اعلان ثلاثة نواب من اصل ستة بإسقاط الدعاوى عنهم

أعلن ثلاثة نواب من اصل ستة مشمولين بقرار اللجنة القانونية برفع الحصانة عنهم على خلفية طلبات قضائية عن اسقاط الدعوى المرفوعة ضدهم  وبالتالي وقف الملاحقة القضائية، حيث من المقرر أن يعرض قرار اللجنة القانونية على جدول جلسة النواب يوم الاحد المقبل وفقا ليومية الدستور.

وسلم النواب الثلاثة وهم:  احمد الصفدي وميرزا بولاد ومحمد عشا الدوايمة كتبا صدرت عن السلطات القضائية تؤكد اسقاط الدعاوى المرفوعة ضدهم، بيد ان هذه الكتب تحتاج الى ان تعزز بكتاب من رئيس المجلس القضائي يرسل من خلال رئيس الوزراء الى مجلس النواب متضمنا اسقاط الدعاوى ووقف الملاحقة القضائية.

ومن المتوقع ان يتضمن قرار اللجنة القانونية بشأن رفع الحصانة عن النواب الستة ما يفيد بإسقاط الدعاوى على ثلاثة مشمولين بالقرار او ان تتم تلاوة كتاب رئيس المجلس القضائي امام النواب في جلسة الاحد المقبل ليصار الى التصويت حينها على رفع الحصانة عن النواب الباقين وهم: معتز ابو رمان وقصي الدميسي وطارق خوري.

وتأتي القضايا المرفوعة على النواب بأغلبها قدح وذم وشيكات مالية باستثناء النائب طارق خوري بعد أن رفع النائب العام في محكمة أمن الدولة اللواء القاضي العسكري مهند حجازي مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور يطلب فيها مخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب طارق خوري بتهمة التحريض على النظام.وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مصطفى العماوي ان المجلس سيأخذ الوقت الكافي في دراسة طلبات رفع الحصانة عن ستة نواب.

وبين أن بعض القضايا تجب دراستها بعناية كون أن بعض القضايا لا علاقة للنائب بها، كما هو حاصل مع النائب ميرزا بولاد الذي رفعت قضية مالية عليه كونه عضوا في شركة مساهمة عامة، ولا يوجد أي دليل يدينه شخصيا، حتى الشيك المحرر في محضر القضية ليس له علاقة به، إلا من جهة أنه عضو في الشركة المساهمة العامة صاحبة القضية، ولا يوجد بحقه اي دين شخصي او شيكات محررة.من جهة اخرى اكد النائب ميرزا بولاد ان  الدعوى القضائية المقامة بحقه اسقطت الاحد  من قبل المشتكي، وانه سيتم ايقاف الملاحقة القانونية والقضائية.

وجاء في كتاب قاضي صلح عمان زهية المحيسن: «نعلمكم أنه لقيام المشتكي بإسقاط حقه الشخصي عن المشتكى عليه ميرزا قاسم بولاد بالقضية الجزائية الصلحية (..) فقد فصلت القضية باسقاط دعوى الحق العام».

وكان المشتكي على النائب أحمد الصفدي اسقط دعوته الاسبوع الماضي، فيما تم  اسقاط الدعوى المقامه ضد النائب محمد عشا الدوايمة من قبل زميلة النائب فواز الزعبي بتهمة الذم و القدح والتحقير.

وكانت  كتلة مبادرة النيابية قررت امس  رفض التصويت على قرار اللجنة القانونية التي نسّبت برفع الحصانة عن (6) نواب .