نقضت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الجنايات باعلان عدم مسؤولية شاب من جرم اغتصاب ابنة عمه القاصر

نقضت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي باعلان عدم مسؤولية شاب من جرم اغتصاب ابنة عمه القاصر.

وكانت النيابة العامة اسندت للشاب جناية الاغتصاب بعد ان توصلت لقيامه باغتصاب ابنة عمه بعدما حضر لمنزل ذويها مستغلا غياب اهلها حيث اعتدى عليها ثم اخبر والدته بذلك ثم تقدم لخطبتها بعد الحادثة بيومين وجرى عقد قرانهما.

ووفق إسناد النيابة فان الشاب استغل صغر سن الفتاة وعدم معرفة اهلها لواقعة اغتصابها حيث اخذ يهددها باخبار اهلها بان شخصا غريبا هو الذي قام باغتصابها اذا لم تنصع لاوامره ثم اجبرها على التنازل عن حقوقها وطلقها دون سبب.

وقالت محكمة التمييز في حكمها ان الفتاة مشمولة بالحماية القانونية كونها كانت تبلغ من العمر سبعة عشر عاما واربعة اشهر عند وقوع الجريمة وانه على فرض ثبوت الرضا فانها مشمولة بالحماية القانونية.

واضاف القرار ان المتهم اعترف بقيامه بافعال اخلاقية كما انه عقد قرانه على المجني عليها وطلقها بعد حوالي سنة الامر الذي يشكل مخالفة لاحكام المادة 308/2 من قانون العقوبات في حال ثبوت الافعال الجرمية بحقه وانعدام الرضا لدى المجني عليها كونها تحت سن الحماية القانونية.

وبينت ان محكمة الجنايات الكبرى اغفلت هذه الوقائع وبالتالي تكون خالفت القانون والواقع مما يجعل حكمها مستوجبا للنقض.