معركة الاستقطاب تثير نزاعا على شرعية جماعتي "الإخوان" .. الجمعية الجديدة تدعو القواعد للالتفاف حولها وتصف التصويب بـ"الخطوة الفدائية"

نشب أول النزاعات على "الشرعية" أمس، بين جماعة الإخوان المسلمين "القائمة"، وجمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة حديثا، بعدما أصدرت الأخيرة بيانا تفصيليا خاطبت فيه "القواعد الإخوانية" مؤكدة فيه أن "القيادة الجديدة التي تمثلها ستجري انتخابات داخلية في غضون ستة أشهر، وفق مقتضيات التسجيل المعلن للجمعية".

يأتي ذلك في وقت اعتبرت فيه الجماعة القائمة أنها وقواعدها "لا تتعاطى مع أي بيانات أو مخاطبات تصدر عن أي جهة" غيرها. 

ودعت الجمعية، التي أعلنت المحامي عبدالمجيد الذنيبات مراقبا عاما لها، في بيانها، الكوادر الإخوانية إلى "استشعار المسؤولية الوطنية للمرحلة الجديدة"، مبينة الأسباب التي دعت إلى طلبها "تصويب الجماعة".

وشددت على ضرورة الالتزام بما أسمته "أدب الإخوة" وأخلاقيات الحوار والاحتكام إلى أدبيات الجماعة ومنهجها العام. 

في أثناء ذلك، سارعت "الإخوان" القائمة عبر ناطقها الإعلامي معاذ الخوالدة أمس، إلى إصدار تصريح صحفي، أكدت فيه "انتفاء صلة الجماعة بما صدر عن (جمعية الذنيبات)"، قائلا "إن الجماعة وقواعدها لا تتعاطى مع أي بيانات أو مخاطبات تصدر عن أي جهة سوى الجماعة". 

وأكد الخوالدة "أن هذه المجموعة ليس لها أي علاقة بجماعة الإخوان، وقواعد التنظيم لا تتعامل ولا تعطي أي أهمية لما يصدر عن أي جهة سوى ما يصدر عن قيادتهم ومؤسساتهم التنظيمية الشرعية عبر التسلسل التنظيمي المعهود لديهم". 

في المقابل، قال المسؤول الإعلامي لجمعية الإخوان المرخصة الدكتور جميل الدهيسات إن البيان موجه "لقواعد الجماعة"، معتبرا أن شعب وقواعد الجماعة "التاريخية" تمثل الجمعية المرخصة، باستثناء قيادتها، الممثلة بالمراقب العام الدكتور همام سعيد والمكتب التنفيذي ومجلس الشورى. 

ورفض الدهيسات اعتبار بيان الجمعية، أنه "تراشق ونزاع على الشرعية"، مؤكدا أن قيادة الجمعية هي قيادة مؤقتة، لإجراء انتخابات خلال 6 أشهر. 

وقال، في تصريح عقب صدور تصريح الجماعة الرافض لبيان الجمعية، "نحن لا نريد حدوث تراشق إعلامي ونزاع على الشرعية. نحن الآن القيادة الجديدة للجماعة، وطلبنا كان ترخيصا للجماعة ولسنا جماعة جديدة، لذلك نخاطب الكوادر والقواعد والشعب الإخوانية التي هي شعبنا وكوادرنا وقواعدنا". 

وبين الدهيسات أن قيادة جمعية الجماعة بدأت بإجراء ترتيبات المرحلة الجديدة، وصولا إلى إجراء انتخابات داخلية شاملة، مشيراً إلى أن الجمعية ستطالب "بمقرات الجماعة" في القريب العاجل. 

وأوضح "اتخذنا مقرا مؤقتا لنا في شارع الملكة رانيا (الجامعة) إلى أن تعود مقرات الجماعة إلينا دون مناكفة، سنطالب بالمقرات حتى يسلموها هم بالتوافق وتتنحى القيادة، ودون أن يقال إننا لجأنا إلى قوات الدرك أو ما شابه ذلك من أساليب".

وكان بيان جمعية الإخوان التي أعلنت إشهارها رسميا في السادس من آذار (مارس) الحالي، دعا كوادر الإخوان إلى "التلطف بالوقوف على الحقائق الكاملة المتعلقة بتصويب الوضع القانوني للجماعة"، مشيرا الى أن الخطوة جاءت "عقب استشعار الخطر الكبير المحدق منذ لحظة وقوع "الانقلاب" في مصر". 

