الأخوان المسلمين: الذنيبات مراقباً عاماً للجماعة وهمام سعيد الأن مع النسور في مبنى الرئاسة
يعلن تنظيم الاخوان المسلمين في الأردن٬ خلال الساعات المقبلة٬ العين السابق المحامي عبدالمجيد الذنيبات مراقباً عاماً للجماعة٬ التي حصلت على الترخيص الحكومي مؤخراً٬ فيما يجتمع رئيس الوزراء عبدالله النسور مع قيادت اخوانية من ضمنها المراقب العام همام سعيد الآن في مبنى الرئاسة.
ومن المتوقع أن تدعو الجماعة (المرخصة) غداً الجمعة٬ إلى اجتماع لهيئتها العامة التي قدمت الترخيص٬ وذلك لإجراء الانتخابات الداخلية وانتخاب مراقب عام ومكتب تنفيذي ومجلس شورى للجماعة.
يأتي ذلك بعد موافقة الحكومة الأردنية على إعادة ترخيص التنظيم الأكبر في البلاد٬ وترتيب أوضاعه القانونية٬ ما يعني أن الجماعة "المرخصة" أصبحت هي الواجهة القانونية الوحيدة والممثلة لقواعد الاخوان في المملكة.
ومن المزمع ان يقوم التنظيم الجديد بمزاولة مهامه٬ وفق أحكام القانون٬ اعتباراً من يوم الاحد المقبل٬ على ان تتم٬ محاسبة كل من يمارس نشاط الاخوان خارج السياق القانوني.
التصاعد في أحداث الجماعة٬ يأتي في ظل عدم توصل مجلس شورى الجماعة لأي اتفاق في اجتماعه الذي عقد حتى وقت متأخر من ليلة أمس٬ ومارس خلاله المراقب العام همام سعيد ضغطاً كبيراً على الأمين العام السابق للحزب الدكتور عبداللطيف عربيات لتسريع موعد مقابلة رئيس الوزراء.
عربيات: أن اللقاء مع رئيس الوزراء عبدالله النسور سيتم اليوم الخميس في مبنى الرئاسة. ويسعى سعيد٬ وفق المصدر ذاته٬ إلى "حل مشكلة الجماعة" و"رأب تصدعاتها" حتى "الرمق الأخير" وفق تعبير المصدر.
ودعا همام سعيد٬ في وقت سابق٬ الحكومة الأردنية إلى التراجع عن قرار الترخيص٬ موضحا "أن ترخيص الجماعة القانوني قائم ولا يحتاج إلى تصويب".
ووافق مجلس إدارة سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية الأسبوع الحالي٬ على طلب التصويب الذي قدمته الجماعة وإعادة التسجيل "كجمعية سياسية"٬ بموجب أحكام قانون الجمعيات النافذ.
وستعنى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بمتابعة شؤون الجمعية التي تقرر أن تضم 94 عضًوا من الإخوان المسلمين٬ تحت زعامة المراقب العام السابق الذنيبات.
والجمعية المرخصة هي مجموعة مفصولة من جماعة الإخوان الأم؛ إثر تقدمها بطلب إلى الحكومة للحصول على الترخيص الجديد من أجل تصويب أوضاعها القانونية.
وهذه المجموعة تعرف بـ"اللجنة التحضيرية لمؤتمر إصلاح جماعة الإخوان" التي يرأسها ذنيبات نفسه٬ أصدرت بيانا٬ رسمت فيه ما قالت إنها ملامح المرحلة المقبلة لما بعد استكمال إجراءات تسجيل الجماعة.
وأكدت المجموعة٬ استعدادها لتشكيل هيئة قيادية "مؤقتة"٬ داعية إلى تجديد البيعة٬ وتحديث سجلات العضوية للأعضاء.
وكان مجلس شورى الجماعة قد قرر في وقت سابق فصل عدد من القياديين لإدانتهم بالتواصل مع الحكومة من أجل إصدار ترخيص الجماعة وتصويب وضعها قانونيا.
الحكومة وعلى لسان رئيسها عبدالله النسور أعلنت أن "لا شأن لها بالخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين"٬ وقال الثلاثاء الماضي تحت قبة البرلمان إن "هذا شأنهم".