختبارات تنافسيّة وتدريبهم وتبنّي مسار مهنيّ لهم، وإنشاء وتأهيل الأبنية المدرسيّة لتوفير بيئة تعليميّة مناسبة للطّلبة وتبني مشروع المدارس المركزية المجمعة وتأمين المواصلات للطلبة بالاضافة الى مأسسة الشّراكة والمسؤوليّة المجتمعيّة لخدمة النّظام التّعليميّ.

واكد الدكتور الذنيبات ان الوزارة تسعى الى ارساء قواعد العدالة والمؤسسية في الوزارة وبما يحقق مصداقيتها لدى الشارع الاردني وتطوير المناهج التي تخاطب عقل الطالب وبناء قدرته التحليلة، مبينا حاجة الوزارة الى 130 مليون دينار لتوظيف التكنولوجيا في التعليم.

وفيما يتعلق بسوء توزيع الخريطة المدرسية، بين وزير التربية والتعليم ان 38 بالمائة من مدارسنا يدرس فيها فقط 9ر7 بالمائة من الطلبة، فيما اشار الى وجود 850 معلم لتدريس 3100 طالب في احد الالوية في المملكة.

وقال ان الوازرة وفرت العام الماضي 42 مليون دينار من بينها 1مليون و700 الف دينار من المكافآت فقط، الى جانب تخفيض مبلغ 3ر1 مليون دينار من اتفافية طباعة مبحث اللغة الانجليزية من الصف الاول الاساسي وحتي الثاني عشر، فيما طرحت العام الماضي عطاءات لانشاء غرف صفية وابنية مدرسية جديدة وغرف رياض اطفال بقيمة 165 مليون دينار.

كما عرض وزير التربية والتعليم لملخص الاجراءات التنفيذية ونسب الانجاز لخطة اصلاح التعليم.