وقال البيان إن التصويب "جاء لحماية الجماعة في الأردن وحفظ منجزاتها التاريخية"، مشيرا إلى أنه "تم التواصل بقيادة الجماعة عبر وثيقة خطية رسمية، من أجل إنهاء وضع الجماعة المستند إلى الترخيص القديم الممنوح لها منذ نشأتها في العام 1946 ونص على أنها فرع لجماعة الإخوان المسلمين الأم بالقاهرة". 

وذكّر بالمؤتمرين الذين عقدا تحت عنوان "إصلاح الجماعة" في أيار (مايو) الماضي بمدينة إربد، والثاني في أيلول (سبتمبر) 2014، وخرج بجملة من التوصيات أبرزها توصية التصويب، والتي رفعت جميعها في مذكرة إلى المراقب العام للجماعة سعيد في حينه، وفقا للبيان. 

وفيما أشار البيان إلى "لامبالاة الجماعة" بتلك التوصية، قال إن التصويب جاء "بعد استنفاد كل الوسائل الممكنة، وتحكم "اتجاه" بالقرار داخل الجماعة، وقصر نظره، وعجزه عن تقدير الموقف، واستغراقه في منهج فئوي إقصائي غير مقبول".

وأجمل البيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي لجمعية جماعة الإخوان المسلمين، ستة بنود أوضح فيها مبررات التصويب، مؤكدا أن الفكرة "أهم من الأشخاص"، داعيا قواعد الجماعة إلى "عدم الالتفات إلا لدعوة جمعية الجماعة". 

واعتبر أن خطوة التصويب، تشكل "نقطة البداية لتصحيح كل الانحرافات المسلكية التي أدت إلى إيجاد تنظيم سري داخل الجماعة عمل على اختطاف الجماعة ومشروعها"، قائلا "إن العمل تحت مظلة القانون في وضح النهار أدعى للطمأنينة وأبعد عن مواطن الشبهة والتشكيك". 

وقالت الجمعية في بيانها أيضا، إن خطوة التصويب "لا يترتب عليها أي مكاسب مادية أو منافع شخصية"، واصفة الخطوة بأنها "فدائية جريئة".

ونوه البيان إلى أن "مشروع مقاومة الاحتلال الصهيوني فريضة شرعية وضرورة ملحة، لا يكتمل على الأرض الأردنية إلا بوجود مشروع المقاومة على الأرض الفلسطينية"، داعيا إلى "إخراج مشروع المقاومة من دائرة الخلاف والمناكفة داخل الصف الإخواني وداخل المجتمع الأردني"، ميررا ذلك "لأنه محل إجماع ولا يجوز أن يكون محلا للعبث او الاستثمار أو المتاجرة".

وشددت الجمعية على ضرورة الابتعاد عن "الإرجاف والمرجفين ومروجي الإشاعات ومطلقي الاتهامات، من الذين ولغوا في أعراض إخوانهم". 

وكانت الهيئة المؤقتة للجمعية عقدت لقاء تنظيميا مساء الأحد الماضي، حددت بموجبه مهام أعضاء المكتب التنفيذي الذين تم الإعلام عنهم يوم الإشهار، حيث قررت تعيين الدهيسات مسؤولا عن المكتب الإعلامي. 

ولفت بيان الجمعية إلى أنها بصدد "نشر مزيد من الوثائق التي تدعم توجهها لطلب تصويب الجماعة في الفترة المقبلة"، فيما كان نائب المراقب العام للجمعية الدكتور شرف القضاة، نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أول من أمس، وثيقة ترخيص الجماعة التي تبين أنها "فرع للقاهرة". 

وكان بعض هذه الوثائق، نشرها موقع البوصلة الإخباري المقرب من جماعة الإخوان، في وقت سابق. 

وتتمسك جمعية جماعة الإخوان المسلمين بقانونية "تصويبها" للجماعة القائمة، في الوقت الذي اعتبرت مصادر رسمية في وزارة التنمية الاجتماعية في وقت سابق، أن الترخيص "جديد لجمعية جديدة، وليس تصويبا لوضع قائم". 

وتأتي التصريحات المضادة، قبل موعد انعقاد جلسة طارئة هي الرابعة لمجلس شورى الجماعة مقررة بعد غد الخميس، لاستئناف التشاور بشأن إيجاد حل توافقي للخروج من الأزمة التي تمر بها الجماعة.